سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اتاق ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس‌کل گمرک ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرعامل بانک سپه، معاون سازمان تأمین اجتماعی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی در سنندج برگزار شد.
معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: زمانی برای ما آرزو بود که این گفت‌وگو را فرهنگ‌سازی کنیم؛ اما حالا این امکان فراهم شده و مبدأ بسیاری از اصلاحات در استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های همین شوراست.
محمد نهاوندیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان افزود: باید این واقعیت را قبول کنیم که توسعه از منظر استانی و ملی، جزو اولویت‌های کشور است و باید خروجی شوراهای گفت‌وگو کارگروه‌های اقتصادی در این مسیر کارساز باشد؛ به همین دلیل روسای سازمان‌های دولتی را در این سفر به همراه خود آورده‌ایم تا از نزدیک در جریان مطالبات و مشکلات بخش خصوصی قرار بگیرند.
او تقویت استفاده از ظرفیت تجاری کردستان را ضرورت توسعه کشور دانست و تصریح کرد: موضوع تجارت باید به‌عنوان یکی از مزیت‌های اصلی توسعه کردستان در نظر بگیریم اگر این به‌عنوان یک محور اصلی قرار گیرد همه‌چیز در شمول آن قرار خواهد گرفت.
معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: رسمی شدن مرز سیرانبند بانه، احداث شهرک مشترک صنعتی با عراق و توسعه مناطق ویژه و منطقه آزاد و ایجاد نمایشگاه دائمی در استان از دیگر مسائل مهم در کردستان است که باید همه امکانات و مقدمات آن فراهم و تصمیمات لازم در مورد آن گرفته شود.
نهاوندیان همچنین بر ضرورت تشکیل هیات منصفه برای هیئت حل اختلاف شورای مالیاتی استان تأکید کرد و افزود: تشکیل جلسه ویژه برای پیگیری پروژه‌های بزرگ کردستان نیز ضروری است؛ چراکه به دلیل تلاطم‌های به وجود آمده در اقتصاد کشور، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نه‌تنها در کردستان بلکه در سایر استان‌ها نیز افزایش یافته است.
او با بیان اینکه اجرای طرح گواهی اعتبار مولد برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دستور کار است، گفت: در گذشته تولیدکنندگان با چک و تسهیلات بانکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خود را خریداری می‌کردند و امروز در این زمینه محدودیت دارند که برای رفع این مشکل تولیدکنندگان به بانک معرفی و با تضمین بانک گواهی اعتبار به آنها داده می‌شود.
به گفته نهاوندیان، با این کار، در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد که کلیات این طرح در شورای پول و اعتبار تأیید شده و تا پایان آبان امسال اجرا خواهد شد.
معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود منابع بزرگ معدنی در کشور گفت: سیاست دولت، سیاست پنجره واحد است و در بحث معدن هم باید به این صورت باشد که هر دستگاه و سازمان به دستگاه متولی مراجعه کند و پنجره واحد معدن در سطح استان‌ها باید فعال شود چراکه این کار می‌تواند زمینه را برای کاهش بروکراسی‌ها فراهم سازد.
نهاوندیان افزود: ظرفیت معدنی و صنایع معدنی در استان بسیار بالاتر از آن است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، پس باید به نحوی عمل کنیم که حرکت‌ها و گام‌های بلندتری در این حوزه برداشته شود.
او خواستار رسیدگی سریع به مشکلات پیمانکاران در حوزه بیمه‌های اجتماعی شد و خاطرنشان کرد: پیمانکار بخش خصوصی نباید گرفتار بوروکراسی دستگاه‌های دولتی شود، بلکه مشکلات باید با یک مکانیسم تهاتر رفع شود.
او همچنین پیشنهاد کرد: باید یک همایش جذب سرمایه از سوی اتاق سنندج و مسئولان استان کردستان برگزار شود و ظرفیت‌ها و مشوق‌های جذب کردستان‌های غیرمقیم در استان را معرفی کند.
نهاوندیان با بیان اینکه یکی از معیارهای مهم در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری مبارزه با فساد است، گفت: سرمایه‌گذاران خواستار فضای قانونی و سالم هستند و باید احساس کنند که تمام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و حاکمیتی حامی آنها هستند.
لزوم توجه به بهبود شاخص‌های سهولت کسب‌وکار
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت تعریف و شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار گفت: تعریف محیط کسب‌وکار شاید در اذهان مردم فضای مقرراتی و مجوزها باشد؛ اما در کل محیط کسب‌وکار مجموعه عواملی است که بر کسب‌وکار تأثیرگذار بوده و خارج از اراده و اختیار مدیران بنگاه‌هاست.
