بیت الله ستارین، اقتصاددان و کارشناس حوزه مسکن
طرح مسکن قسطی یکی از طرح‌هایی است که در تمامی دنیا برای پیش فروش واحدهای مسکونی به اجرا گذاشته می‌شود و در همین زمینه نهادهایی که مورد تایید دولت و شهروندان هستند به عنوان واسطه بین آنها قرار می‌گیرند. بنابراین طرح فروش قسطی مسکن در بیشتر کشورهای جهان جا افتاده است و در زمان رکود در راستای کمک به رونق اقتصادی و بهبود شرایط تولیدکنندگان استفاده می‌شود. اما زمانی یک طرح با موفقیت به سرانجام می‌رسد که تمام اجزای آن هماهنگ و در کنار یکدیگر فعالیت کنند. این طرح در ایران به شکل سلیقه‌ای اعمال شده است و بخشی از آن را حذف کرده‌اند. به‌قطع در چنین شرایطی نمی‌توان نتیجه‌ای مطلوب از این طرح برای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان انتظار داشت. در دیگر کشورهای جهان، سه طرف یعنی فروشنده، خریدار و یک موسسه مالی و اعتباری در جریان معامله حضور می‌یابند و استفاده از این طرح برای هر سه طرف معامله منافعی را به دنبال دارد. حال نمی‌توان طرحی را از خارج وارد کشور و بخشی از آن را به دلخواه حذف کرد. چنین اقدامی مانند این است که واردکنندگان وسایل نقلیه، خودرویی را وارد کشور کنند و دنده و فرمان آن را تغییر دهند! در کشور ما بانک‌ها تصور میکنند که فقط باید پولی (وام) را به مشتریان بپردازند و سود آن را دریافت کنند و جز این نقش دیگری برای بانک‌ها تعریف نشده است، در حالی که لازم است بانک‌ها به طور مستقیم وارد پروژه‌ها شوند و در سود و زیان تولید مشارکت داشته باشند. در بانک‌های جهانی پول‌ها سالانه در بیش از ۱۰۰ پروژه کوچک و بزرگ به گردش درمی‌آیند و دیگر بدین شکل نیست که بیرون از گود بنشینند و خواستار سود پنج درصدی باشند. ممکن است این بانک‌ها حتی سودی از خریداران و فروشندگان دریافت نکنند، اما به دلیل حضور مستقیم در پروژه‌ها حتی بیش از بانک‌های ایرانی نفع می‌برند. در ایران با قوانینی که بانک مرکزی در دستور کار بانک‌های عامل قرار داده است، به هیچ عنوان تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نمی‌توانند با بانک‌ها وارد مشارکت شوند. پس ضعف قوانین یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی است که اجرای طرح مسکن قسطی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. عامل دیگر مربوط به تولیدکنندگان و فروشندگان مسکن است که توجهی به اعتبارسازی ندارند و به دلیل مشکلاتی که در این سال‌ها وجود داشته است، آنها مجبورند یک نهاد دولتی یا نیمه‌دولتی را به عنوان واسطه قرار دهند. مشخص است با قوانینی که وجود دارد این موسسات برای منافع فروشندگان وارد عمل نمی‌شوند و به دنبال سود خود خواهند بود. پس اعتبار در ساختار خرید و فروش مسکن قسطی نکته حائز اهمیتی است که متاسفانه در کشور ما به آن توجه نمی‌شود. حال به گفته متولیان امر گویا قرار است دفاتر اسناد رسمی به عنوان واسطه جایگزین بانک مسکن شوند که این امر به طور کلی بی‌معناست. چرا که در این رابطه واسطه باید خدمات وسیعی از جمله کنترل نقدینگی را بر عهده داشته باشد که این امر در بانک‌ها هم به سختی انجام می‌شود. در مجموع پیش از آنکه سود پنج درصدی بانک مسکن معضل باشد، قوانین موجود هستند که مشکل‌زا می‌شوند