محمد ستاری‌فر؛ رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات
محمد ستاری‌فر، معاون اسبق سازمان برنامه‌وبودجه (1364 تا 1368)، رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی (1376 تا 1380)، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (1380 تا 1383) و اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی است. از او تاکنون مقالات و کتب بسیاری منتشر شده که از آن میان می‌توان به «سرمایه و توسعه»، «طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور»، «زمینه تاریخی تأمین اجتماعی»، «رمز توسعه، دولت پیش‌برنده و حاکمیت قانون» و... اشاره کرد. پرسش محوری از این قرار است که اساسا برای نیل به توسعه، وجود جامعه و حاکمیتی مردم‌سالار، تا چه میزان از اهمیت برخوردار است؟ آیا در فقدان مردم‌سالاری، توسعه ممکن خواهد بود؟ستاری‌فر در گفت‌وگوی پیشرو، نتیجه فرایند توسعه‌یافتگی ایران را برپایی چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» می‌خواند. او نقطه عزیمت توسعه را صندلی قدرت و دولت دانسته و معتقد است پس از به‌نظم‌کشاندن دولت، می‌توان جامعه منظم و بسامان نیز پدید آورد. وی همچنین اذعان میکند که اگر در یک جامعه وضع بی‌ثباتی، هرج‌ومرج، فساد، نابرابری، فقر گسترده، عدم شفافیت و... برقرار باشد، اگر اقتداری شکل گیرد و بتواند وضع کشور را سامان ببخشد، از وضعیت هرج‌ومرج و... بهتر خواهد بود.
شما تاکنون در سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان تأمین اجتماعی، نقش‌ها و وظایف مهمی را بر عهده داشته‌اید. با اعتنا و عطف توجه به سوابق خود، به‌خصوص در حوزه برنامه‌ریزی و نگارش برنامه‌های توسعه، علل توسعه‌نیافتگی ایران را چگونه تببین می‌کنید؟
اگر کشور ایران بخواهد به توسعه برسد، باید بتواند تکلیف جایگاه قدرت را معلوم و معین کند. یک مثال ساده می‌زنم. وقتی در کوهنوردی جمعی، فردی را به‌عنوان لیدر و پیشرو معرفی می‌کنیم، در واقع به او قدرت می‌دهیم و در نتیجه همین ارتباط جمعی است که قدرت شکل می‌گیرد. از طرفی، انسان به صورت ذاتی اجتماعی است؛ از این‌رو، وقتی انسان‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، جامعه را شکل می‌دهند. وقتی جامعه شکل گرفت، روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و... پدید می‌آید. انسان‌هایی که جامعه را تشکیل می‌دهند، نیازمند آن هستند که روابط اجتماعی میان خود را تنظیم کنند؛ روابطی مبنی بر اینکه به یکدیگر تعدی نکنند، کسی میان آنها در دعاوی قضاوت کند و... . در طول تاریخ، چون انسان‌ها و جوامع سخت به تنظیم روابط نیازمند بوده‌اند، الزاما قدرت نیز شکل گرفت. از زمانی که قدرت شکل گرفت، پیشرفت و پسرفت یک جامعه بستگی به این داشت و دارد که قدرت در آن جامعه از چه جایگاه و مختصاتی برخوردار است؟ این قدرت چگونه میان جامعه و دولت توزیع شده است؟ بده‌بستان‌های قدرت بین دولت و جامعه چگونه است؟ این قدرت بین گروه‌های مختلف جامعه و قلمروهای مختلف دولت (مجریه، قضائیه و مقننه) از چه نوع توزیعی برخوردار است؟ توزیعی که در خود حامل توسعه‌یافتگی‌ها و توسعه‌نیافتگی‌هاست؟
همه انسان‌ها از خلال تنظیم روابط و تنظیم جایگاه قدرت، به‌طور فطری به دنبال آسایش و آرامش هستند. نتیجه آسایش، رفاه و آزادی در یک جامعه نیز توسعه خواهد بود. اگر بخواهیم توسعه داشته باشیم، باید ببینیم چگونه می‌توانیم قدرت را از توزیع کارآمدتر و اثربخش‌تری برخوردار کنیم. اگر ایران را به‌عنوان کشوری کمتر‌توسعه‌یافته در نظر آوریم، عمدتا به این دلیل است که ایرانیان نتوانسته‌اند قدرت را میان خود به شکل خردمندانه و عقلایی چیدمان کنند. از این‌رو باید گفت بن‌مایه مسائل و مشکلاتی که داریم و هر روز به میدان‌های آن افزوده می‌شود، در ناتناسبی جایگاه قدرت و توزیع نامناسب آن بین جامعه و دولت است.
اساسا چرا توزیع قدرت در میان ایرانیان به‌صورت خردمندانه شکل نگرفته است؟
ماهیت قدرت به نحوی است که تمایل دارد فرادست باشد؛ چراکه اگر همه توانمند باشند و جامعه به فرادستی و فرودستی تقسیم نشده باشد، در واقع قدرت در آن جامعه متناسب توزیع شده است. بنابراین، اگر ملتی این آگاهی، خرد و اعتماد‌به‌نفس را داشته باشد که حقوق و جایگاه خود را مهم بشمارد و به رسمیت بشناسد، سوءاستفاده از قدرت و جامعه فرادستان و فرودستان پدید نمی‌آید.
