بالاخره پس از ماه‌ها، سکان هدایت وزارت صمت به‌دست وزیر جدید سپرده شد. اگرچه این تصمیم دیرهنگام برای انتصاب وزیر صمت، در بازار نامتعادل و بحران زده اقتصاد و صنعت ایران، عوارض و پیامدهای گسترده‌ای داشت اما به هر حال باید این فرصت چند ماهه تا پایان دولت دوازدهم را مغتنم شمرد و حتی‌الامکان بخشی از زیان‌ها را جبران کرد.
اقتصاد پرچالش ایران که این روزها علاوه بر تحریم‌های گسترده، جهش بی‌سابقه و بحران‌زای نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید و همچنین رکود تورمی، به‌دلیل شیوع کرونا عملا بسیاری از فرصت‌هایش را از دست داده، عملا هیچ بستر مناسبی برای فعالیت و توسعه صنایع ندارد.
در بستر بحران‌های متعددی که عمدتا زاییده اقتصاد نفتی ایران است، بیشترین فرصت برای توسعه صنایع بالادستی وابسته به منابع طبیعی فراهم شده است. درست به همین دلیل اقتصاد ایران تمرکزی غیرقابل انکار بر صادرات مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی داشته که عمدتا ارزش افزوده‌ای پایین دارند و زمینه‌ساز توسعه رقبای شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه می‌شوند.
بنابراین شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین خواسته صنعتگران از وزیر محترم صمت، تغییر هدف‌گذاری‌های صادراتی و تمرکز سیاست‌ها بر توسعه صادرات صنایع ساخت‌محوری است که محصولاتی با ارزش افزوده و عمق و پیچیدگی ساخت بالاتر دارند. این سیاست علاوه بر اینکه صنایع پایین‌دستی را تقویت می‌کند، ارزش صادرات صنعتی کشور و نفوذ صنایع ایرانی در بازارهای هدف را افزایش می‌دهد. نکته بسیار مهمی که در این بین نباید از نظر دور داشت این است که در مقاطع مختلف، عمده تمرکز تحریم‌ها علیه ایران، بر صادرات پتروشیمی و فلزات بوده است. در حقیقت صادرات مواد اولیه ما را در مقابل محدودیت‌های بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، چراکه عمدتا محصولات این دست از صنایع در قالب قراردادهای بلندمدت و به مشتریان کم تعداد اما بزرگ فروخته می‌شود. همین تعداد اندک مشتریان، تحریم این دست از صنایع را ساده کرده و آنها را تبدیل به ابزاری موثر برای متضرر کردن زیرساخت‌های اقتصادی کشور می‌کند.
اما صنایع پایین‌دستی از این عارضه در امانند. تعدد محصولات و مشتریان این صنایع، ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی را برای آنها بسیار دشوارتر می‌کند و اقتصاد ایران را در مقابل تحریم مصون نگه می‌دارد. ریشه درخواست صنعتگران از وزیر صمت برای زمینه‌سازی به‌منظور توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی به این دلیل است که توسعه اقتصادی کشور در گرو ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و نوآوری است. این سه فاکتور به‌صورت یکجا فقط در محصولات صنایع ساخت‌محور تجمیع می‌شوند، چراکه در صنایع مادر ارزش افزوده محصولات عمدتا پایین است و نوآوری در این تولیدات سهم چشمگیری ندارد، بنابراین بسیار ضروری است که وزارت صمت در چند ماه باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم در قالب سیاست‌هایی شجاعانه، عقلایی و ملی، ظرفیت صنایع بالادستی را به یک مزیت موثر اقتصادی برای توسعه صنایع ساخت‌محور تبدیل کرده و زمینه را برای توسعه صادرات آنها فراهم آورد.
نکته بسیار مهم در سیاست‌گذاری‌های صنعتی این است که در شرایطی که به‌دلیل افزایش عمق تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده است، باید به صنایع پایین‌دستی صادرات محور، به‌عنوان یک منبع قابل اتکا برای کسب درآمدهای ارزی نگاه کرد، چراکه محصولات آنها به‌دلیل عمق ساخت بالا، قیمت بیشتری دارند و می‌توانند آورده ارزی بیشتری برای کشور داشته باشند.
حمایت از صنایع با تامین نقدینگی آنها از مسیر اعتباری کردن فروش مواد اولیه به ویژه فلزات امکان‌پذیر است. در شرایط کنونی افزایش دائم و جهش‌وار قیمت‌ها، سرمایه در گردش شرکت‌ها را بلعیده و اگر فکری برای آن نشود، باید منتظر بحرانی مخرب در حوزه صنعت کشور باشیم. این درحالی است که با ایجاد انسجام در نظام سیاست‌گذاری صنعتی کشور این مساله به سادگی قابل حل است.
صنعت ایران می‌تواند به یک زنجیره مقاوم از مزیت‌های رقابتی بدل شود. از یک سو صنایع بالادستی به‌دلیل دسترسی به انرژی و سوخت ارزان قیمت می‌توانند مواد اولیه را با تخفیفی جزئی نسبت به نرخ جهانی در اختیار صنایع ساخت‌محور قرار دهند و از سوی دیگر آنها با اتکا به همین مزیت نسبی در کنار فناوری و تخصص نیروی انسانی خود، صادرات بیشتر، ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند. در حقیقت صنایع بالادستی می‌توانند بخش کوچکی از سود سرشار حاصل از اتکا به منابع طبیعی و انرژی ارزان قیمت را در قالب تخفیف ۵ درصدی و مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت صمت، بین صنایع پایین‌دستی توزیع کرده و توان رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.
اعتباری کردن فروش فلزات اساسی در بورس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری اسنادی ریالی، یک راهکار مناسب برای توسعه ظرفیت صنعتی کشور محسوب می‌شود. البته نگرانی وزارت صمت درخصوص کارشکنی دلال‌ها هم قابل درک است، اما این مساله هم راهکار مشخصی دارد. کافی است وزارت صمت از ظرفیت‌های زیرساختی اطلاعاتی در نهادها و ارگان‌های مختلف بهره جسته و برای فروش اعتباری فلزات اساسی، براساس متوسط مالیات بر ارزش افزوده هر خریداری، راستی آزمایی انجام داده و سطح خرید را با میزان این مالیات تطبیق دهد. این امر تنها با اتکا به سامانه‌های راه‌اندازی شده در سازمان‌های مرتبط کاملا عملیاتی و شدنی است.
مساله مهم دیگری که وزیر صمت به‌طور قطع در دستورکار خواهد داشت، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها به‌منظور تحریک تولید و زمینه‌سازی برای توسعه صنعتی است. به‌طور قطع نمی‌توان از وزیر محترم انتظار داشت که در طول چند ماه آینده تحولی همه جانبه را رقم بزنند اما انتظار می‌رود که با مدیریت قیمت‌ها، کنترل بازار و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی گامی بلند به سمت بهبود این شرایط بردارد.
به علاوه پذیرش این مساله که وزارت صمت در تعاملی موثر و سازنده با بخش‌خصوصی می‌تواند به راهبردهایی کارآمد برای عبور از بحران کنونی اقتصاد کشور دست یابد. بنابراین شاید مهم‌ترین درخواست بخش‌خصوصی، سازمان‌دهی یک تعامل مستمر و کارساز با بخش‌خصوصی به‌ویژه از مسیر اتاق بازرگانی است. در این صورت قطعا امیدهای پررنگ‌تری برای آینده وجود دارد.