علی قنبری، اقتصاددان
برای تشریح عملکرد سه ساله دولت یازدهم بهترین ابزار، اقتصاد سیاسی است به طوری که بدون این ابزار و تنها با بررسی تغییرات کمی شاخص‌ها بخش بزرگی از دستاوردهای دولت نادیده گرفته می‌شود. یعنی باید به تغییر سیکل‌های سیاسی در بدنه دولت طی بازه‌های ٨ ساله حاکمیت آنها توجه داشت تا عملکرد واقعی دولت نمایانگر شود. مهم‌ترین ویژگی دولت‌های نهم و دهم انتشار افسارگسیخته پول و بی‌انضباطی شدید پولی و مالی دولت بود که در سال اول عمر دولت یازدهم این موضوع مورد اصلاح قرار گرفت و سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ شد که در قالب تدوین بسته‌های سیاستی همان طور که در دولت اصلاحات بیشترین میزان ثبات اقتصادی را تجربه کردیم و بعد از آن یک تجربه هشت ساله پر از تکانه، پیش روی اقتصاد قرار گرفت، در سه سال اخیر نیز توقف و تغییر و اصلاح مسیر اقتصاد بود. اقتصادی که با سرعت بالا به سمت رکود می‌رفت با اصلاحات زیر ساختی در تعاملات بین‌المللی در مسیر بازسازی و ترمیم قرار گرفت. بدیهی است که بهبود و افزایش بهره‌وری و کارایی یک واحد تولیدی در حال بهره‌برداری بسیار میسرتر از افزایش بهره‌وری یک کارخانه نیمه‌تعطیل یا تعطیل است، در اثر تحریم‌ها بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور به وضعیت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده بود. حرکت از رشد منفی بعضا انعکاس نیافته در مطبوعات و رسانه‌ها و حتی شاخص‌های اقتصادی، کار را برای دولت یازدهم بیش از هر زمان دیگری سخت کرده بود.
تنها انسجام داخلی بسیار بالا و هدفمند موجود در دولت یازدهم می‌توانست چنین چرخه‌ای را در مسیر اقتصادی کشور به وجود بیاورد، به طوری که نه‌تنها رشد اقتصادی که با نرخ بالای منفی به طور دو سال متوالی را به مسیر مثبت هدایت کرد. سیاست‌های بخش کشاورزی و بخش تجارت بین‌الملل یکی از بهترین آمار مقایسه‌ای دولت یازدهم را نسبت به دو دولت قبل نشان می‌دهد. دولت نهم در سال اول خود با ثبت رقم ٨٩/٢١ میلیارد دلار صادرات و ٢٨/٥٥ میلیارد دلار واردات کالای غیرنفتی، توانست حدود ٥/٣ میلیارد دلار افزایش در صادرات و ٤/٢ میلیارد دلار کاهش واردات داشته باشد. اما در سال دوم کاری خود، یعنی سال ٨٩، واردات کالا وضعیت صعودی پیش گرفت و با ثبت رقم ٤/٦٤ میلیارد دلار، حدود ١٠ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش یافت. رقم صادرات نیز با ٥/٢٦ میلیارد دلار فقط پنج میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشت که تراز به‌شدت منفی را به وجود آورد.
دولت دهم نیز دو سال اول دور دوم ریاست‌جمهوری خود را با ثبت تراز تجاری منفی ٢٩/٧١ میلیارد دلار، مسیر تجاری کشور را به سمت واردات محوری برد به طوری که لزوم ایجاد اقتصاد مقاومتی برای فضای اقتصادی کشور به یک ضرورت تبدیل شد. دولت دهم در دومین سال کاری خود به طور جدی دنباله‌رو سیاست‌های قبلی خود در اقتصاد و تجارت خارجی بود، در این دوره تراز تجاری ٧٩/١٣ میلیارد نسبت به دو سال اول دوره قبل منفی‌تر شد. این در حالی است که دولت یازدهم در نخستین سال فعالیت خود، صادرات غیرنفتی را با شش میلیارد دلار رشد نسبت به سال قبل به رقم ٥/٣٦ میلیارد دلار رساند و در واردات نیز با ٧/٣ میلیارد کاهش نسبت به سال قبل، رقم ٧/٤٩ میلیارد دلار را ثبت کرد. این دولت همچنین در سال دوم حضور خود در اداره کلان کشور، در هر دو شاخص صادرات و واردات به ترتیب ارقام ٨/٣٨ میلیارد و ٥/٥٣ میلیارد دلار ثبت کرد که در هر دو رشدی حدود چهار میلیاردی نسبت به سال گذشته داشت اما دولت روحانی موفق شد تراز تجاری خود را به رقم منفی ٨٧/٢٧ میلیارد دلار برساند.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در انعکاس عملکرد اتی دولت یازدهم باید مورد بررسی قرار گیرد برنامه ششم تدوین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در این برنامه‌ریزی برای نخستین بار دولت اقدام به تدوین برنامه عملیاتی در سطح بخش‌ها و زیر بخش‌ها کرده است، این در حالی است که تاکنون هیچ برنامه توسعه‌ای در این سطح و با مجموعه اسناد منتشر نشده است. توحه بالا به بهره‌وری در این برنامه حاکی از عرضه محوری سیاست‌های دولت یازدهم است. این در حالی است که تاکنون و در تاریخ عملکرد دولت‌های قبلی بهره‌وری بسیار پایین و منفی را که از مهم‌ترین نشانه‌های بیماری هلندی است، تجربه کرده‌اند. با اجرای برنامه ششم که هم‌اکنون احکام دایمی آن نیز در مجلس به تصویب رسیده است. در بررسی عملکرد دولت‌ها لحاظ کردن شرایط شاخص‌های اقتصاد کلان در لحظه تحویل دولت بسار مهم است. اگر بخواهیم در رویکردی مقایسه‌ای وارد بررسی تطبیقی و قیاسی شویم با توجه به شرایطی که دولت اقتصاد را تحویل گرفته است یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تثبیتی اقتصاد را شاهد بوده‌ایم.