با این وصف، تجربه مشروطه را چگونه می‌توان تبیین کرد و توضیح داد؟
می‌خواهم نقبی به تاریخ مشروطیت ایران بزنم. مشروطیت در واقع ایجاد قید‌و‌بند برای قدرت است. اساسا مشروطیت از زمانی شکل می‌گیرد که گفته شد تمام حق و حقوق از آنِ ملت است. ملت برای اینکه بتواند زندگی بهتری داشته باشد و به ثبات، تفاهم ملی، عدالت و رفاه برسد، دولت تشکیل می‌دهد. اما در تشکیل دولت باید این اصل را باور داشت که همه حقوق از آنِ ملت است؛ زیرا ملت وقتی شکل می‌گیرد، برای تنظیم روابط خود به دولت احتیاج دارد. اما دولت برای شکل‌گیری ساختارها و کارکردهایش و قبول مسئولیت‌ها و انجام وظایف خود برای ملت، نیاز به منابع و اختیارات دارد.ملت نیز جهت دریافت خدمات دولت یا کالاهای عمومی، بخشی از مالکیت و حقوق مهم خود را که حاصل تلاش و کوشش افراد جامعه بوده، به نام مالیات، به دولت واگذار میکند. ملت بخشی از آزادی‌اش را نیز واگذار میکند. مهم‌ترین زینت انسان، آزادی اوست و نباید هیچ‌وقت آزادی‌های خود را به کس دیگر یا دولت واگذار کند. از همین‌رو، ملت نیز در حوزه واگذاری آزادی، آزادی فکر و حقوق بنیادینی همچون حق حیات، مالکیت و حق زندگی خود را که آزادی بنیادین هر انسانی است، واگذار نمی‌کند، بلکه آن بخشی از آزادی را واگذار میکند که دولت به واسطه آن بتواند مناسبات اجتماعی را برای تنظیم روابط ملت-دولت پی‌ریزی کند. در واقع آزادی‌های ثانویه یا روبنایی انسان‌ها و جامعه است که به دولت واگذار می‌شود. دولت نیز متعهد می‌شود اگر روابط را تنظیم کرد و ثبات و امنیت پدید آورد، انسان‌ها بتوانند از آزادی‌های بُن‌مایه خود (حق حیات، حق زندگی، حق اندیشه و...) بهتر بهره گرفته و استفاده کنند. بنابراین به صورت متقابل و در این بده‌بستان‌ها میان جامعه و دولت، حقوق و آزادی ملت به او بازگردانده می‌شود. این است که دولت می‌گوید من مالیات می‌گیرم تا زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، دفاع، امنیت، تأمین اجتماعی و... را برای جامعه بهبود ببخشم. روابط میان ملت و دولت، مانند سرخرگ و سیاهرگی است که باید در هم تنیده و در ارتباط ارگانیک با یکدیگر باشند. در این بده‌بستان‌ها، یک چرخه برپا می‌شود؛ چرخه‌ای میان جامعه و دولت. این چرخه «قدرت جامعه- قدرت دولت» در واقع بسیاری از حقایق را در خود دارد. پیشرفت و پسرفت جوامع انسانی در طی تاریخ، تاکنون و در آینده، بستگی به کیفیت قدرت و توزیع آن بین دولت و ملت در این چرخه دارد.
در واقع شما شکل‌گیری نظم اجتماعی در چارچوب نوعی ثبات یا تضمین و تأمین امنیت به همراه تفویض و تسلیم بخشی از آزادی‌های یک ملت را آغاز فرایند توسعه‌یافتگی یک کشور می‌دانید؟
در تقسیم کار اولیه و نقطه شروع باید پذیرفت که قدرت در دو صندلی جامعه و دولت که در برابر هم نشسته‌اند، قرار دارد. نقطه شروع و آغاز در این چرخه از آنِ جامعه است و خواهد بود؛ زیرا هست‌و‌نیستِ کشور نیز مربوط به مردمان آن است و وجود دولت و حاکمیت به تبع و از قِبَلِ جامعه است. اگر غیر از این باشد، جامعه به فرادستان و فرودستان تقسیم می‌شود. از این‌رو، دولت کارگزار جامعه است و باید باشد. اگر در جامعه این کارگزاری را قبول نکنیم، رابطه دولت و جامعه به رابطه فرادستی و فرودستی منجر می‌شود و دائم در چنین جامعه‌ای به‌جای تفاهم، ثبات، رشد، عدالت و رفاه، باید نزاع و درگیری برداشت کرد. اما به خاطر پرهیز از این مفاسد و بهتر زندگی‌کردن است که جامعه، دولت تشکیل می‌دهد. وقتی پذیرفتیم که دولت کارگزار ملت است، پله بعدی این است که دولت برای ملت، شرایط مناسب را برای کسب‌وکار خوب ایجاد کند. در واقع دولت باید بتواند در پهنه سرزمینی، فضایی ایجاد کند که در نتیجه آن، همه بتوانند توانمند شوند و کسی از فرایند توسعه و پیشرفت جا نماند. دولتی که از توانمندسازی لازم برخوردار باشد و دائم برای خود قابلیت‌سازی کند تا به ملت خود بیشتر خدمت کند، دارای حوزه نفوذ در گستره سرزمین ایران و کلیت جمعیت خواهد بود. ایرانیان در 100 سال گذشته همواره در حسرت چنین مختصاتی بوده‌اند.
