هرجا وارد می‌شود چرخ دنده‌های اقتصاد را خرد می‌کند. رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی را به محاق می‌برد. در ایران هر روز پردامنه‌تر، گسترده‌تر و در شمایل مختلفی جلوه می‌کند. گاه در جامه رشوه، گاه اختلاس و در برخی موارد هم تقلب. آنچه مسلم است فساد اغلب در کشورهایی بروز می‌کند که برخوردهای قضایی و دستگاه قانونگذار کارکرد مورد انتظار را ارائه نکرده باشند. در ایران با وجود برگزاری دادگاه‌های متعدد، اعمال اشد مجازات برای سلاطین حوزه‌های متنوعی که هر روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود، همواره این پرسش مطرح است که چرا با وجود این تدابیر همچنان فساد در ابعاد مختلف رو به افزایش است و برخوردهای قضایی کارگر نیفتاده است.! پیش‌تر در باب چرایی موضوع و راهکارهای رفع آن از سوی متخصصان و به کمک رسانه‌ها سخن‌ها و تحلیل‌های متعددی مطرح شده است. ما در این گزارش بنا داریم از سه متخصص فعال در حوزه‌های قوه مقننه، بخش خصوصی و دانشگاه پیامدهای گسترش فساد در جامعه را بررسی کنیم. باشد که با به رخ کشیدن آنچه فساد در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جامعه تحمیل کرده پیش از آنکه دیر شود چاره‌ای اندیشیده شود.
ضرورت مبارزه سیستمی با فساد
محمدرضا پورابراهیمی
نماینده مجلس شورای اسلامی
موضوع فساد اقتصادی و پدیده فساد اقتصادی به چند دلیل یکی از ضرورت‌های مهم کشور و نظام جمهوری اسلامی است. دلیل نخست این است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه دینی و اعتقادی و حکومت اسلامی شکل گرفته است که در آن فساد جایگاهی ندارد که بخواهد رشد کند. اینکه فساد اقتصادی در هر کشوری که پیش می‌آید به جز ایجاد رانت و منافع برای گروه‌های خاص آثار زیانباری برای نظام اقتصادی کشور دارد. ما در دنیا هیچ کشوری را نداریم که رشد اقتصادی بالایی داشته باشند مگر اینکه فساد را ریشه کن کرده باشند پس اینها در تعارض با هم هستند و امکان ندارد کشوری با رشد اقتصادی بالا درگیر فساد باشد. پس از اساس با هم در تضاد هستند. برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی یکی از راهکارها این است که به جز تلاش و کوشش برای رسیدن به شاخص‌ها در بخش سلبی برای رسیدن به شاخص‌ها از حوزه‌هایی که در بخش‌های مختلف باعث ایجاد و بروز اقتصاد و نظام اقتصادی کشور می‌شود باید تلاش کرد.
فساد باعث ایجاد نابرابری، نبودن عدالت در جامعه و گسست‌های اجتماعی می‌شود. برای مواجهه با این پدیده شوم، هم از نظر علمی و عقلی و فضای اجرایی در هر کشوری باید مقابله به‌صورت جدی صورت بگیرد که تحقق آن در گرو اجرای دو مسیر و راهکار است. راهکار نخست این است که هر کس از مسیر قانونی خود خارج شد بر اساس قانون با آن برخورد شود و دستگاه‌های نظارتی در این باره ورود کنند. این روش یک نوع حرکت در مواجهه با فساد است که به اندازه خودش اثرگذار خواهد بود و می‌تواند مسیر حرکت و چارچوب کاری را برای مبارزه فراهم کند. گرچه اقدامی که در دستگاه نظارتی و قضایی صورت می‌گیرد مهم نیست و باید این کار صورت بگیرد اما ما فکر می‌کنیم که در کنار این اقدام باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم. یعنی اینکه روش و بستر و حرکت کار در حوزه اقتصادی به نحوی باشد که امکان بروز فساد در کشور به حداقل برسد. یعنی مبارزه سیستمی با فساد در کشور صورت گیرد. یعنی طراحی ساختارهای اقتصادی بر اساس شفافیت اطلاعات که امکان بروز فساد در آن به حداقل برسد. اگر این اتفاق بیفتد بحث مواجهه تکمیل‌کننده آن می‌شود. نباید اجازه داد که فساد در نظام اقتصادی شکل بگیرد تا بخواهیم با آن مقابله کنیم. اگر درصدی به هر دلیلی از تور قانون فرار کردند باید مواجهه به‌صورت سخت باشد. اینها مواردی هستند که مهم است و کشورها بر اساس تجربه به آن رسیده‌اند و توانسته‌اند رتبه نخست شفافیت اطلاعاتی را به‌دست آورند. بنابراین اگر ما می‌خواهیم در کشور در این مسیر حرکت کنیم می‌بایست ساختارها و سیستم‌ها را به نحوی طراحی کنیم که بیشترین شفافیت اقتصادی را داشته باشد. اگر این شفافیت در نظام اجرایی کشور شکل بگیرد با افراد متخلف با سخت‌ترین موارد برخورد می‌شود. مبارزه با فساد در نظام اقتصادی یک حالت سیستمی است که اساساً اجازه ظهور پدیده فساد به‌دلیل شفافیت اطلاعات در بخش‌های مختلف را نمی‌دهد. اگر حساب‌های شخصی هر فرد، روند حرکت و همه کنش‌های آن در نظام اقتصادی رصد شود او نمی‌تواند به‌دنبال رشوه و فساد برود. ما باید به سمت پیشگیری قبل از مواجهه برویم. پیشگیری هم بحث اجرای سامانه‌های اطلاعاتی شفافیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌صورت فردی یا جمعی است.