حسین سلاح ورزی در نشست شورای گفتگوی استان کردستان افزود: هدف‌گذاری‌های لازم در برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز به‌عنوان سند بالادستی انجام شده تا کشور ایران قدرت اول اقتصادی منطقه در سال 1400 باشد.
او تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، جایگاه کشور باید سالانه 10 پله در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار بهبود یابد که در کشور ایران به‌طور متوسط 3 الی 4 پله ترقی معکوس داشته و با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها فاصله جدی و معناداری داریم.
سلاح ورزی فساد زدایی در روند توسعه کشور را مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: اگر 3 نمره شاخص ادراک فساد در کشور بهبود یابد 5 درصد رشد اقتصادی از این محل خواهیم داشت.
فرصت حضور در بازار اقلیم کردستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به نقش سازنده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شتاب بخشی به روند توسعه کشور گفت: کردستان با 2 درصد جمعیت و 1.8 درصد مساحت، 1 درصد تولید ناخالص داخلی و 25 درصد میانگین درآمد سرانه کشور، استانی است که ظرفیت‌های قابل‌توجه برای توسعه دارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو مشکلات و موانع این توسعه برداشته شود.
سید کمال حسینی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان تصریح کرد: کردستان در حوزه‌های کشاورزی، معادن، گردشگری و صنایع‌دستی از استان‌های سرآمد است؛ اما از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری نشده است به‌گونه‌ای که با وجود این‌همه پتانسیل برای توسعه اقتصادی، سرنوشت معیشتی 500 هزار نفر از جمعیت 1.6 میلیون نفری کردستان در چهار شهرستان مرزی مبهم است و اگر چاره‌ای برای این امر اندیشیده نشود سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام گرفته در مجتمع‌های تجاری و توریستی نابود خواهد شد.
حسینی خاطرنشان کرد: متأسفانه ظرفیت 230 کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان و خویشاوندی فرهنگی ما با مردم این خطه در مقابل استراتژی‌های رقبایی مثل ترکیه کارساز نبوده و بازار اقلیم در اختیار ترکیه قرار دارد اما امروز که مردم اقلیم کردستان برنامه «نه» به تولیدات ترکیه را برگزیده‌اند بهترین فرصت برای ایران ایجاد شده تا موقعیت خود را در این بازار بزرگ تقویت کند.
او افزود: مسئولان استان برای ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان، بازگشایی مجدد بازارچه‌های مرزی همچون سیف سقز، رسمی شدن سیرانبند بانه و ایجاد شهرک صنعتی مشترک با عراق همواره در تلاش‌اند اما تصمیم‌گیری این‌همه ظرفیت مغتنم خارج از اختیارات استان و مستلزم عزم جدی مسئولان ارشد کشور است.
توسعه کردستان نیاز به توجه ویژه دارد
استاندار کردستان با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی این استان گفت: پیچیدگی‌ها و گره‌ها در کردستان زیاد است تا جایی که در این استان با جمعیت زیاد بیکاران مواجه هستیم و با کمک دولت می‌توانیم سهم مبادلات مرزی در مرز باشماق را که سال گذشته 6.8 میلیارد بوده به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم تا جمعیت بیکاران کردستان کاهش یابد.
بهمن مرادنیا افزود: بر این اساس نیاز است ظرفیت ارتباط با کردستان عراق را در دست گیریم و نگاه ویژه‌ای برای توسعه استان انجام گیرد.
او تصریح کرد: پیشنهاد‌هایی در خصوص جایگزینی سطح آماری به دولت داده شده اما در قیاس با سایر گمرکات اگر بخواهیم مرز باشماق فعال‌تر باشد باید تخفیفات گمرکی را در استان اعمال کنیم.
مرادنیا اعلام کرد: مرز باشماق مریوان با نگاه مدیریتی 20 سال پیش اداره می‌شود و نیاز است مدیریت واحد و جدیدی برای مرز باشماق در نظر گرفته شود چراکه توسعه باشماق نیز نیاز به مدیریت جدیدی است.
استاندار کردستان خواستار برون‌سپاری امور گمرکات شد و گفت: برون‌سپاری گمرکات در مرزها را خود دستگاه‌ها انجام می‌دهند؛ ازاین‌رو هر اقدامی که در سایر گمرکات کشور انجام می‌گیرد باید در استان کردستان نیز همان کار انجام شود.