اگر بخواهیم تجربه ایران عصر قاجار را با تجربه اروپایی تطبیق دهیم، چه شواهد و دستاوردی از این مطالعه و واکاوی تطبیقی حاصل خواهد آمد؟
در زمان قاجاریه، اکثریت جامعه ایران در پراکندگی، گسست، فقر، خودمعیشتی و بی‌سوادی قرار داشت. روستاها تقریبا هیچ ارتباطی با شهرها نداشتند. به‌جز چند شهر، مابقی شهرها نیز با تهران ارتباطی نداشتند. قدرت ایلاتی قاجار نیز خود را حاکم بر سرنوشت کل ملت می‌دانست. حال آیا در چنین مختصاتی، مشروطیت می‌توانست شکل گیرد؟ پرسش مهمی است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت. ذکر این نکته ضروری است که فرایندهای مشروطیت اروپایی حدود 800 سال به طول انجامید. در سال 1215 میلادی، تعدادی از دوک‌ها و ثروتمندان در جریان لشکرکشی پادشاه انگلستان به اسکاتلند، به او بدون آنکه مرگ بر شاه و... بگویند، اعلام می‌کنند که ما نمی‌توانیم هزینه این سفر جنگی و دربار را تأمین کنیم؛ چراکه اساسا منابع مالی محدودی در اختیار داریم که تکافوی هزینه‌های شما را ندارد. پادشاه نیز می‌پذیرد. به وی گفته می‌شود که از این پس برای صرف مخارج از خزانه، باید با ما یعنی بخشی از آزادمردان جامعه (ثروتمندان، دوک‌ها، اشراف و...) مشورت شود. نهایت این جدال میان شاه و جامعه، منشور یک قانون انگلیسی است که به تأیید پادشاه می‌رسد که امروز آن را با عنوان منشور کبیر یا «مگناکارتا» می‌شناسیم. در این منشور، شاه در واقع می‌پذیرد که کمی از جایگاه والای خویش عدول کرده و برخی محدودیت‌ها را بر خویش اعمال کند؛ امری که پایه‌گذار اولین گام بر محدودیت قدرت تامه پادشاه بود؛ محدودیتی که کمی حقوق جامعه انسانی را مورد پذیرش قرار داد.واقعه مهم دیگر در تاریخ اروپا، پیمان‌نامه وستفالی است که پس از پایان جنگ‌های 30ساله مذهبی در اروپا (۱۶۱۸–۱۶۴۸) در شهر سالن شهرداری شهر مونستر میان کشورهای اروپایی در ۱۶۴۸ بسته شد. اروپای خسته از جنگ‌ها و کشتارهای هولناک ادیان با هم (کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و برخی مواقع، هر دو علیه یهودی‌ها) می‌پذیرد که عصر نزاع و جنگ تمام شده است؛ عصری با هزینه‌های بسیار زیاد برای اروپا. عصری که در خود، زایش تسامح و تساهل و بردباری‌ها را به همراه داشت. در چنین عصری، سرانجام گروه‌های متخاصم می‌پذیرند که دین همدیگر را به رسمیت بشناسند. همچنین در این پیمان، آزادی رفت‌وآمد به کلیسا و زندگی خودآیین انسان‌ها از هر گروه نیز به رسمیت شناخته می‌شود و به‌دور از گزند و تعرض قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که منشور وستفالیا، منشور شکل‌گیری چرخه دولت-ملت شد؛ زیرا با این پیمان است که ادیان، کلیساها، شکل‌گیری اقوام و گروه‌ها برای پی‌ریزی حکومت در یک سرزمین خاص از اعتبار برخوردار شده و نهادمند می‌شود.رخداد قابل اعتنای دیگری که باید به آن در این سیر تاریخی اشاره داشت، انقلاب شکوهمند انگلستان در سال 1688 میلادی است. این انقلاب که گفته می‌شود آرام و بدون خشونت بوده، پادشاه پذیرفت که همه حق و حقوق از آنِ ملت است. این ملت نیز برای خود یک کارگزار را که همان مجلس بوده، انتخاب میکند. پس از مجلس، کارگزار دیگری نیز که همان دولت بوده، انتخاب می‌شود. در این رویکرد، به این اصول عمل شد: همه قدرت از آنِ جامعه است؛ جامعه برای تنظیم روابط بین خود و دستیابی به توسعه، پیشرفت و آزادی‌ها کارگزار اول دارد (مجلس) و مجلس، کارگزار دوم را به نام دولت (مجریه و قضائیه) در اختیار دارد؛ همچنین دولت در شرایطی که قدرت را در دست دارد، باید محدود، مقید، موقت و پاسخ‌گو باشد. قدرتِ دیروزی پادشاه نیز به نماد بدل می‌شود. این‌گونه است که مشروطیت در تاریخ اروپا شکل می‌گیرد.
در ایران وضع به چه منوال است؟ به این معنی که تجربه تحدید قدرت در ایران چگونه اتفاق می‌افتد؟
در ایران و در عصر حکومت ایلاتی و قبیله‌ای قاجاریان، ارتباط میان جوامع، دِه و شهر وجود نداشت و جامعه در گسست همه‌جانبه‌ای به سر می‌برد. در واقع بده‌بستانی بین آحاد جامعه از یک طرف و بین جامعه و دولت از طرف دیگر، برقرار نبوده است. به‌همین‌دلیل ایران فاقد آن به‌هم‌چسبندگی و نظم ارگانیکی بود که در آن چند صد سال در اروپا به‌تدریج به وجود آمد و جامعه از آن شکل گرفت و زندگی ایرانیان هم بین خود مردم و هم بین مردم و دولت، از ناپیوندی‌ها و گسست‌ها برخوردار بود. در چنین فضای ناپیوندی‌ها و گسست‌هاست که مشروطه ایرانی، زایش خود را شروع میکند.با یک اتفاق و یک ماجرا، مسئله مشروطه در ایران به جنگ روسیه و ژاپن بازمی‌گردد. این جنگ که نهایتا به شکست روسیه می‌انجامد، موجب کمیابی و در نتیجه گرانی شکر در ایران می‌شود. در بازار تهران، چند تاجر شکر بوده‌اند که از سوی حاکم تهران به جرم گران‌فروشی، مجازات و فلک می‌شوند. در ادامه این واقعه، بازاریان تهران که از همه ایرانیان آن زمان، شهرنشین‌تر و آگاه‌تر بوده‌اند، از شاه، طلب عدالت‌خانه می‌کنند. این است که مشروطه ایرانی از درگیری بر سر قیمت شکر، شروع و در ادامه به مشروطه در قدرت و حکومت می‌رسد. حتی خود مظفرالدین‌شاه چیزی از مشروطه نمی‌دانست و می‌گفت اگر من امضا کنم، ایران مثل فرانسه می‌شود؟ در واقع این‌گونه تصور می‌کردند که با یک امضا وضعیت کشور به کلی دگرگون می‌شود، حال آنکه چنین نبوده و نیست. مشروطه ایرانی هم بذر نامناسبی برای کاشتن خود داشت و هم بوستان و فضای جامعه برای این بذر، آب و خاک و هوای خوبی نمی‌توانست فراهم کند.
