نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، لایحه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را در جهت تامین نظر شورای نگهبان دائمی کردند؛ پیش تر این قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد.
بنابر این اصلاحیه؛ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ مهر ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دائمی می شود؛ بنابر بند ب ماده این قانون؛ موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی از جمله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری هستند که که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند.
همچنین با توجه به مصوبه مجلس در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ و اصرار مجلس بر ماده ۲۸ این قانون، پس از اظهار نظر شورای نگهبان راجع به اصلاحات انجام شده در این قانون، مصوبه به منظور تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.