حسین پیرموذن - عکس: محمد علی‌مهدی
شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای رقم خورده که تمرکز ویژه حاکمیت بر حوزه تولید و اشتغالزایی همچنان تداوم یافته است. به این ترتیب که سال ۱۳۹۹ به تدبیر مقام معظم رهبری و در ادامه مسیر طی شده در سال‌های اخیر با هدف تداوم حمایت از تولید ملی سال «جهش تولید» نام‌گذاری شده است.
اما راهبرد اصلی برای تحقق این هدف چیست و بخش خصوصی چه نظر دارد؟ پرسشی که حسین پیرموذن، رئیس اتاق اردبیل در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به آن پاسخ می‌دهد.
پیرموذن می‌گوید: اینکه سال 1399 از طرف مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نام‌گذاری شده، به این معنا است که ایشان هم درد را درست تشخیص داده و درمان را هم تجویز کرده‌اند. درد همان کاهش تولید داخل است که دلایلی متعددی دارد.
او ادامه می‌دهد : مهمترین دلیل کاهش تولید داخل عدم حمایت‌ها توسط دستگاه‌های متولی اقتصادی از بخش تولید است؛ قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، عدم دسترسی به مواد اولیه کافی و به موقع، واردات بی‌رویه و قاچاق؛ اما در این میان درمان درد تولید داخلی همان جهش دادن به تولید، سرعت و کیفیت‌بخشی به آن است. امروز تولید نیازمند حمایت‌های مضاعف و به موقع است.
چگونه می‌توان به این هدف دسترسی یافت؟ پیرموذن پاسخ می‌دهد: در ابتدا باید ببینیم که چقدر این هدف‌گذاری براساس واقعیت‌های اقتصادی انجام شده و براساس واقعیت موجود پیش‌بینی‌پذیر است و آیا شرایط و امکانات لازم برای تحقق آن وجود دارد یا خیر؟
او ادامه می‌دهد: اگر فرض کنیم که هر دو مورد به درستی پیش‌بینی و فرصت مهیا شده آن وقت برای جهش تولید باید، به محیط کسب و کار و به بهبود وضعیت آن توجه شود. من فکر می‌کنم با تکیه بر دانش و توان جوانان در حوزه استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های دانش بنیان و روز و اقتصاد دیجیتال می‌توان به بخشی از این اهداف مشخص شده، رسید. البته بخش‌های دیگر اقتصاد هم پتانسل بالایی برای رشد دارند.
به گفته پیرموذن رشد تولید اگر در فضای رقابتی اتفاق نیافتد پایدار نخواهد بود بلکه با برهم زدن تخصیص بهینه منابع می‌تواند درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.
او تاکید می‌کنتد: بخش خصوصی باید با نگاه جهان‌شمول و درک صحیح از عرصه رقابت‌ها به کمیت و کیفیت تولید داخل بیافزاید و ضمن تامین نیاز داخلی در جهت صادرات حرکت کند.
به گفته رئیس اتاق اردبیل برای اینکه چنین فرصتی فراهم شود باید زیرساخت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای بخش خصوصی هموار شود؛ می‌توان در حوزه مالیات، بیمه، بانک، دسترسی به مواد اولیه، سهولت در قوانین و مقررات، امن و آزاد کردن مسسیر صادرات از بخش خصوصی حمایت کرد.
او تصریح می‌کند: تشخیص وظایف و سیاست‌های داخلی در مواجهه با بخش خصوصی زیاد پیچیده نیست فقط کافی است به توصیه امام علی (ع)به مالک اشتر در حوزه تجارت عمل شود.
او پیشنهاد می‌دهد: از بخش خصوصی و تولید داخل می‌توان در سه مرحله حمایت کرد: مرحله اول دولت باید مهلت دهد بخش خصوصی بتواند در فرصت مناسب بدهی اجازه بها، آب، برق، گاز و بیمه خود را بپردازد. در مرحله دوم شرایط تامین مواد اولیه فراهم شود و درنهایت تامین نقدینگی و بازار فروش از طریق تسهیل در صادرات راه حمایت از بخش خصوصی است.