دستگاه‌های اداری متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند

نشست هم‌اندیشی اصحاب تولید و فعالان کارگری به مناسبت روز کارگر شب گذشته برگزار و سید ابراهیم رئیسی ، رئیس ‌قوه قضاییه در این نشست بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.

رئیسی با بیان اینکه زیرساخت‌های اساسی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و به‌خصوص کارگران از جمله این زیرساخت‌ها است.

او همچنین خاطرنشان کرد: تحقق جهش تولید نیازمند حمایت تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.

مهم‌ترین نکات کلیدی صحبت‌های رئیس ‌قوه قضاییه به شرح زیر است:

• کارگران به‌ عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌ معناست.
• تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است و  قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی، مهم‌ترین موانع تولید هستند.
• تسهیلات قانونی، قضایی، مالی و ... باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند.
• تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار شوند.
• اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری و مردمی کردن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
• اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است،اما مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه است.
• نظارت، شفافیت، حساب‌کِشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده‌ای است، اما شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت نباید رقابت با بخش خصوصی داشته باشند.
• منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آن‌ها را در مسایل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
• مشکلات واگذاری‌ها که اعتراض تولیدکننده‌ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیات ویژه ساماندهی واگذاری‌ها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج شود.