به باور شما، نیروهای مشروطه‌خواه برای محدود‌کردن قدرت با فقدان چه ابزارهایی در ایران مواجه بودند؟
برای ساختن یک ساختمان در وهله اول باید مواد و مصالح مناسب داشت. برای مشروطه در وهله اول نیاز به جامعه آگاه و افراد اندیشه‌ورز و دردمند است؛ اما در آن زمان، 85 درصد مردم ما که ساکن شهرها نبودند، اساسا در هیچ معادله‌ای حضور نداشتند و بقیه نیز در شهرهای کوچک و حتی تهران، درک درستی از مشروطیت نداشتند. پس ایرانیان در وهله اول، مواد و مصالح مناسب را برای مشروطیت قدرت در اختیار نداشتند. دوم اینکه برای ساختن بنای مشروطیت و قدرت نوین آن، نیازمند معمار و معمارهای هماهنگ بودیم؛ اما ما در آن زمان، معمار خوب و حاذقی نیز در اختیار نداشتیم. سوم اینکه یک گفتمان واحد، منسجم و برخوردار از استنباط واحد میان انقلابیون نیز وجود نداشت؛ به‌همین‌دلیل، ایرانیان، مدل و الگوی ساختن و پروردن قدرت را نیز در اختیار نداشتند. اما در عصر حاضر و بعد از گذر صدواندی سال این‌گونه به نظر می‌رسد که وضع ایرانِ کنونی کمی متفاوت است؛ چراکه مواد و مصالح لازم اعم از میلیون‌ها تحصیل‌کرده و دانشگاهی و هم‌پیوندی‌ها را در اختیار داریم. اما هنوز در برخی قسمت‌ها مشکل داریم. ما متخصص، علم و حتی قانون را نیز در اختیار داریم؛ ولی ماجرا از این قرار است که به نظر بنده، توسعه نیازمند پدید‌آمدن منظومه و سپهر است.این منظومه-سپهر باید از یک گفتمان واحد توسعه‌ای برخوردار باشد که متأسفانه با وجود قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و برنامه‌های 20ساله، در عمل این موارد از نهادمندی و پایداری برخوردار نیستند. امروزه معمارهای واقعی توسعه در دو قطب جامعه و دولت حضور دارند. در کشورهای در حال گذار، نقطه شروع اصلاحات از دولت است؛ دولتی برخوردار از منظومه‌شدن، سازمان‌های حکمرانی و سپهر‌شدن سه منظومه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه با همدیگر. ایرانِ کنونی و دولتش، از کیفیت‌های لازم در منظومه و سپهر‌شدن برخوردار نیستند. بین اجزای دولت و قوا، بسیاری تعارض‌ها، ناپیوندی‌ها و گسست‌ها حاکمیت دارد. دولت در ایران در درونِ خود، بیش از آنکه واجد هم‌گرایی باشد، از واگرایی‌هایی برخوردار است. این‌گونه است که با قوایش نمی‌توانند معماری ایران را برای توسعه سامان دهند.ما هنوز در درون قوه مجریه منظومه نشده‌ایم و هر وزارتخانه ساز خود را می‌نوازد. روابط ساختاری، کارکردی و... قوه مجریه، قضائیه و مقننه با سپهر‌شدن، هماهنگی و برایند هم‌گرایی فاصله زیاد داشته و منظومه نیستند و درون و میان‌شان، رابطه ارگانیک برقرار نیست. نه ملت ما درک روشنی از این رابطه ارگانیک و هماهنگی دارد و نه دولت توانسته تبیین خوبی از آن به دست دهد. همه این دعواها به خاطر چیدمان نامناسب قدرت، فاصله آن با قانون‌مندی‌ها و فقدان یک پارادایم واحد در درون حاکمیت و ناهماهنگی است. پس مسئله ایران در قرن 21 همچنان از این قرار است که با وجود داشتن مواد و مصالح لازم و فراوان، منابع گسترده و فرصت‌های بسیار زیاد، ایرانیان در داشتن معمارهای لازم برای توسعه، ناتوان بوده‌اند. معمارهایی که با یک گفتمان واحد، قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و استنباط واحد از این قوانین، هم‌گرایی داشته باشند. برای اینکه نشان دهم حتی پادشاه در زمان مشروطه درک درستی از مشروطیت نداشت و آن را تزیین می‌دانست، نه قانون برای عمل، به فرازهایی از نامه محمدعلی شاه اشاره می‌کنم که پس از فرمان مشروطیت نوشته شده و بر حسب قانون، البته دیگر پادشاه مقتدر نبود؛ اما چنین می‌نویسد (در سال 1287 به نقل از کتاب انقلاب مشروطه ابوالقاسم‌خان ناصرالملک و چرند‌و‌پرند علی‌اکبر دهخدا):«ضل الله (محمدعلی شاه) فریاد زد: خون، جواب آزادی است. رعیت را چه به سرکشی! رعیت را چه به استنطاق (بازپرسی‌کردن) صاحبقران (پادشاه)! رعیت را چه به فریاد حق‌طلبی! ماییم که آبرو می‌دهیم، ماییم که مالک ایرانیم، رعیت غلط میکند اعتراض کند، غلط میکند مطالبه حق کند، غلط میکند دیوان مظالمه بخواهد.غلط میکند متحصن در شاه‌عبدالعظیم شود، غلط میکند متحصن به سفارتخانه اجنبی شود، ملت غلط میکند ما را نخواهد. سایه ماست که آرامش می‌دهد، امنیت می‌بخشد، به جهنم که آزادی ندارند، به جهنم که آب ندارند، به جهنم که جوانان ما درگیر افیون‌اند. همین که سایه‌مان بر سر شما رعیت‌هاست، کافی است!». آری، این سخن و کلام اولین پادشاه مشروطه ایران است که هنوز ایرانی آزاد را به رسمیت نشناخته و مردم را رعیت می‌خواند.
اساسا به نظر شما برای رسیدن به توسعه میان یک حاکمیت مردم‌سالار و توسعه چه نسبتی می‌تواند یا باید برقرار باشد؟ آیا میان این دو نسبتی هم‌افزا برقرار است یا خیر؟ آیا لزوما توزیع دموکراتیک قدرت به توسعه یک جامعه یاری خواهد رساند یا با وجود یک حاکمیت اقتدارگرا نیز توسعه‌یافتگی ممکن خواهد بود؟
حسب ضرورت، کمی روند 800ساله اروپا را نشان دادم تا بگویم که توسعه‌یافتگی اساسا یک فرایند است. نه یک فرایند تصادفی، تقلیدی و جهشی؛ بلکه فرایندی پیوسته در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ساختن جامعه و قدرت آن بود.
حال شاید بپرسید که برای توسعه‌یافتگی به چه جور حکومتی نیاز داریم؟ کشورهای متقدم توسعه عمدتا انگلستان و تا حدی فرانسه و آمریکا هستند. نقطه شروع توسعه این کشورها از ملت و جامعه بوده است. جامعه قوی شد و ثمره جامعه قدرتمند، زایش قدرت دولت قوی بوده است. نتیجه چرخه «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» در این جوامع، نهایتا توسعه‌یافتگی بوده است؛ اما درباره تجربه فرانسه، تحولات با نوعی خشونت همراه شد؛ به‌نحوی‌که انقلاب فرانسه که توده‌ای‌ترین انقلاب علیه استبداد بود، در نهایت وضعیت بی‌ثباتی و هرج‌ومرج، مردم را به این نتیجه رساند که به دنبال امنیت باشند.
