محمود جامساز، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی ایران؛ عکس: سعید عامری
محمود جامساز، اقتصاددان با تأکید بر اینکه هدف گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF)، شفافیت تراکنش‌های مالی کشورهاست، گفت: ازآنجاکه در سطح جهان پول‌شویی و قاچاق زیاد است،FATF با هدف جلوگیری از پول‌شویی در جهان ایجاد شد و بسیاری از کشورها به آنها پیوستند و حساب‌های آنها شفاف است.
جامساز با اشاره به اهمیت پیوستن کشورها به FATF در تجارت جهانی آنها توضیح داد: کشورهای طرف معامله با کشوری که عضو FATF است، می‌توانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل کنند و با خیال راحت معامله خود را انجام دهند. درواقع تجارت خارجی با کشوری که به FATF پیوسته آسان است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی سعی می‌کنند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از نظر سرمایه امن و حساب‌ها شفاف باشند تا نگران ضبط اموال، برنگشتن سود یا اصل سرمایه خود نباشند.
او در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی ایران گفت: ایران در جنگ اقتصادی قرار دارد و از زمانی که تحریم‌های آمریکا آغاز شده، این وضعیت بدتر شده است. در دولت‌های نهم و دهم زمانی که مسائل هسته‌ای مطرح شد، تحریم‌های متعدد آمریکا آغاز شد که رئیس‌جمهور وقت به آن توجه نکرد. بعدازآن ترامپ در آمریکا رئیس‌جمهور شد و اعلام کرد که برجام توافق بدی است و از آن خارج شد و در نتیجه تحریم‌های شدیدتری را اعمال کرد. ترامپ همه ابعاد معاملاتی مالی ایران با همه دنیا و فروش نفت، میعانات گازی و فلزات را تحریم کرد. همچنین بسیاری از شرکت‌ها و مقامات ایرانی تحریم شدند.
نقش اروپا در حفظ برجام
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نقش سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در حفظ برجام افزود: این سه کشور جزو کشورهای ۵+۱ بودند که توافق برجام را امضا کردند، زیرا نخواستند پیرو سیاست‌های آمریکا باشند و تلاش کردند برجام را حفظ کنند.
او با بیان اینکه سه کشور مذکور برای حفظ برجام سازوکارهای مختلفی را پیشنهاد کردند، ادامه داد: یکی از این سازوکارها اینستکس بود تا از طریق آن ایران بتواند برخی اقلام خود را صادر و پول آن را به‌راحتی دریافت کند. البته اجرای آن مشروط به پیوستن ایران به FATF است. اروپا پیشنهاد کرد ایران لوایح مختلف FATF از جمله CFT و پالرمو را بپذیرد تا در برجام بماند و اینستکس اجرا شود.
جامساز با تأکید بر چندگانگی قدرت در ایران نیز گفت: به دلیل چندگانگی قدرت در ایران و باوجوداینکه دولت تلاش کرد FATF را در مجلس تصویب کند اما با مخالفت مواجه شد.
او ادامه داد: استدلال مخالفان FATF این است که ازآنجایی‌که ایران در جنگ اقتصادی قرار دارد نباید اطلاعات مالی کشور را به دشمن داد. در این میان اتحادیه اروپا سه بار به ایران برای تصویب FATF فرصت داده و آخرین‌مهلت نیز رو به اتمام است.
خداحافظی با برجام؟
جام ساز با تأکید بر اینکه اگر ایران FATF را تصویب نکند برجام به‌طورکلی فراموش خواهد شد، گفت: در این شرایط تحریم‌های اتحادیه اروپا به تحریم‌های آمریکا اضافه خواهد شد. یعنی تحریم‌ها مضاعف می‌شوند که در این شرایط اقتصاد کشور روزبه‌روز کوچک‌تر خواهد شد و به‌شدت در تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط نه سرمایه‌ای وارد کشور می‌شود و نه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، زیرا انباشت سرمایه به دست عده‌ای خاص است که به رانت‌های دولتی مرتبط هستند و به اطلاعات فرا دولتی دسترسی دارند؛ به همین دلیل است که باوجود نقدینگی بسیار زیاد در کشور، بخش خصوصی از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.
او همچنین با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در این لایحه همه منافذ ورودی ارز به خاطر عدم صادرات نفتی بسته شده است. دولت ۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد در ازای صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه نفت پیش‌بینی کرده است که به نظر می‌رسد عملیاتی نخواهد شد.
جامساز با تأکید بر اینکه تحریم‌های جدید به اقتصادمان ضربه مجدد می‌زند، گفت: این موضوع به نفع مردم نیست و مردم بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرند و سطح زندگی و رفاه کمتر می‌شود.
او با تأکید بر اینکه اقتصاد ایرآن‌هم در داخل و هم در خارج نیازمند تغییرات اساسی است، گفت: باید این تغییرات در جهت تلطیف تعارضاتی که با اروپا داریم باشد تا بتوانیم رابطه تجاری خود با اروپا را حفظ کنیم و از انزوای تجاری خارج شویم. در حال حاضر کشورهای زیادی با ایران در ارتباط نیستند و اگر در ارتباط هستند، تحریم را دور می‌زدند و معاملات بیشتر در حد تهاتر کالاست که به نفع ما نیست.
FATF چیست و چه می‌کند؟
گروه ویژه اقدام مالی یا به‌اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنا شد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه رصد می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند از جمله آمریکا، استرالیا، ژاپن. کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مثل عراق، سوریه و عربستان. کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند و کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است. در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج‌فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی) در این گروه عضو هستند.
گروه ویژه اقدام مالی همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهد. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند، اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. این روند در چهار سال گذشته ادامه داشته است اما در دو گزارش اخیر هشدارهایی را به ایران داد.
باوجوداینکه بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. وقتی‌که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیر همکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. این گروه به ایران مهلت داد تا فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو را به اجرا درآورد و خود را با معیارهای بین‌المللی منطبق کند.
دولت ایران با اجرایی شدن برجام چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی (FATF) ارائه کرد: 1- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که شورای نگهبان آن را تائید کرده است. 2- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرد. 3- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است. 4- لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که آن‌هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و هنوز این لایحه بلاتکلیف است.