با فساد علمی برخورد نکردیم
وحید شقاقی‌شهری
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
بانک جهانی در دهه اخیر عمده مطالعات خود را به راه‌های ریشه کن شدن فساد در کشورها اختصاص داده است و به همه کشورها توصیه می‌کند که اگر به‌دنبال حکمرانی مطلوب اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار هستند باید کنترل و ریشه کنی فساد را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند و این تأکید نشان می‌دهد که این نهادهای بین‌المللی هم به این نتیجه رسیده‌اند که موضوع اصلی که می‌تواند کشورها را از گردنه سخت مسائل اقتصادی همچون فقر و نابرابری نجات دهد، کنترل فساد است. از سوی دیگر فساد یک پدیده چند بعدی است و فقط مسائل اقتصادی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد بلکه حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در حوزه مسائل اقتصادی فساد می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد که این موضوع خود منجر به افزایش تورم می‌شود. همچنین فساد فرآیند سرمایه‌گذاری را کند می‌کند که این امر نیز موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از دیگر پیامدهای بروز فساد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که جذب سرمایه‌های خارجی نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و سرمایه‌گذار خارجی می‌داند که اگر وارد کشوری شود که درگیر فساد است، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بیشتر است. پس فساد یک مانع جدی برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های خارجی است. در بعد اجتماعی هم فساد اثرات مهمی دارد که می‌تواند به اقتصاد هم مرتبط باشد. فساد سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد و اعتماد را سلب می‌کند. هنگامی که اعتماد سلب شود مشارکت و همدلی در جامعه کاهش پیدا می‌کند و عملاً فساد هنگامی که سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، چون میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی ارتباط نزدیکی وجود دارد. فساد موجب تخصیص ناعادلانه سرمایه‌های انسانی در سطح سرزمینی می‌شود.
فساد موجب آشنا بازی هم می‌شود و همین امر زمینه توزیع نابرابر سرمایه‌های انسانی را رقم می‌زند. هنگامی که توزیع ناعادلانه سرمایه در کشور اتفاق بیفتد این می‌تواند به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی در آینده منجر شود. از دیگر پیامدهای فساد در حوزه‌های اجتماعی می‌توان از دلسردی و ناامیدی در قشر جوان نام برد. فساد ناعدالتی را بالا می‌برد و شکاف طبقاتی را به وجود می‌آورد. هنگامی که فساد افزایش یابد یک گروه پول‌های بادآورده بدون کار و تلاش نصیبشان می‌شود که همین موضوع دلسردی نیروهای فعال و سالم را در کشور ایجاد می‌کند. فساد در جامعه موجب اعتراض‌های درون سازمانی و برون سازمانی می‌شود. هنگامی که مردم می‌بینند یک گروه بدون شایسته‌سالاری منافع و پست‌ها را در اختیار دارند یا مبالغ کلانی به‌دست می‌آورند یأس و نومیدی زمینه‌ساز انواع اعتراض‌ها می‌شود.
فساد بتدریج ادراک فساد را بالا می‌برد و هنگامی که ادراک فساد تشدید شود همه مردم هنگامی که می‌خواهند کسب و کار یا فعالیتی راه بیندازند نخستین کاری که انجام می‌دهند به‌دنبال آشنا می‌گردند. چون درک نادرستی پیدا کرده‌اند که بدون رشوه کارشان پیش نمی‌رود.