این بازگشت و رجعت به خواست و مطالبه امنیت، به چه دلایلی اتفاق افتاد؟
باید اذعان کرد که همه انسان‌ها پس از تأمین امنیت و معاش اولیه، به دنبال آزادی خواهند بود؛ اما در غیاب امنیت و معاش، آزادی مفهومی ندارد. وقتی همه موجودیت ما در خطر است، طبیعی است که به دنبال امنیت باشیم. فرانسوی‌ها نیز از خلال انقلاب به دنبال تحقق آزادی بودند؛ اما چون کارشان به بی‌نظمی، ترور و آشوب انجامید، خواسته آنها مجددا به تأمین امنیت تغییر پیدا کرد.امنیت را نیز باید دولت مهیا کند. از همین‌رو، این خواسته را یکی از افسران لویی یعنی ناپلئون محقق کرد. می‌توان چنین گفت که شعارهای انقلاب فرانسه در عرصه‌های آزادی و برابری در مقابل قانون و برابری فرصت‌ها، تا حدودی در جمهوری سوم و چهارم و پس از شکست ناپلئون شکل گرفت. همین فرایند در مشروطیت ایران نیز اتفاق افتاد. در جریان به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه، بازاریان جمع شدند تا از مجلس دفاع کنند. اما می‌بینیم که در همان شرایط خود مردم مدافع مشروطه، مجلس را غارت می‌کنند (فقدان مواد و مصالح برای مشروطیت). درواقع گویی در آن زمان حتی در شهری چون تهران مشروطه به‌مثابه دعوایی که نتیجه آن غارت و ... بوده، فهمیده می‌شده است و نه مقید‌کردن قدرت دولت و برپایی قدرت جامعه برای داشتن چرخه «قدرت جامعه-قدرت دولت» برای پیشرفت ایران. طبیعتا با چنین وضعیتی نمی‌توانستیم مشروطیت را تحقق ببخشیم. پس از گستردگی قتل و غارت‌ها و پیدایش قحطی و بیماری، دلِ مردمی که امنیت خود را در مخاطره می‌دیدند، باز هوای پادشاهان قاجار را میکند. این است که رضاخان به قدرت می‌رسد تا امنیت را برقرار کند. تمام روشنفکران مشروطه در نهایت به دنبال تأمین امنیت بودند. به همین جهت است که مشروطه ایرانی با بذر نامناسب خود و شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی جامعه و در غیاب معماری شایسته، به استبداد رضاشاه ختم می‌شود.
با این توضیحات، شما رضاشاه را برایند و برآمدِ طبیعی فعالیت نیروهای مشروطه‌خواه می‌دانید؟ به این معنی که مطالبه قدرت مقید، نهایتا به سر‌زدن یک قدرت مقتدر انجامید؟
در آن زمان و در اوج بی‌ثباتی، ناامنی، بیماری گسترده و قحطی بزرگ که پادشاه ایران، احمدشاه است و بیشتر اوقات در پاریس به سر می‌برد، جهت اداره کشور چهار سناریو در مذاکرات مجلس مؤسسان مطرح می‌شود. سناریوی اول، رأی مجلس مؤسسان است به اینکه حکومت قاجار بماند اما این گزینه رأی نمی‌آورد. سناریوی دوم که پشت آن مصدق و مدرس حضور داشتند، این بود که حکومت قاجار مانند انگلستان مشروطه شود(آن‌هم در ایران با آن شرایط که امری ناشدنی بود). این سناریو نیز رأی نمی‌آورد. سناریوی سوم، برقرار جمهوری است که آن نیز رأی لازم را کسب نمی‌کند و سناریوی چهارم که تغییر سلطنت است، در نهایت رأی لازم را به دست می‌آورد. دو روز بعد از رأی به تغییر سلطنت، مجلس مؤسسان رأی همه به تغییر نظام از قاجاریه به پهلوی را تصویب میکند.
حتی اگر همین الان به آن شرایط بازگردیم، همه آن افراد باز‌هم به رضاخان رأی می‌دهند؛ چراکه در آن جمع کسی که می‌توانست امنیت را برقرار کند، رضاخان بود. می‌خواهم چنین ادعا کنم که رضاشاه، اولین دولت منتخب مجلس در ایران است؛ زیرا نیاکان مشروطه‌خواه ما به نتیجه رسیدند که برای امنیت و ثبات، کشور نیازمند نوعی استبداد مصلح است.
آیا توسعه پیشِ‌روی جامعه ایران، لزوما به‌وسیله یک حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار محقق خواهد شد یا به تعبیر شما، ما برای به‌سامان‌رساندن امور عمومی جامعه، نیازمند دولت منتظمی هستیم که تنظیم امور و مناسبات را بر عهده گیرد؟
اساسا بحث بر سر این است که ما چگونه می‌توانیم به حکومت مردم‌سالار دست پیدا کنیم. اما نکته این است که در مواردی گفته می‌شود حکومت مردم‌سالار در کشورهای جهان سوم با شرایطی که دارد، فعلا مقدور نیست. در جهان سوم، مردم‌سالاری به‌صورت جهشی اتفاق نمی‌افتد. مردم‌سالاری از فرایندهای اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد که به‌تدریج تکامل می‌یابند. در جهان سوم، اغلب گذارها از عقب‌افتادگی به برپایی دولت‌های اقتدارگرا و پس از آن، به دیکتاتوری‌های مصلح بوده است و پس از چند دهه، این فرایندها آغاز مردم‌سالاری و توسعه‌یافتگی بوده‌اند.
