کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که به‌ویژه در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده، سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد، بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد؛ گاز یا نفت کوره یا گازوئیل یا سوخت مصرف‌کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه‌ها بیشتر مؤثر است یا مصرف‌کنندگان متحرک مثل اتومبیل‌ها و اتوبوس‌ها و... . توضیح خواهم داد که هرکدام باشد، چگونه وزارت نفت مقصر اصلی است.
در روزهای اخیر کم‌کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی‌ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از‌جمله نیروگاه ری است که البته این فقط اصلی‌ترین است و دیگر سوخت‌ها نیز نقش دارند. ما در‌حال‌حاضر کمبود ظرفیت تولید گاز طبیعی نداریم؛ پس چرا به نیروگاه‌ها که اکثرا گازی شده‌اند، سوخت مایع یعنی نفت‌کوره بسیار آلوده‌کننده تحویل داده می‌شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گاز طبیعی و از‌جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور را تولید می‌کند و در کنار تولید گاز، میعانات گازی تولید می‌شود، گفته می‌شود از‌آنجا‌که ظاهرا به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد، مجبور شده‌اند که تولید را پایین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می‌شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب‌ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن آمریکای جهان‌خوار و دونالد ترامپ انداخت؛ اما چنانچه خواهد آمد، این‌گونه نیست.
به‌تازگی در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب با عناوین «فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند» و «اثبات ادعای نابلدی» راجع به راهکارهای غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است، توضیح داده‌ام و خواننده را به آنها ارجاع می‌دهم؛ اما در اینجا می‌خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.
در سال 1392 با روی‌کار‌آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید، من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال‌ها در انجمن اقتصاد انرژی روی اصول و راهکارهای بهره‌وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوایی پیدا شده باشد و شاید خلق‌و‌خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد؛ بنابراین از هر کوششی برای پیگیری این مسئله فروگذار نکردیم.
اگر خواننده محترم یک جست‌وجوی اینترنتی کند، هنوز می‌توان شعارهای تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد؛ اما چه شد؟
متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری‌های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است؛ یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری‌ها تلف می‌شود. هم‌اینک در جهان بخاری‌های گازی‌ای وجود دارد که راندمان بیش از 50 درصد دارند. حتی اگر این بخاری‌ها به طور مجانی با بخاری‌های موجود جایگزین می‌شد، از محل صرفه‌جویی حاصله در گاز، پول این بخاری‌ها حداکثر یکی، دو‌ساله به کشور باز‌می‌گشت؛ به‌ویژه در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می‌کردیم. در این زمینه در سال 93 با شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) وارد گفت‌وگو شدیم و شستا حاضر بود که به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شود و در مدت چند سال این بخاری‌ها را تعویض کند.
..چندین جلسه برگزار شد، مشاور بسیار خوبی از سوی شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری‌های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالایی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه‌گذار دیگری این کار را انجام دهد، وزارت نفت تضمین دهد که دو تا سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه‌جویی‌شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می‌کرد، از این سرمایه‌گذار بخرد. می‌شد و می‌شود محاسبه کرد که اگر 20 میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند، در هر زمستان چقدر گاز صرفه‌جویی می‌شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطای چنین تضمینی و عقد چنین قراردادهایی را به وزارت نفت می‌داد؛ اما متأسفانه پیگیری‌های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد و مسئله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی‌شود. حالا تصور کنید اگر در مدت پنج، شش سال گذشته این بخاری‌ها تعویض شده بودند، چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری‌های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه‌ها کم نمی‌آوردیم.
مورد دیگری که دنبال کردیم، تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت، به سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و شوفاژخانه‌ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش‌دادن به سرویس‌کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه‌گذاری روی هوشمند‌کردن شوفاژخانه‌ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می‌داد و این طرح هم از محل صرفه‌جویی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می‌شد. مدیران شرکت یادشده هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهایی در وزارت نفت وجود ندارد.بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم؛ حدود 17 سال پیش، در حدود سال‌های 1379 تا 1381، مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند نفر از دوستان را به مشاوره دعوت کرد؛ در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و سوخت مصرفی عمده نیروگاه‌های کشور نیز نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی درباره موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت‌هایش، دنبال توسعه و متنوع‌سازی فعالیت مپنا بود؛ به او پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره‌وری انرژی شود.
یکی، دو جلسه طول کشید که منطق را‌ه‌حل‌های قیمتی و سرمایه‌گذاری‌های بهره‌وری انرژی را که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می‌شود، متوجه شد. یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را می‌زدم؛ اما وقتی او متوجه موضوع شد، گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مرغداری و... بروم و توضیح داد که در نیروگاه‌هایی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می‌کنیم، پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقای بهره‌وری انرژی وجود دارد؛ اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی، اظهار کرد اما من چنین سرمایه‌گذاری (برای ارتقای بازدهی نیروگاهی) را نمی‌کنم. وقتی چرایش را پرسیدیم، گفت: مگر شما نمی‌گویید سرمایه‌گذاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت داده شود؛ یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه، همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه‌جویی‌شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت. شاهد او هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم، بسیاری از چاه‌‌های کشاورزی را که موتور دیزلی داشتند، برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می‌کرد (با توجه به صرفه‌جویی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.
امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشرشده خود وزارت نیرو، متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است؛ یعنی از صد درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه‌ها می‌رود، فقط 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می‌شود؛ درصورتی‌که در دنیا امروز به‌دنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.
اینها مواردی بود که بشخصه درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند، می‌توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا ممکن است مورد رضایت آنها نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی می‌توانند مطرح کنند که سال‌ها در تلاش برای این‌گونه فعالیت‌ها بوده‌اند و نتیجه نگرفته‌اند.
ژنرال‌ها بعد از برجام نزدیک دو سال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت‌های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخایر نسل‌های آینده هم تلف شود؛ فرمولی که تا هوا‌شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا‌شدن برجام و برگشت تحریم‌ها از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. درحالیکه ثابت شده است که هزینه آزاد‌کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشمگیری در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت؛ درحالیکه هر واحد صرفه‌جویی انرژی آثار مثبت زیست‌محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست‌محیطی نیز دارد.
گویا ژنرال‌ها فقط می‌توانند فیل هوا کنند و فیل هواکردن صرفا با آوردن توتال، شل، بی‌پی و امثال آنها امکان‌پذیر است و این کارهای پیش‌پا‌افتاده، حتی اگر در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخایر نسل آینده باشد، در شأن آنها نیست.
بارها درباره مشعل‌های بی‌شماری که در خود صنعت نفت بر اثر سوء‌مدیریت، روزانه ده‌ها بلکه صدها هزار دلار را می‌سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می‌کند، نوشته‌ام که لازم به تکرار نیست. مسئله کیفیت فراورده‌ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی نیز بحث دیگری است.
نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم، این است که صرف‌نظر از مسائل یادشده، حتی اگر پیش‌بینی و برنامه کوتاه‌مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش‌بینی می‌شد، بازهم شاید می‌شد خیلی تمهیدات اندیشید؛ مثلا شاید می‌شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط‌کردن میعانات با نفت خام‌های سنگین، خوراک پالایشگاه‌های داخلی را تأمین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر؛ اما متأسفانه تحت مدیریت ژنرال‌ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن درنمی‌آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند آن را نجات دهد. بازهم از سر درد این مطالب را می‌نویسم، گرچه امید چندانی به اصلاح ندارم.