فساد هم در حوزه علل و هم در حوزه پیامدها یک پدیده چند بعدی است که مسائل اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد. تقریباً می‌تواند موتور و ریشه‌های اقتصادی را از کار بیندازد. موتور رشد اقتصادی، توزیع مناسب سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توزیع مناسب نیروی انسانی، توزیع کارآمد و بهینه سرمایه‌های فیزیکی و منابع فیزیکی از این موارد است. هنگامی که فساد دو موتور انسانی و فیزیکی را از کار می‌اندازد مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. در واقع می‌توان گفت هر امری که امنیت جامعه را تهدید می‌کند رد پای نابرابری و فساد در آن وجود دارد. در حال حاضر قبح فساد ریخته است و هنگامی که قبح هر مسأله‌ای بریزد کار و مبارزه با آن سخت می‌شود. آنچه قابل تأمل است اینکه متأسفانه با فساد به‌صورت علمی برخورد نکردیم و این مسأله هر روز وضعیتش بدتر می‌شود.
فساد، ویروسی که باید آن را جدی بگیریم
حسن فروزان‌فرد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
سخن گفتن از ارتباط فساد و اقتصاد در وهله اول شاید دشوار و پیچیده به نظر نرسد اما بحث از رابطه چندگانه و درهم تنیده این دو مفهوم نیازمند دقت‌هایی است که می‌تواند صورت مسأله و در نهایت راهکارها را به گونه‌ای دیگر تبیین و ترسیم کند، بنابراین اندیشمندان و نخبگان حوزه‌های حکمرانی و اقتصاد، از ابعاد گوناگونی رابطه فساد و اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌اند. از یافته‌های مهم این بررسی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
در یکی از این پژوهش‌ها، نتایج حاصله از بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از ۶ به ۸ برساند (صفر به معنای بیشترین فساد و ۱۰ به معنای کمترین فساد است) افزایش سرمایه‌گذاری به میزان ۴ درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان ۵ درصد تجربه خواهد کرد. این به آن معناست که دستاوردهای بسیار بزرگ مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه‌ای را به این امر توجیه می‌کند.
همچنین بر اساس پژوهشی دیگر، ثابت شده که تقریباً در همه کشورهای مورد مطالعه به ازای هر یک نمره افزایش امتیاز شاخص ادراک فساد کشور، حدود 1.7 درصد رشد اقتصادی پایدار به‌دست می‌آید؛ یعنی در کشوری مانند ایران با افزایش سه نمره این شاخص، حدود پنج درصد رشد اقتصادی به دست خواهد آمد. کاری آسان و ارزان که از طریق مقررات‌زدایی و کاهش امضاهای طلایی و کاهش مداخلات فسادزا قابل انجام است.
علاوه بر این در پژوهش‌های حوزه ارتقای حکمرانی و مبارزه با فساد نیز این ارتباط کاملاً قابل درک است تا جایی که با عارضه‌یابی و مداقه در موانع رشد اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بخصوص در سال‌های اخیر، می‌توان مبارزه با فساد را اصلی‌ترین مانع داخلی تحقق رشد اقتصادی به شمار آورد. چرا که فساد مالی و اداری چرخ‌دنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بروز فسادِ اثرگذار در حوزه اقتصادی در عوامل مختلفی قابل ریشه‌یابی است که ازجمله آن می‌توان به انحصار قدرت و برخورداری از اطلاعات رانتی، عدم شفافیت اقتصادی به‌طور خاص در نظام بودجه‌بندی، ضعف حاکمیت شایسته‌سالاری، فقدان نظام تأمین اجتماعی، فقدان نظام کارآمد نظارت و... اشاره نمود.
بر همین اساس می‌توان گفت، فساد بیشتر در جایی لانه می‌کند که ضعف‌های نهادی دیگر مانند بی‌ثباتی سیاسی و کاغذبازی اداری وجود داشته باشد و نظام‌های قانونگذاری و قضایی نیز ضعیف باشد. با وجود این، با قطع و یقین نمی‌توان گفت که آیا فساد دلیل منحصربه‌فرد لنگی رشد اقتصادی است یا اینکه ضعف‌های نهادی مرتبط با آن نیز نقش دارد. حقیقت این است که تمام این نقص‌ها و نقطه‌های ضعف با یکدیگر ارتباط درونی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. بنابراین، اگر کشوری بتواند ریشه فساد را بخشکاند، درمان دردهای نهادی دیگرش آسان‌تر خواهد شد، چنانکه اصلاح نسبی ضعف‌های نهادی دیگر مهار فساد را آسان‌تر می‌کند.
