امروزه مساله ارزآوری، توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف برای کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است تا جایی که در سال‌های اخیر سایه تحریم‌ها بر فضای اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت، اتکا به این درآمد را برای دولت با ریسک بالایی مواجه ساخته است. به همین منظور در این سال‌ها تمرکز دولت بر مالیات و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از گذشته به چشم می‌خورد، اما این امر توجیه مناسبی برای وارد آوردن فشار مضاعف بر صادرکنندگان نیست. در میان چالش‌های صادراتی، دولت جهت تامین ارز مورد نیاز کشور و پوشش بحران‌های ارزی ناشی از وضع تحریم‌های آمریکا، اصلی‌ترین فشار را بر توان صادرکنندگان گذاشته است.
بنابراین از یک طرف با افزایش فشارهای آمریکا بر اقتصاد کشور، شاهد کاهش عرضه ارز به کشور و از طرف دیگر به دلیل قوانین و دستورالعمل‌های ارزی ناکارآمد، شاهد عدم به جریان انداختن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور خواهیم بود. نمونه‌ای از این دستورالعمل‌ها که مشکلاتی را برای صادرکنندگان پدید آورده است، منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی است که انتقادات بسیاری بر آن وارد است. بازگشت ارز به‌عنوان قانون، وظیفه صادرکننده است و بازگشت مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی نیز بر اساس قانون، وظیفه دولت است و عدم اجرای قانون توسط هر یک از طرفین، نباید مجوزی برای عدم اجرای وظایف در قبال طرف دیگر باشد و هر یک از طرفین باید به‌طور مجزا پاسخگوی کوتاهی‌های خود در مقابل اقتصاد کشور باشند.
همچنین باید اذعان کرد که بازگشت ۷۲ درصدی ارز حاصل از صادرات بر اساس اظهارات مقامات بانک مرکزی، شاهدی بر این مدعاست که صادرکنندگان خود را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متعهد می‌دانند و برای تامین نیازهای ارزی کشور تلاش می‌کنند. بنابراین اینکه صادرکنندگان وظایف خود را ادا کرده‌اند و در عین حال، تعامل خوبی با بانک مرکزی برای تسهیل‌گری در امر صادرات داشته‌اند، لزوم صدور چنین مصوبه‌ای را غیرضروری میکند و از طرفی توقع صادرکنندگان را برای نشان دادن حسن نیت متقابل، دوچندان میکند. همچنین استرداد مالیات ارزش افزوده که در جزئیات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ بیان شده است، از بازگشت مالیات به‌عنوان مشوق صادراتی یاد شده است؛ درحالی‌که منوط کردن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به شرط رفع تعهد ارزی، نه تنها فعالان این بخش را به‌عنوان بخشی از ناجیان اقتصادی کشور در نظر نگرفته است، بلکه به جای در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای این بخش، ادبیات تنبیهی پیش گرفته شده است.
پیش‌تر نیز در ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش افزوده، اشاره شده بود که صادرات کالا و خدمات نه تنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده، بلکه مالیات و عوارض پرداختی مربوط به نهاده‌ها و عوامل تولید به‌کار رفته در تولید محصول صادراتی به صادرکنندگان مسترد میشود. حال جای تعجب است که با وجود سخت‌تر شدن مسیر صادرات و یافتن مشتریان خارجی که حاضر به معامله با ایران باشند و از طرف دیگر، به‌رغم نیاز بیشتر کشور به ارز حاصل از صادرات، مسیر صادرات کشور توسط تصمیم‌سازان داخلی، پیچیده‌تر شود. در واقع بازگشت ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست، بلکه حق یک صادرکننده است. به‌طوری‌که در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور نیز صراحتا به آن اشاره شده است. از یک طرف با توجه به آنکه بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به جای بهره‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده به‌همراه خواهد داشت و دولت به جای آنکه مرهمی بر زخم صادرکنندگان باشد، با بلوکه کردن مالیات ارزش افزوده این صادرکنندگان تا زمان رفع تعهد ارزی، بخشی از قدرت مالی این بنگاه‌ها را می‌گیرد درحالی‌که بازگشت سریع و بی‌قید و شرط این مالیات به حساب صادرکنندگان می‌تواند در جریان نقدینگی و جبران کاهش سود از طریق افزایش توان صادراتی این واحدها موثر باشد. از طرف دیگر صادرکنندگان در بعضی بازارها برای رقابت و حفظ بازار صادراتی مجبور به نسیه‌فروشی‌اند.
