هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان امروز برگزار و بر ضرورت تهاتر کالا میان فعالان اقتصادی ایران و عمان تاکید شد.
هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان با حضور علی بن مسعود بن علی السنیدی وزیر صنعت و تجارت عمان ، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
در این اجلاس همچنین سه سند همکاری در زمینه استاندارد، حمل و نقل دریایی و همکاری‌های ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به امضا رسید.
دو تفاهم‌نامه همکاری در حوزه حمل و نقل دریایی و ورزشی با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی‌بن مسعود بن علی السیدی وزیر تجارت و صنایع عمان به امضا رساندند.همچنین سند تفاهم‌نامه همکاری در حوزه استاندارد را نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی از کشورمان امضا کرد.
مهم‌ترین محورهای سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت و صنایع عمان به شرح زیر است:
وزیر صنعت: هدف گذاری برای افزایش مبادلات ایران و عمان به ۵ میلیارد دلار
- هیئت عمان جزء بزرگترین هیات‌هایی است که در سال‌های اخیر به ایران آمده است. زیرا علاوه بر نمایندگان عالی رتبه دولتی هیئت بزرگی از بخش خصوصی متشکل از صنایع و رشته‌های مختلف و تجار و صادرکنندگان هیئت را هماری می‌کنند.
- بخش دولتی فقط تسهیل کننده روابط تجاری است بلکه برای توسعه روابط و همکاری‌های تجاری باید بخش خصوصی وارد عمل شود و مسیر هموار شده را ادامه دهند.
- همکاران ما در وزارت صنعت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران ترکیب مختلفی از فعالان اقتصادی را آماده کرده‌اند تا برای گفت‌وگو با فعالان اقتصادی کشور عمان در این اجلاس حضور داشته باشند.
- در سال‌های اخیر روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور رو به افزایش بوده است اما ما معتقدیم حجم فعلی مبادلات تجاری متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت دو کشور نیست.
- حجم همکاری‌های برآورد شده دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری حدود 5 میلیارد دلار است که از این میزان در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد دلار آن محقق شده است.
- پیشنهاد می‌شود کمیته پیگیری اهداف و همچنین این اجلاس به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده عمان تشکیل و یک نقشه راه برای دستیابی به این هدف ایجاد شود.
- ما کشور عمان را نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان موقعیت منطقه‌ای در جهت توسعه با کشورهای منطقه‌ای، عربی و شمال آفریقایی می‌دانیم.
- در حوزه نقل و انتقال پول مواردی هست که امیدواریم در ملاقات وزیر تجارت عمان با رئیس کل بانک مرکزی مشکلات حل شود.
- مناطق آزاد دو کشور از امکانات خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک و تولید و صادرات به کشورهای ثالث با استفاده از خطوط ترانزیتی برخوردار است.
- استان‌های مرزی دو کشور ظرفیت‌های همکاری قابل ملاحظه‌ای دارند و استان‌های مثل فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به واسطه تشابهات فرهنگی و تاریخی با عمان زمینه همکاری دارند.
- نکته مهم در تداوم صادرات، ارتباط با تجار معتبر است که خوشبختانه در این اجلاس تجار معتبر حضور دارند.
- استانداردهای لازم را برای صدور کالا به عمان رعایت می‌کنیم ضمن اینکه کالاهایی که به عمان صادر می‌شود کالاهایی است که به اروپا صادر می‌شود و این کالاهای صادراتی استانداردهای اروپا و بین‌المللی را کسب کرده‌اند.
وزیر تجارت و صنایع عمان: آمادگی بازارهای عمان برای واردات محصولات پتروشیمی ایران
- ما در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار داریم و با بحران اقتصادی جهانی روبرو هستیم و چالش‌های زیادی وجود دارد که باید برای جبران آن همکاری‌های تجاری را توسعه دهیم.
- پادشاهی عمان جدیدا تعدادی قوانین اقتصادی مصوب کرده که از جمله آنها قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری و ورشکستی و قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است که مزایای بسیاری برای تجار دارد.
- امیدواریم در این دوره توافقنامه حمل و نقل دریایی بین دو کشور را به امضا برسانیم و مذاکرات در زمین تشویق سرمایه‌گذاری و توافقنامه استاندارد و توافقنامه در امور ورزشی و گواهی نامه‌های دریایی را تکمیل کنیم.
- الان فرصت است که با تکمیل کریدور شمال - جنوب برای توسعه همکاری‌ها و واردات کالا استفاده شود.
- بازارهای عمان آمادگی دارند که مواد پتروشیمی به آنها صادر شود و مناطق آزاد می‌توانند نقش صادرات به این کشورها را داشته‌باشند بخصوص در منطقه سها و سلاله زمینه این همکاری‌ها بیشتر است.
- اکنون در بازار عمان میوه‌های ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارند بنابراین می‌توان توافقتنامه‌ای با شرکت‌های ایرانی که مسئول کنترل باقی مانده سموم کشاورزی هستند داشته باشیم تا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشیم.
- بعد از دو سال همکاری مشترک میان وزارت بازرگانی و صنایع عمان با ایران می‌بینیم که الان نیاز به واسطه نیست و به نظر می‌رسد تجار باید از ابزارهای تهاتر استفاده کنند.