او افزود: کردستان استانی توسعه‌نیافته است و نیاز است کمک و توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد برای مثال دفاتر اصلی شرکت‌های بزرگ استان در تهران قرار دارد و در بحث ارزش‌افزوده به‌واسطه اینکه کارخانه نداریم خریدها را از جاهای دیگر انجام می‌دهیم بنابراین ارزش‌افزوده کردستان بسیار پایین است.
مرادنیا تصریح کرد: سایر استان‌های هم‌جوار پنج برابر کردستان ارزش‌افزوده ملی می‌گیرند، بنابراین نیاز به اصلاح قانون ششم توسعه است و باید تجدیدنظری در این راستا صورت گیرد.
استاندار کردستان با تقدیر آر بانک‌هایی که عملکرد روشنی در پرداخت تسهیلات و منابع تخصیص یافته به استان دارند، گفت: البته برخی بانک‌ها همراهی نمی‌کنند و نیاز است نشستی برای بررسی و رفع محدودیت‌ها و مسائل با بانک‌ها برگزار شود.
اجرای مالیات هوشمند؛ تنها راه مبارزه با فرار مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز در نشست شورای گفت‌وگوی استان کردستان با اشاره به برنامه دولت در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: مالیات عادلانه اساس مملکت‌داری است زیرا مالیات عادلانه مالیاتی باید متناسب با درآمد، سود و مصرف جامعه باشد و اجرای مالیات هوشمند تنها راه مبارزه با فرار مالیاتی است.
امید علی پارسا به فرارهای مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی غیرقابل‌انکار است مثلاً امروز افرادی به اسم آدم ضعیف با پرداخت 500 هزار تومان بدون پرداخت مالیات مبالغ آن‌چنانی به جیب زده و فردی را میلیاردها تومان بدهکار کرده‌اند که تمام داریش 500 هزار تومان هم نمی‌شود.
به عقیده او، عدالت غیر این نیست و در کشور ما تمرکز بر تراکنش 20 درصد بالا است البته انجام این کار سخت و مشکل‌تر است.
پارسا اضافه کرد: فرار مالیاتی و فساد از چالش‌های مهم در کشور و خط قرمز ماست موضوعی که روسای سه قوه نیز بر این موضوع تأکید دارند.
او تصریح کرد: با علم واقعی راجع به مؤدیان در مورد آنها بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و این مهم نیازمند تحقق و اجرایی شدن مالیات هوشمند است.
پارسا گفت: در مورد مدرن‌سازی یا هوشمندسازی نظام مالیاتی باید همه اطلاعات موردنیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت و در بانک‌های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه را نظام مالیاتی در قالب ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد به دست آورد که هدف‌گذاری ما این است که تا پایان دولت مالیات هوشمند را در کشور به نتیجه برسانیم.
ایجاد ۵۶ هزار فرصت شغلی با اجرای سه طرح پیشران در کردستان
معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست اجرای طرح‌های پیشران را بهترین راه شتاب بخشی به روند توسعه و اشتغال دانست و گفت: اجرای سه طرح پیشران توسعه اراضی آبی کشاورزی، گسترش باغات و گیاهان دارویی و تأمین گوشت در کردستان ۵۶ هزار فرصت شغلی به دنبال خواهد داشت که در دستور کار دولت و مدیریت استان قرار دارد.
محمدعلی طهماسبی افزود: یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در کردستان وجود دارد که ۱۱ درصد آن آبی است و ظرفیت ذخایر آب‌های استان نیز به دو میلیارد و ۳۰۰ مترمکعب می‌رسد که ۲۹۰ میلیون مترمکعب آن در استان استفاده می‌شود.
او اعلام کرد: زمانی که بحث تخصیص آب به کردستان اعلام شد به دلیل اینکه کردستان سرچشمه تولید آب است، اختصاصی داده نشد و کردستان از طرح توسعه غرب محروم ماند و اعتباری دریافت نکرد و وزارت نیرو زمانی تخصیص آب به استان کردستان را در دستور کار قرار داد که متأسفانه پول و اعتباری برای اجرای آن وجود ندارد.
طهماسبی ادامه داد: ایجاد ۱۰۰ هزار هکتار اراضی در استان، تأمین ۵۰ هزار هکتار باغات و گیاهان دارویی در استان و تولید ۱۳ هزار تن گوشت ارگانیک در کردستان سه طرح پیشران در استان است که در صورت اجرایی شدن به توسعه و اشتغال استان کمک می‌کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: با اجرای این طرح‌ها ۵۶ هزار شغل مولد و مستمر در استان ایجاد و افزودن ۱.۵ میلیون تن به تولیدات استان از دیگر مزایای اجرای طرح‌های پیشران استان است.