به تجربه و مسیری که اروپاییان طی کرده‌اند، اشارات مفیدی داشتید. از دیگر مدل‌های توسعه‌یافتگی جوامع، تجربه کشورهای شرقی و آسیایی چگونه بوده است؟ آنها چه مسیری را تا به امروز پیموده‌اند؟
مدل دیگر برای توسعه‌یافتگی، ژاپن عقب‌افتاده است. امپراتور می‌میرد درحالی‌که پسرش میجی، تنها 18 سال دارد. هر تکه از ژاپن نیز به دست جریانی است. میجی هم‌زمان با امیرکبیر و ناصرالدین شاه است. ما در اینجا افرادی چون امیرکبیر را حذف می‌کنیم، درحالی‌که در ژاپن مشاوران امپراتور میجی را متقاعد کردند تا ژاپن را یکپارچه کند. پس از برقراری نظم سرزمینی، مسئله آموزش‌وپرورش، کشتی‌سازی، کشاورزی و... نیز سامان می‌یابد. گروه‌هایی از هلند و سایر کشورها ژاپنی‌ها را آموزش می‌دهند. این است که ژاپنِ مدرن را مرهون اصلاحات میجی می‌دانند. آلمان و ژاپن، دو مدل توسعه‌یافتگی توسط حاکمیت قانون از بالا یا همان Rule of Law است. درواقع دو کشور آلمان و ژاپن از چرخه «قدرت جامعه ضعیف-قدرت دولت ضعیف» با آثار بازنشر عقب‌افتادگی، در آغاز با سامان و انضباط از خود دولت قوی درست کردند و سپس این دولت‌ها، زیرساخت‌های نیل به توسعه برای قوی‌شدن جامعه و دستیابی به چرخه «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» را پیدا کردند.در قرن بیستم، چند سال پس از رفتن رضاشاه، جنگ کره آغاز می‌شود. قسمت معادن غنی کره، کره شمالی می‌شود و قسمت فقیر آن، کره جنوبی. جمعیت بیشتر مربوط به کره جنوبی و جمعیت کمتر، مربوط به کره شمالی است. در این زمان، پارک چونگ هی، تیمسار ارتش و رئیس‌جمهور کره جنوبی است که موفق می‌شود تا امنیت و رشد اقتصادی چشمگیری را برای کره و در سه دهه، به ارمغان آورد. در کره جنوبی از 1955 تا 1987، انضباط از بالا حاکم می‌شود، حکومت یکپارچه و اقتدارگرا کشور بی‌ثبات را جمعوجور میکند و زیرساخت‌ها را فراهم میکند. در نهایت در سال 1987 حکومت نظامی کره پس از سی‌واندی سال به انتخابات تن می‌دهد. از این به بعد قانون و تفکیک قوا و فرایندهای حکومت مقید و مشروط در کره محقق و حکومت مردم‌سالار برقرار می‌شود. همین فرایند نیز برای تایوان اتفاق می‌افتد. رئیس‌جمهور کل چین یعنی چیانگ کای‌شک پس از شکست در برابر نیروهای کمونیست به رهبری مائو تسه تونگ در یک جنگ داخلی، به تایوان فرار میکند. در تایوان نیز نظم و قانون از بالا برقرار می‌شود. تا سال‌های 1975-80 که زیرساخت‌های توسعه فراهم می‌شود. از این پس فرایندهای دموکراسی و مردم‌سالاری نیز در این جزیره حاکم می‌شود. از این‌رو، در این دو کشور با نظم و سامان در دولت و برخورداری آن از یک پارادایم توسعه‌ای، اصلاحات از دولت، شروع و سپس به جامعه سرایت کرد.کشور دیگر، مالزی است که رهبر توسعه‌یافتگی آن ماهاتیر محمد است. در آنجا طی یک انتخابات حزب ماهاتیر محمد پیروز می‌شود. در مالزی دوران محمد نیز Rule of Law برقرار می‌شود. ماهاتیر محمد می‌گوید وقتی ما قدرت را در مالزی به دست گرفتیم، مردم ما در بالای درختان لخت و عریان بودند و ما برای زیست ساده آنان تلاش زیادی انجام دادیم. ما به آنها پول می‌دادیم که برای بسامان کردن زندگی‌شان سرمایه‌گذاری کنند اما آنها پول‌هایشان را به چینی‌ها می‌دادند و خودشان در قهوه‌خانه‌ها قلیان می‌کشیدند. این است که در مالزی، ماهاتیر محمد با قانون از بالا و با قرار‌دادن نقطه شروع از قدرت دولت، دستیابی به قدرت جامعه را ممکن میکند و بدل به یکی از کشورهای توسعه‌یافته می‌شود.کشور دیگری که در مجاورت مالزی قرار دارد، سنگاپور است. سنگاپور تا سال 1945، شهر دزدان دریایی، قاچاقچیان و فواحش است. در سنگاپور، انگلیسی‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها و مالایی‌ها که چهار قوم آنجا را تشکیل می‌دادند، در نهایت برای توسعه سنگاپور به نوعی وفاق و تفاهم دست پیدا می‌کنند. (شکل‌گیری پارادایم برای توسعه) لی کوآن یو، دولتمرد سنگاپوری، سنگاپور را با روش Rule of Law یعنی حاکمیت قانون از بالا از یک شهر بندری کوچک به یک کانون مهم اقتصادی جهان بدل کرد. پس از آن و از سال 1985 به بعد نیز سنگاپور به مدار مردم‌سالاری وارد می‌شود. این کشور با نظم و شایسته‌سالاری در دولت، عمل‌گرایی و پرهیز از رانت و فساد در حکومت، بدل به یکی از کشورهای موفق و شاخص در مسیر توسعه شده است.
با عطف توجه به مواردی که تاکنون برشمردید، چه تفاوتی میان تجربه توسعه‌یافتگی کشورهای غربی و شرقی وجود دارد؟
فرایند توسعه‌یافتگی کشورهای اولیه یعنی انگلستان و فرانسه و... از پایین آغاز شد؛ درحالی‌که این فرایند برای کشورهای ثانویه یعنی آلمان، ژاپن، کره، مالزی، سنگاپور و... از بالا آغاز شد. نقطه شروع می‌تواند از پایین باشد یا از بالا. اما در نهایت، فرایند توسعه‌یافتگی دولت قوی و جامعه قدرتمند را طالب است. وقتی کشوری توانست به مدار «قدرت جامعه-قدرت دولت» دست یابد، نشان از آن دارد که در واقع جایگاه قدرت در این کشور معلوم شده است. اگر تحولات این کشور به طرف پدیداری چرخه «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» باشد، این چرخه بن‌سازه، توسعه‌یافتگی کشور همراه با دموکراسی و مردم‌سالاری را در خود خواهد داشت.
