کارگروه مشترک تسهیل و رفع موانع تولید، رونق تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان با حضور دینپرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و صالحی نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی کشور در محل استانداری سمنان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: اگر امروز جنگ است چرا مانند هشت سال دفاع مقدس عمل نمیکنیم. آیا در زمان جنگ هم اگر امکانات جنگی میخواستیم باید صبر میکردیم تا از مرزهای قانونی وارد کشور شود پس اگر ایزگونه بود که از این مملکت چیزی باقی نمیماند.
علیاصغر جمعهای در نشست کارگروه مشترک تسهیل و رفع موانع تولید، رونق تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان افزود: چرا امروز قوانین اقتصادی را بر اساس شرایط جنگی تدوین نمیکنیم در شرایط جنگی اقتصادی باید قوانین متناسب با جنگ اقتصادی داشته باشیم.
جمعهای در ادامه با انتقاد از قوانین جاری گمرکی، مالیاتی و استاندارد اذعان کرد: امروز باید قوانین عادی مسکوت و ملغی شود و قوانین ویژه این شرایط را حکم فرماکنیم تا شاهد این حجم دپو در گمرکات کشور نباشیم.
رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: در همین استان بسیاری از کالاهای اولیه و ماشینآلات در گمرک منتظر ترخیص هستند.
جمعهای با تأکید بر اینکه بخش خصوصی بهشدت موافق و مدافع این است که ارز حاصل صادرات به بانک مرکزی برگردد اذعان کرد: عدم هماهنگی سامانه میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت مشکل دیگری است که امروز گریبان ما را گرفته است.
او خاطرنشان کرد: در این شرایط بالغبر یک ماه است که حتی یک کارت بازرگانی در سراسر کشور به دلیل مشکلات سامانه تجارت صادر نشده است. آیا این مداخلات و بوروکراسیها به تحریم ارتباط دارد
رئیس اتاق سمنان در ادامه بیان داشت: وزارت کشور در سال ۹۸-۹۹ اولویت سیگانه را برای رفع موانع تولید اعلام کرد، امروز خواهشمندیم بررسی نمایید که کدام دستگاهها از این اولویت سیگانه عدول کردهاند.
جمعهای اضافه کرد: امروز روز سختی است و برای گذر از این گردنه سخت و دشوار نیازمند این هستیم تا همه پایکار بیایند، از دستگاههای اجرایی و تقنینی و قضایی تا کلیه بخشهای خصوصی این انسجام باید هر چه سریعتر توسط حاکمیت صورت بپذیرد.
در ادامه محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور در این نشست گفت: تولیدات صنعتی کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
او ادامه داد: سال گذشته ۳۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قالبهای مختلف به بخش صنعت و معدن اختصاص پیداکرده که ۳۰ درصد منابع تسهیلاتی کشور است که باید این میزان به ۴۰ درصد ارتقاء پیدا کند.
او همچنین گفت: از تعداد واحدهای راکد هدفگذاری شده برای احیاء در کشور، ۱۳ مورد در استان سمنان احیاء شده است که هنوز تا سقف میزان هدفگذاری شده برای سال جاری، ۱۷ مورد باقیمانده است.
معاون وزیر سمت افزود: حضور بسیار خوب مسئولان استان در جلسه امروز بسیار مطلوب بود که گویای این است که در سال جهش تولید، همگان برای تحقق شعار سال در تلاش هستند.
او بابیان اینکه استان سمنان یک قابلیت خوبی در مقایسه نسبی از منظر استقرار واحدها و به بهره داری رسیده با سایر استانهای کشور دارد، خاطرنشان کرد: نرخ واحدهای راکد استان سمنان، ۱۶ درصد است که این میزان در کشور ۲۱ درصد بوده که پایین بودن این نرخ در استان نشان از میزان پتانسیل و ظرفیت استان سمنان دارد و این ظرفیت در استان وجود دارد تا میزان راهاندازی واحدهای راکد در استان سمنان تا ۴۵ واحد در سال افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان صنایع کوچک ایران گفت: انشالله باید تلاش شود تا سهم استان از منابع و تسهیلات اعتباری به دلیل رتبههای مطلوب در شاخصهای صنعتی و تولیدی استان در کشور، افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: انشالله هدفگذاری شده است تا پایان سال، ۱۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور به بهرهبرداری برسد که اعم این واحدها از طرحهایی است که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و نیاز است تا این واحدها در استان نیز احصا شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه در کشور در بحث تأمین پارچه چادر مشکی نیاز بسیار جدی وجود دارد، گفت: با تعیین میزان نقدینگی و وصول درخواست از سوی متقاضی، تأمین تسهیلات و تضمین بازگشت سرمایه، شرکت تولیدی الگانت سمنان میتواند در بحث تأمین پارچه چادر مشکی زنانه اقدام کند.
صالحی نیا، معاون وزیر صمت همچنین گفت: در حال حاضر ۲۶۰۰ قلم کالا به دلیل وجود ظرفیتهای تولید در داخل، دارای محدودیت واردات است که در صورت ورود شرکت الگانت در کنار سایر شرکتهای فعال در این حوزه و تأمین سقف نیاز کشور در این بخش، میتوان نسبت به تغییر و اصلاح تعرفه در خصوص واردات پارچه چادر مشکی ورود کرد.