برخی صادرات نسیه یا مدت‌دار دارند که در نتیجه نمی‌توانند در مدت زمان تعیین شده حداکثر چهار ماه، ارز خود را به کشور بازگردانند. بنابراین با توجه به مشکلاتی که در بازگشت ارز و زمان‌بر بودن آن وجود دارد، بخش خصوصی درخواست دارد این بند در قانون بودجه که صادرات را محدود میکند، حذف شود. چراکه اگر صادرکننده‌ای در این مهلت چهارماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده (به منظور بازگشت ارزهای صادراتی)، ۵۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی میشود و اگر صادرکننده در سه ماهه بعد، مابقی ارزی که بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات قطعی میشود.
به‌علاوه بوروکراسی زیاد و کند بودن فرآیندهای اداری در یک تک اداره به اندازه کافی زمان را تضییع می‌کنند. به‌طوری‌که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در شهریور سال ۱۳۹۸ نیز تاکید کرد صادرکنندگانی که از اول دی ۹۷ کالای خود را صادر کرده‌اند، تاکنون یک ریال بابت مالیات ارزش‌افزوده دریافت نکرده‌اند. بنابراین منوط کردن نتیجه یک سازمان به سازمان دیگر نه‌تنها بوروکراسی‌های اداری و زمان تلف شده را بیشتر میکند، بلکه ایجاد این هماهنگی به دلیل وجود نداشتن ارتباطات فعال بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، خود هزینه‌ای را می‌طلبد که اساسا نیازی به آن نیست. به نحوی که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، بالغ بر ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان، نزد این سازمان بلوکه شده و به دلیل تأخیر در ارائه فهرست اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، از سوی بانک مرکزی، این سازمان نمی‌تواند مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را به موقع پس دهد. بلوکه شدن منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی درحالی‌است که همین صادرکننده باید تسهیلات بانکی ۲۴ درصد را به بانک‌ها پرداخت کند.
درحالی‌که مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، مالیات ارزش افزوده دریافتی از صادرکنندگان را به حساب آنها واریز کرده و مسترد کند و بیم آن می‌رود که پیچیده شدن این پروسه، بستر استفاده از رانت و تخلف‌های اداری را برای دور زدن این مسیر ایجاد کند. به عبارتی برخی سیاست‌های محدودکننده داخلی، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی را در انزوای اقتصادی ایران، سریع‌الوقوع‌تر میکند.
به‌طور مثال دولت آمریکا که برای دومین بار در چند روز گذشته، پس از تحریم فروش نفت ایران، به نقش و ارزش صادراتی مواد معدنی ایران پی‌برده است، به‌طور جامع صنعت آهن و فولاد کشور را در لیست تحریم‌ها قرار داد و بار دیگر پس از افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر، با نام بردن از شرکت‌های فولادی و معدنی و قراردادن آنها در لیست تحریم‌ها، در واقع بر اهمیت ارزآوری این بخش تمرکز کرد که متاسفانه در کنار این تحریم‌ها، سیاست وضع عوارض صادرات برای مواد معدنی در کشور بر اثرگذاری این تحریم‌ها خواهد افزود. بنابراین در شرایطی که کشور نیازمند تسهیل تجارت و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است، سنگ‌اندازی در مسیر توسعه صادرات، منافع کلان اقتصادی کشور را تامین نخواهد کرد.