در ایران و در زمان رضاشاه، کارهای اساسی صورت گرفت. یکپارچگی سرزمینی ایجاد شد. یک نظام دیوان‌سالاری نوین پدید آمد. در عهد رضاشاه، کسانی چون داور، فروغی، مستوفی‌الممالک و... کارهای پرشماری انجام دادند اما ما نتوانستیم این پروژه را به اتمام برسانیم چراکه جایگاه قدرت از نهادمندی برخوردار نبود و به زودی، شاه تمام یاران خود را یا برکنار کرد یا به زندان انداخت یا به قتل رساند. ما باید انقلاب را به فرایندی بدل کنیم تا به مردم‌سالاری برسیم. شاخص این بود که ما جامعه قوی و دولت قوی می‌خواستیم. اما آن‌گونه که می‌خواستیم نتوانستیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
با توجه به اشاره‌ای که داشتید، اکنون توسعه ایران را از خلال حکومت قانون از بالا یا همان Rule of Law ممکن می‌دانید یا فرایندی است که باید توسط ملت و جامعه از پایین (Rule by law) آغاز و طی شود؟
می‌خواهم به این پرسش پاسخی صریح بدهم. اگر همین وضع بی‌ثباتی، فساد، نابرابری، فقر گسترده، عدم شفافیت و... برقرار باشد، یعنی بدی‌ها و عقب‌افتادگی بخواهد حاکم باشد، در مقابل چنین فضایی، هم حکم عقلی و هم تجارب دنیا، بر این است که اگر دولت مقتدر منوری برقرار شود که بتواند اوضاع را جمعوجور کند و سامان ببخشد، از این وضعیت بهتر خواهد بود. از طرفی اگر برقراری انتخابات آزادی ممکن باشد به‌نحوی که همگان نتیجه آن را بپذیرند و محصول این انتخابات آزاد، برپایی حکومت و مجلسی باشد که نظم را در قدرت دولت برپا کنند و چرخه «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» را نتیجه دهد، این از بهترین‌هاست و شدنی. بنابراین خِرَد حکم میکند که به انتخابات دموکراتیک تن در دهیم. فرایندی که ترکیه پیموده، از این حیث قابل توجه است. ابتدا حکومت دست نظامیان بود، اما انتخاباتی برقرار شد و در نهایت تورگوت اوزال روی کار آمد و کارهای بسیاری نیز انجام داد و به دنبال او اردوغان، که هر دو ترکیه را به سطوح بالایی رسانیدند.
طبق ملاحظه شما، آیا جامعه امروزِ ایران، نمونه یک جامعه قوی با حضور نهادهای مدنی و... است؟ در غیر این صورت، شاید ما هنوز نیاز به نوعی Rule of Law داشته باشیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
به این باورمندم که جامعه قوی، نه پروژه‌ای آماده، بلکه یک فرایند و پروسه است. جامعه لحظه به لحظه در حال ضعیف‌شدن و قوی‌شدن است. با الهام از اندیشه دکتر کاتوزیان، پیش‌تر اشاره کردم که برای توسعه‌یافتگی، ما امروزه مواد و مصالح خوبی در اختیار داریم. اما سخت نیاز به ماتریسی از معماران داریم.پس مشکل اصلی ما در کارایی و اثربخشی معماران است. ما بازیکنان خوبی داریم اما فاقد مربیان کارآزموده‌ای هستیم که بتوانند از ما یک تیم خوب بسازند و جمیع بازیکنان را سازماندهی کنند. در این ساختمان باید تقسیم کار وجود داشته باشد چراکه بدون تقسیم کار توسعه‌یافتگی ممکن نخواهد بود. توسعه در ایران شروعش از دولت است. در نظم، سامان و سازمان گستره‌های (قوای سه‌گانه) این دولت باید پس از اصلاحات در خود، بسترها و کالاهای عمومی جامعه را تأمین کند. معماران این دولت (کلیت قوا) باید دارای یک پارادایم واحد برای توسعه کشور بوده که برخاسته از قانون اساسی باشند؛ اما این مهم، در ایران و تاکنون شکل نگرفته است. به همین جهت، با وجود امکانات، منابع انسانی و تمدنی و ظرفیت‌های عظیم، ایران بسیار فاصله دارد تا به چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» برسد.
به عنوان یک اقتصاددان، چه توصیه‌ای برای بهبود حکمرانی و در نتیجه آن، بهبود وضعیت معیشتی مردم دارید؟
وضعیتی که مردم ما اکنون به آن دچارند، هیچ وقت با آن مواجه نبوده‌اند. در تاریخ 75ساله برنامه‌های توسعه ایران، وضع کشور هیچ‌گاه بدین صورت نبوده است. در گذشته کشور ما دلاریزه نبود. اما پس از جنگ وقتی کشور تا حدی دلاریزه شد، سرنوشت آدم‌های جامعه مرتبا به هم خورده است. این است که شهروندان ایرانی تا حدود زیادی درگیر معاش سطح اولیه خود شده‌اند. وقتی ما درگیر این سطح از معیشت باشیم، نمی‌توانیم راجع به توسعه حرف بزنیم چراکه توسعه لشکر قوی و آدم‌های امیدوار می‌خواهد. با وجود اینکه مهم‌ترین مشکل معیشتی امروز مردم در حوزه اقتصادی است، اما گرفتاری‌های بازار اقتصاد و معاش مردم را در نارسایی‌ها، واگرایی‌ها و فسادِ بازار سیاست می‌دانم. بازار سیاست باعث شده مردم تا این حد به مشقت و گرفتاری بیفتند. پس راه‌حل مسئله اقتصادی مردم که مهم‌ترین درد کشور است، در درجه اول در حوزه سیاست خواهد بود. تا زمانی که این بازار سیاست نادرست و رانتی، سلطه خود را بر اقتصاد ادامه دهد، وضع به همین منوال خواهد بود. اقتصاد، رونق و ثبات می‌خواهد اما همه اینها به هم خورده چراکه حوزه سیاست رانتی، غیرکارآمد، واگرا و درخودمانده، آن را به هم زده است. پس راه‌حل اقتصادی از راه سیاست می‌گذرد. ما باید خودمان را در همه مناسبات سیاسی داخلی و بین‌المللی، بازتعریف کنیم. در بلوا و آشوب، هم ملت و هم دولت ضرر می‌کنند. باید بازار سیاست خود را اصلاح کند. این اساسا از طریق انتخابات آزاد، شایسته‌سالاری، اعتماد، شفافیت و پاسخ‌گویی می‌تواند در بازار سیاست اتفاق بیفتد و این دولت با وجود ظرفیت‌های عظیم در جامعه، می‌تواند بسترها را برای برپایی جامعه قوی و چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» فراهم آورد. در واقع ایران اکنون محتاج قانون توسعه‌ای است که در درجه اول، حاکمیت آن را برای خود بپذیرد و سپس آن را بر مردم، جاری و ساری کند. در واقع با پاگذاشتن به فرایندهای توسعه، به‌تدریج قانون‌مندی و نهادمندی برخاسته از قانون است که جاری و ساری می‌شود.
