برنامه ششم توسعه فرصت بزرگ دولت

براساس آمار هایی که مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در سال ۹۴، ۴/۶ درصد بوده است و بر اساس برنامه ششم باید این رقم به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. به طور کلی تفکیکی به لحاظ کمی در ۳۵ ماده ای که در لایحه برنامه ششم توسعه آمده ندیده ایم که به عنوان مثال، عدد‌های مالیاتی باید چه تغییراتی داشته باشند؟ به طور ساده تر ما در قوانین گذشته معمولا یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌کردیم که در قانون برنامه ششم این افزایش دیده نشده است، اما آنچه که در قانون برنامه ششم آمده این است که اتکای اقتصاد به نفت به سمت مالیات حرکت کند. به عبارت دیگر از دولت این انتظار وجود دارد که هزینه های جاری خود را از محل مالیات ها تامین کند. با توجه به کاهش درآمد های نفتی و این نکته کلیدی که منابع نفت منابعی هستند که هر سال نسبت به سنوات گذشته سیر نزولی دارند، طبیعی است که دولت برای بهبود زیرساخت های خود باید اتکای بیشتر به مالیات داشته باشد. این کلیاتی است که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آنها اشاره شده است. واقعیت مساله این است که علاوه بر اینکه باید پایه های مالیاتی افزایش پیدا کند، باید فرار های مالیاتی کاهش داشته باشد و از آنها جلوگیری شود. اگر دولت در اجرا به این دو نکته توجه کند بخش زیادی از هزینه های جاری از محل مالیات‌ها قابل پوشش است. بر اساس عددی که هفته گذشته رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد، ما حداقل ۳۰ درصد فرار مالیاتی داشته‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که ما معادل تخصیص بودجه عمرانی سال های گذشته کشورمان فرارهای مالیاتی داشته ایم. به طور کلی، اقتصاد ایران به لحاظ حجمی یک اقتصاد بسیار بزرگ است. بر اساس تولید ناخالص ملی بیش از هزار میلیارد تومان، در کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته ۳۰ درصد تولید ناخاصل داخلی این کشورها مشمول مالیات می‌شود. اگر ما بتوانیم میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی کشورمان را در قالب قانون برنامه ششم توسعه یا بودجه های سنواتی افزایش دهیم، دولت درآمدی به دست می‌آورد که نه تنها هزینه‌های جاری خود بلکه بخشی از پروژه های عمرانی کشور را می‌تواند از محل دریافت مالیات پوشش دهد. به طور کلی، باید گفت که سازمان مالیاتی کشور مشکل قوانین و مقررات ندارد. به نظر می‌رسد به لحاظ ابزار یعنی فناوری و نیروی انسانی محدودیتی دارد. باید امکانات کافی در اختیار مالیات بگیران قرار گیرد. آنچه سازمان مالیاتی باید به دنبال آن باشد، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که البته جلوگیری از فرار های مالیاتی با اصلاح بخشی از بخشنامه‌ها و حتی برخی از تعرفه ها می‌تواند محقق شود. امروز اگر میانگین قاچاق در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، شاید بتوان با ابزار تعرفه یا تعدیل تعرفه ها از قاچاق جلوگیری کرد و کالایی را که مورد نیاز کشور است مشمول مالیات کرد. دولت به راحتی می‌تواند به وسیله این شیوه ها، مالیاتی را که پوشش‌دهنده هزینه‌های جاری و عمرانی است کسب کند. در نهایت باید گفت برنامه ششم توسعه فرصت بزرگی است که دولت می‌تواند در آن به درستی به این مسائل بپردازد.