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور: بیش از ۸۰۰ هزار فرصت شغلی با فعال نمودن تمام معادن کشور فراهم میشود
بابک دینپرست افزود: با فعال کردن صددرصدی معادن کشور، بالغبر ۸۸۸ هزار فرصت شغلی در کشور فراهم میشود.
دینپرست، بابیان اینکه در حال حاضر و بر اساس آمار و اطلاعات ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که از این میزان ۴۳.۲ درصد غیرفعال هستند، گفت: با فعال نمودن ۱۰۰ درصدی معادن کشور، علاوه بر اینکه ۸۸۸ هزار فرصت شغلی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور فراهم میشود، ظرفیت تولید کشور در بخش معدن نیز به ۴۲۷ میلیون تن در سال ارتقاء مییابد.
او ادامه داد: در استان سمنان نیز بر اساس آخرین گزارشها ۵۳۷ معدن وجود دارد که از این تعداد ۲۱۷ معدن فعال و ۵۷ درصد یعنی چیزی حدود ۳۲۷ معدن غیرفعال است.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: ۳۰ معدن از تعداد واحدهای غیرفعال استان سمنان در حال تجهیز است که با تجهیز این معادن و همچنین برنامهریزی دقیق و معین، با اولویت تقویت و توجه به بخش معدن، میتواند فرصتهای شغلی بسیار مطلوبی را برای استان فراهم کند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کشور ۳۳۷ واحد مشمول ماده ۱۴۱ شناسایی شدند که متأسفانه ۲۴۳ واحد در حال حاضر غیرفعال شده است و همچنین در استان سمنان نیز ۱۳ واحد با ۲۴۳ نفر مشمول این قانون قرارگرفته است.
دینپرست در ادامه بر توجه به واحدهای مشکلدار و بحرانی تأکید کرد و افزود: میانگین اجرایی شدن مصوبههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ۵۷ درصد است که اجرایی شدن ۷۴ درصد از مصوبههای ستاد تسهیل و رفع موانع استان سمنان، امری ارزشمند و قابلتقدیر است.
او در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با اشاره به سفر به استان سمنان گفت: امروز ۷ شرکت تولیدی در مرکز استان مورد بازدید قرار گرفت و مباحث و مشکلات حوزه تولید این واحدها موردبررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد و همچنین در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز مشکلات ۷ واحد تولیدی متعلق به شهرستانهای سمنان، دامغان، ایوانکی، مهدیشهر و شاهرود مطرح و در خصوص حل مشکلات آنها تصمیمات لازم گرفته شد.
معاون وزیر کشور بابیان اینکه میزان تولید پارچه مشکی برای چادر زنانه در کشور بسیار ناچیز است، گفت: به دلیل نگرانیهایی که در خصوص تولید در این بخش وجود دارد سرمایهگذاران علاقهای به ورود به این صنعت ندارند.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: شرکت الگانت سمنان از ظرفیت بسیار مطلوبی در این حوزه برخوردار است که در صورت بررسی کارشناسی و تخصصی همراه با تضمین بازگشت سرمایه جلوتر از تأمین اعتبار، میتواند به تأمین و تکمیل نیاز کشور در این بخش ورود کند و در صورت ورود این شرکت و تکمیل سقف نیاز کشور، میتوانیم شاهد تغییر تعرفه و ممنوعیت واردات کالا در این حوزه باشیم.
او همچنین خاطرنشان کرد: شرکت عقاب یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی در کشور و خاورمیانه است که بر اساس گزارش و آمار از بازار خوبی نیز در داخل و خارج کشور برخوردار است و با پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی به این شرکت بهمنظور تقویت تولید در فازهای چندگانه و تدریجی بهگونهای که بانک عامل با مشکل بازگشت سرمایه و منابع مواجه نشود موافقت داریم.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: دو وزارتخانه کشور و صمت به دلیل نگاه توسعهای وزیر کشور و ارتباطات بسیار تعاملی و مطلوب در سطح معاونین وزارتخانهها، در دوران طلایی خود قرار دارند.
او ادامه داد: در ایام کرونا و انتشار این بیماری در کشور، بحث گردشگری از حوزههایی است که بیشترین تأثیر منفی را پذیرفته و نیاز است تا در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها، طرحها و موارد مرتبط با امر گردشگری و جذب توریست، موردتوجه و تسهیل گری جدیتر و بیشتری قرار بگیرد.
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور در پایان اذعان کرد: بحث تقویت تولید داخلی و حمایت از سرمایهگذاری و صنعت همواره بهعنوان مبحث اصلی و جدی در حوزه تقویت اقتصاد کشور موردتوجه قرار دارد. وی اضافه کرد: منافع ملی و امنیت ملی همواره یک اصل جدی در تمامی امور و اقدامات است و پسازآن رسیدگی به مباحث اقتصادی در دستور کار قرار میگیرد و در این راستا هیچگاه منافع فردی بر منافع ملی ارجحیت نداشته و ندارد.