مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) معتقد است: امروز در شرایط تحریم و مسئله کرونا که واحدهای تولیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، یکی از گزینه‌های پیش رو اعطای مشوق‌های صادراتی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان جایگزین نفت است.
امیر صباغ افزود: اکنون صادرات در بخش لجستیک و حمل‌ونقل از شرایط روز تأثیرپذیری دارد و در زمینه حمل دریایی اثرگذاری داشته، به‌گونه‌ای که در بنادر محموله‌های کشتی مدت ۱۴ روز باید در قرنطینه قرار گیرند و نیازمند مدیریت از سوی صادرکننده و واردکننده است و هوایی هم متوقف شد.
صباغ گفت: شرایط ۱۴ روز قرنطینه در صادرات به کشور عمان فاقد توجیه اقتصادی است و با مدیریت صادرات، اکنون توسعه صادرات با شرق آسیا در دستور کار قرار دارد و موضوع قرنطینه در مبدأ، دیگر نیازی به قرنطینه در مقصد ندارد، استانداردسازی این مهم مشکل حمل‌ونقل را برطرف می‌سازد.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از ماه ژوئن (۱۱ خرداد) به بعد تأثیر کرونا در بخش صادرات به‌خوبی آشکار شود و این مدیریت قوی نیازمند است، درعین‌حال انتظار کاهش حجم صادرات وجود دارد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ایمیدرو خاطرنشان ساخت: اکنون قیمت برخی مواد معدنی ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش در بازارهای جهانی دارند و مواردی به سطح ۳۰ درصد هم ثبت شده، بنابراین برای جلوگیری از کاهش ارزش صادرات، باید نسبت به افزایش حجم صادرات اقدام کرد.
وی گفت: امسال به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده و ما در بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به ظرفیت‌های خالی که وجود دارد، باید نسبت به افزایش وزنی صادرات اقدام کنیم و به‌این‌ترتیب با افت ارزش روبرو نشویم.
صباغ پیش‌بینی کرد: متخصصان اقتصادی و بازار بر این عقیده‌اند که امسال با روند فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش صادرات نسبت به سال ۹۸ کاهش یابد، اما چنانچه به‌خوبی مدیریت کنیم، این مسئله با کمترین مشکل می‌تواند پشت سر گذارده شود.
وی خاطرنشان کرد: لازمه جهش تولید، رصد مستمر عملکرد رقیبان در بازارهای صادرات و در روند تولید است، دورکاری شرایط کرونا نباید در روند تولید واحدها خللی ایجاد کند، ضمن مراقبت‌های لازم و شرایط ایمنی، در اندیشه حضور مستمر در بازارهای هدف باشیم.
به گفته این مقام مسئول، شرکت مس تاکنون ۹۷ درصد برنامه خود در فروردین را عملی ساخته و بقیه واحدها نیز باید با جدیت کار را دنبال کنند تا اهداف با کمترین تأثیرپذیری از شرایط پیش روند.
وی یادآور شد: هرگونه آسیب‌پذیری در روند صادرات در فاصله ۳۰ روز یا بیشتر آثار خود را در نرخ ارز ظاهر می‌سازد، بنابراین ثبات و رونق صادرات آثار مثبت خود را بر بدنه اقتصاد کشور خواهد گذاشت.