نتیجه این بررسی‌ها به طور جدی نگاه ما به اصلاح فضای اقتصادی کشور و ارتقای کارآمدی و بهره‌وری آن را تغییر می‌دهد. به‌گونه‌ای که برای ایجاد رشد و تحول اقتصادی، ابتدا لازم است بسترهای موجود در نظام اقتصادی کشور را از لوث فساد و بسترهای احتمالی آن پاک کنیم و سپس معماری رشد در هر بخش را طراحی نماییم. از جمله مهم‌ترین این راهکارها که در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی نیز آن را پی گرفته‌ایم، عبارتند از:
ارزیابی ریسک فساد ابتدا شامل شرح چگونگی عملکرد سازوکارهای حکمرانی از طریق نقشه‌برداری دقیق از کلیه فرآیندهای فرعی مربوطه است. سپس هر عنصر برای شناسایی فرصت‌های فساد، تجزیه و تحلیل می‌شود. پس از آن خطرات شناسایی‌شده برای احتمال وقوع و تأثیر مورد انتظار، ارزیابی می‌شوند؛ به‌طوری که اقدامات تعدیلی مناسب را می‌توان شناسایی و پیاده‌سازی نمود. این مراحل با هم یک سیستم مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند.
به‌طورکلی، برای اجتناب از پیامدهای نامطلوب فساد و پیشگیری از آن، ضرورت دارد که هر نوع سازمانی، ضمن شناسایی موقعیت‌های واجد ریسک فساد و اولویت‌بندی آن‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌هایی در جهت مقابله با آن، طراحی کنند. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: تعهد آشکار و عمومی نسبت به عدم مشارکت در فساد که عموماً از سطوح بالای سازمان‌ها آغاز می‌شود. سیاست‌ها و فرآیندهای مرتبط، کنترل‌ها، آموزش و ارتباط، مکانیسم‌های گزارش‌دهی، نظارت و حسابرسی قاعده‌مند (منظم). این برنامه‌ها و سیاست‌ها، هم از جهت صرفه‌جویی در زمان و هم از جهت صرفه‌جویی در پول، به نفع سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند.
از سوی دیگر هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد.
باید توجه داشت که اشراف حاکمیت بر جریانات اقتصادی، نه‌تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌گردد، بلکه به‌دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزه دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌آورد؛ زیرا از طریق افزایش امنیت کسب‌وکار و تشویق مردم به امر تولید است که جریان درآمد پایدار برای دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) می‌تواند تضمین شود. یعنی مقوله شفافیت اقتصادی، یک بازی برد-برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی است. علاوه بر اینها توجه به این موضوع در حوزه اقتصاد، اهمیتی انکارنشدنی و بیش از حوزه‌های دیگر دارد. چرا که بسیاری از مشکلاتی اقتصادی در کشور از تعارض منافع آغاز می‌شود و اصولاً عوارض حاصل از تعارض منافع اجازه نمی‌دهد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند و لذا تا به طور جدی مدیریت نشود، انتظار تغییر از اقتصاد امری محال است.
این تعارض می‌تواند شخص‌محور باشد یا به عبارتی موقعیتی را شامل شود که در آن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند. مانند امضاهای طلایی، ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری، اشتغال همزمان افراد، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و مسأله درب چرخان (رفت و آمد مدیران در میان بخش خصوصی و دولتی) و انگیزه‌های سیاسی. سال‌هاست فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از وجود قوانین مبهم، دست و پا گیر بودن و گاهی متناقض و پرتراکم بودن حجم قوانین شکایت می‌کنند. تا جایی که قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی از مهم‌ترین موانع در توسعه اقتصادی و گسترش تولید ملی شمرده می‌شوند. در همین راستا سه اقدام کلی مورد پیشنهاد است:
التزام حاکمیت به تحقق قوانین موجود ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تدوین لوایح بودجه.
بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار و شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار، جلب اعتماد و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی بر عدم تغییر ناگهانی قوانین و مقررات و توجه به نظرات بخش خصوصی و اعمال آن در تدوین و تصویب قوانین مربوطه.