اگر جمع‌بندی یا ملاحظه پایانی دارید، در خدمت شما هستیم.
به نظر من نقطه شروع فرایند توسعه‌یافتگی در عصر حاضر، صندلی قدرت خواهد بود. جریانی که بر این صندلی تکیه میکند، اگر بخواهد مدعای مشروعیت و توسعه برای ایرانیان را داشته باشد، باید بتواند در وهله اول خود را به نظم و بسامان کند (Rule of Law) و پس از آن نیز مملکت را به نظم بکشاند. پس نقطه اصلاحی در ابتدا میان چرخه قدرت دولت و قدرت جامعه، قدرت دولت خواهد بود. دولت باید خود را تنظیم کند. حاکمیت باید دارای گفتمان باشد و بگوید که می‌خواهد با ایران چه کند. همچنین باید به گفتمان توسعه‌ای و برخاسته از قانون اساسی نیز پایبند باشد. در تایوان و کره و دیگر جاها که به توسعه رسیدند، مانیفستی داشتند و بدان نیز عمل کردند. پس روابط ارگان‌های گوناگون حاکمیت باید منظومه و سپهر بشود، همه این منظومه را بفهمند، به آن معتقد باشند و از برخورد سلیقه‌ای با آن نیز خودداری کنند. چنین فرایندی، برپایی حاکمیت (قوای مختلف) توسعه‌ای، همگرا، مقید در قدرت، پاسخ‌گوبودن و عمل به کارایی‌ها و اثربخشی‌ها را نتیجه خواهد داد.ایران اکنون در میانه راه توسعه‌یافتگی است. در این مسیر، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه که می‌تواند انسجام ایجاد کند و کشور را به توسعه برساند، برپایی یک انتخابات آزاد در چارچوب همین قانون اساسی خواهد بود تا هرکس نیز بر هر صندلی نشست، بتواند مطابق با آن جایگاهی که در آن قرار گرفته، اختیار، قدرت و پاسخ‌گویی داشته باشد. این قانون اساسی امروزینِ ما، از قوانین کره، مالزی و... در زمانی که کار خود را شروع کردند، بهتر و پیشروتر است اما به قانون ما عمل نمی‌شود. باید به کردار نیک بیشتر توجه کرد. مردم زمانی به ما اعتنا خواهند داشت که ما بتوانیم حاکمیت قانون از بالا (Rule of law) را ابتدا در خود قدرت و نظام تصمیم‌گیری محقق کنیم. در این راستا باید به سه چیز توجه کنیم: اول اینکه مسئولان سوگند بخورند که موازین قانون را در وهله اول بر خود و سپس بر ملت جاری کنند.
دوم اینکه متناسب با این قانون حکمروایی چیده و آن را اجرا کنند. در اقتصاد سیاسی به اینها آستانه برای گذار از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب، می‌گویند. اگر این شرط‌ها برقرار باشد، کشور متحول خواهد شد.در ایران، تلاش برای گذار از نابسامانی‌ها به سامان توسعه‌ای، بارها صورت گرفته و هر بار به‌خاطر عدم تقید لازم از طرف مسئولان، این مهم به شکست انجامیده است. آخرین بار، تلاش همه‌جانبه‌ای بود که برای سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی آن و برنامه پنج‌ساله چهارم برخاسته از این اسناد بالادست صورت گرفت، اما توفیق نیافت. این اسناد مهم برخاسته از جمع‌بندی از تجارب 70ساله توسعه ایران و با مشارکت خیلی گسترده‌ای از کارشناسان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و کمیسیون‌های دولت بود که پس از تصویب در دولت، تقدیم رهبری شد و منجر به مشارکت همه‌جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن شده و نهایتا، تأیید و همراهی دو مجلس ششم و هفتم را با خود داشت. بنا بود حسب این برنامه 20ساله، کلیت نظام متعهد به رویکردهای آن شوند، از برخوردهای سلیقه‌ای خودداری شود، رویکردهای برنامه از قانون‌مندی و نهادمندی برای اجرای کارآمد و اثربخش برخوردار شود. اگر اینها صورت می‌گرفت، امروزه ایران در منطقه، قدرت اول اقتصادی بود و چرخه «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» دائما عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... را هر روز به مراتب والاتری سوق می‌داد.
اما متأسفانه این برنامه مهم در دست دولت‌های نهم و دهم که اعتقادی به نظم و سامان و سازمان توسعه‌ای نداشتند و برنامه و قانون‌گریز بودند، به انحراف همه‌جانبه کشیده شد. آن‌هم در عصری که ایران از بالاترین منابع ارزی و فرصت‌ها و منابع انسانی برخوردار بود. در حالی که بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز ما، ریشه در آن دوران قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی دارد. اکنون باید برای تعهد و الزام به ظرفیت‌های قانونی موجود، تلاش کرد و حرکت و امید ساخت. با این رویکرد، می‌توان اصلاحاتی را در نظم و سامان اجرائی کلیت حاکمیت پدید آورد. پس از این سطح و فاز و ایجاد آرامش اولیه، حسب ضرورت‌ها و الزامات عصری، باید اصلاحات بنیادین در قانون اساسی جهت پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات عصری مدنظر قرار گیرد. اصلاحاتی که باید ثمره‌اش، برپایی چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» باشد تا بتوان در فضای بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها و بسط عرصه‌های آزادی، جامعه ایرانی را در جایگاهی در شأن ظرفیت‌های انسانی، فیزیکی، تمدنی و تاریخی خود قرار داد.