درخواست فعالان اقتصادی برای برقراری تردد در مرز سیرانبند بانه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این نشست از تلاش برای برقراری امکان تردد در مرز سیرانبند بانه خبر داد و گفت: خواست فعالان اقتصادی استان تردد در مرز سیرانبند بانه است که امیدواریم به‌زودی محقق شود.
حسین فیروزی افزود: پنج کارگروه با حضور مدیران ارشد کشور، بانک‌ها و مسئولان اقتصادی در استان تشکیل شد که هر کارگروه ۳۰ نفر عضو دارد و درمجموع تاکنون ۵۰۰ نفر ساعت در خصوص مسائل اقتصادی استان بحث و گفت‌وگو داشته است.
او تصریح کرد: نمایشگاه دائمی سنندج نیز به‌عنوان یکی از خواسته‌های مردم استان باید موردتوجه باشد چراکه سنندج تنها مرکز استانی است که از این نمایشگاه برخوردار نیست.
فیروزی اعلام کرد: ۱۱ هکتار زمین برای احداث این مرکز اختصاص یافته و سرمایه‌گذار احداث این طرح اتاق بازرگانی است که امیدواریم با احداث این نمایشگاه به توسعه استان کمک شود.
اجرای معافیت گمرکی 50 درصدی واردات در کردستان
نایب‌رئیس اتاق سنندج با انتقاد از اجرایی نشدن تفاهم‌نامه‌های مبادله شده با دولت اقلیم کردستان گفت: این امر سبب شده تا بخش بزرگی از ظرفیت مرزی کردستان مورد استفاده قرار نگیرد که در این شرایط تحریم زیانی بزرگ به روند توسعه است.
محمد هلاکو افزود: ایجاد منطقه صنعتی مشترک با اقلیم کردستان 9 سال قبل به امضاء رسید و بسیاری از زیرساخت‌های آن آماده شده اما تاکنون اجرا نشده است.
او تصریح کرد: کردستان 183 هزار نفر مرزنشین دارد که از محل ترددها و مبادلات کالا با عراق زندگی می‌کنند و نیاز است تا تمهیدات خاص برای آنها در نظر گرفته شود اما خبری از این موارد نیست، ما از دولت می‌خواهیم تا معافیت گمرکی 50 درصدی واردات که در سایر استان‌ها اعمال شده در کردستان هم اجرا گردد.
هلاکو یادآور شد: ایجاد اتاق بازرگانی و پایگاه اقتصادی کار در اقلیم کردستان یکی از ضروریات اصلی گسترش تجارت با عراق است و نیاز به حمایت جدی و سریع دولت دارد که امیدواریم در دستور کار دولت قرار گیرد.
او تصریح کرد: خلأ شهرک صنعتی مشترک عراق و ایران در مرز باشماق مریوان وجود دارد و با توجه به موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موضوع می‌طلبد در اجرای آن تسریع شود.
نایب‌رئیس اتاق سنندج اضافه کرد: مدیریت یکپارچه و ساماندهی مرز باشماق و استقرار ادارات مرتبط در مرز از جمله خواسته‌های فعالان اقتصادی استان است.
هدایت فرآیند دادرسی شورای حل اختلاف مالیاتی به سمت هیات منصفه
نایب‌رئیس اتاق سنندج با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقلیم کردستان عراق گفت: با وجود اشتراکات دینی و فرهنگی کردهای عراق با ایران، برخی موانع و محدودیت‌های قانونی و کمبودهای زیرساختی سبب کاهش مبادلات اقتصادی با این منطقه شده که ضرورت دارد تا این موانع برداشته شود.
فاروق کیخسروی افزود: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و فرآیند دادرسی به سمت هیات منصفه هدایت شوند تا قضاوت‌ها به‌صورت شفاف باشد.
کیخسروی در ادامه اظهار کرد: به سران سه قوه پیشنهاد می‌شود که در بررسی پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده و تراکنش‌های بانکی سنوات قبل با توجه به عدم اطلاع عامه مردم از قوانین و دستورالعمل‌ها ضمن تصویب مصوبه‌هایی در جهت تسهیل امور سازمان امور مالیاتی ملزم به رعایت کلیه شرایط شوند.