مجتمع آلمینیوم ایران در اراک. عکس: تسنیم، محمدعلی مریزاد.
حل بحران مواد اولیه، از مهم‌ترین موضوعاتی است که از سال گذشته از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح‌شده است؛ فعالان اقتصادی بر این باورند گره اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است و در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند. تا جایی که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران تامین مواد اولیه را بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی حوزه مولد کشور عنوان می‌کند که اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از تداوم رشد قیمت مواد اولیه و تبدیل آن به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه پیش روی تولیدکنندگان است.
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، شاخص شامخ کل اقتصاد در مهر 1399 را با 2.39 واحد کاهش نسبت به ماه قبل 44.47 واحد اعلام کرد. بر اساس داده‌های تجمیع شده در گزارش شامخ، در مهر امسال بار دیگر شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده برای تولید رکوردشکنی کرده و به بیشترین مقدار خود طی 13 ماهه گذشته رسیده است.
هفته گذشته اما با ابلاغ بسته جدید ارزی دولت، این امید در فعالان اقتصادی ایجاد شد که با تغییرات صورت گرفته، گشایشی در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد شود.
با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام‌شده است. به‌این‌ترتیب واردکنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.
تصمیمی که به گفته ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، می‌تواند به‌عنوان مسکنی قوی برای بحران‌های پیش‌آمده باشد.
او بارها اعلام کرده بزرگ‌ترین مشکل تولید در این روزها عدم دسترسی به تأمین مواد اولیه است؛ تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، قطعات موردنیاز به دلیل تحریم‌ها، عدم انجام مبادلات بانکی و شیوع بیماری کرونا با مشکلات جدی روبروست.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: معتقدم تصمیم‌های غلط بانک مرکزی در سال‌های گذشته، باعث شد تا اقتصاد کشور به نقطه بحرانی امروز برسد. نکته‌ای که بارها از سوی اتاق ایران در گفت‌وگو با مسئولان مختلف اظهار و تأکید شد تا زمانی که تأمین و تخصیص ارز به‌درستی صورت نگیرد، مشکلات فعلی همچنان پابرجاست. در یک ماه گذشته، پیشنهادهای منسجمی درباره تأمین ارز مطرح‌شده بود که خوشبختانه الآن بخشی از آن وارد فاز عملیاتی شده است و یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود. به‌خصوص در بسته جدید ارزی دولت که هفته گذشته ابلاغ شد تا حدودی آزادی اختیار برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته‌شده و انتظار می‌رود مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه مواد اولیه وجود دارد تااندازه‌ای حل‌وفصل شوند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط فورس‌ماژور، باید تصمیم‌هایی متناسب با این وضعیت گرفت که عملیاتی هم باشد، تأکید می‌کند هر روشی که بتواند کمبودهای ارزی را جبران کند، به نفع صنایع خواهد بود. واردات بدون انتقال ارز و واردات در برابر صادرات هم از جنس پیشنهادهایی هستند که می‌توانند مشکلات صنایع را حل کنند؛ لااقل برای کوتاه‌مدت؛ اما برای حل مشکلات صنایع در بلندمدت، با گذر از شرایط جنگی اقتصادی، نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که متناسب با شرایط اثربخش باشند.
بسته جدید ارزی دولت، یک گام مهم برای جبران اشتباهات گذشته
خسرو فروغان گران‌سایه، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی هم بر این عقیده است که سیاست جدید ارزی دولت گامی رو به جلو است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» توضیح می‌دهد: ۲۱ فروردین ۹۷ مصوبه ۴۳۵۳ هیات وزیران این نتیجه را داشت که واردات و صادرات را قفل کرد. آن زمان ما گفتیم کار شما اشتباه است. عملیات را طوری انجام دادند که واردکنندگان نتوانند نیاز بازار را تأمین کنند. درنتیجه افراد به قاچاق رجوع کردند. کالای قاچاق و بی‌کیفیت به‌صورت بی‌حساب‌وکتاب آمد و بازار را متشنج کرد.
به باور او، یکی دیگر از نتایج اجرای این سیاست، کنارگذاشتن صادرکنندگان واقعی بود و در مقابل کسانی وارد بازار شدند که اصلا تجربه نداشتند.
او با تاکید بر این نکته که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و تصمیمات باید متناسب با این وضعیت گرفته شود، می‌گوید: این تصمیمات نباید موجب شود که در این بحران، کارخانه تولیدی ما که مواد اولیه می‌آورد، مواد مورد نیازش داخل گمرک هفت ماه معطل شود و نتواند آن را ترخیص کند. آن هم موادی که کالا سه ماه دیگر منقضی می‌شود و از طرف دیگر با نبود آن، کارخانه می‌خوابد، در حالی که کشور و جامعه به محصولات این کارخانه نیاز دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی با اشاره به ابلاغ بسته جدید ارزی دولت خاطرنشان می‌کند که بانک مرکزی با اجرای این سیاست به نوعی درصدد جبران اشتباهات گذشته خود برآمده است که منجر به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک خواهد شد.
با این حال، او بر این باور است که اجرای این سیاست جدید ارزی توسط همه فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست. برای موفقیت بسته جدید ارزی دولت باید واردکنندگانی واقعی که نیازهای بازار را به خوبی می‌شناسند اما در نتیجه سیاست‌های اشتباه، خانه نشین شده‌اند، مجدد فعالیت‌هایشان را از سر بگیرند.