هر چند می‌توان انتظار داشت که با وجود نرخ سود بانکی واقعی مثبت، این روند تنها بازگشت به سطوح متوسط بلندمدت تورمی در ایران را به همراه داشته باشد، اما این برخلاف وعده اقتصادی دولت است. هدف دولت، تورم تک‌رقمی پایدار بوده است و اکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی این دغدغه را به همراه دارد که با تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم متوسط دو رقمی شود.
هنگامی که روندهای اقتصادی تغییر می‌کند، معمول آن است که بیانیه‌های شورای سیاست‌گذاری پولی، در مورد این تغییرات توضیح دهند و نظر و پیش‌بینی خود را به اطلاع عموم برسانند تا به این نحو بتوان انتظارات فعالان اقتصادی را به‌طور مطلوبی بر پایه آمار و تفسیری تخصصی‌تر از آن شکل داد و این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که شورای پولی تمامی تحولات اقتصادی را رصد می‌کند و واکنش مقتضی به آن نشان خواهد داد.
از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران پولی در هفته‌های پیش رو، بیشتر بر دغدغه‌های تورمی و سیگنال‌های قیمتی کنونی تاکید ورزند و نشان دهند که آیا همچنان پایبند به هدف تورم تک‌رقمی پایدار هستند یا خیر و چگونه به روند موجود واکنش نشان خواهند داد؟ سال گذشته در مباحث پیرامون بسته محرک‌های تقاضا، بر این نکته پافشاری شد که اگر تورم ماهانه از سطح 8/ 0 درصد عبور کند در این سیاست‌ها تجدیدنظر می‌شود، اما این اتفاق نیفتاده است. در سال 1395، تنها در ماه فروردین تورم ماهانه در منطقه ایمن بوده است، اما همچنان رویکرد کاهش نرخ بهره در دستور کار بوده است. به‌نظر می‌رسد اکنون نیاز است این سیاست مورد تجدیدنظر قرار گیرد و فشار حداکثری برای اجرای آن تعدیل شود.
شاید بتوان ادعا کرد که دولت آقای روحانی در زمینه اقتصاد دستاوردی بالاتر از تک‌رقمی کردن تورم نداشته است، آرزویی که بالاخره پس از چند دهه محقق شده است و نمی‌توان به‌راحتی از آن گذر کرد و حالا کمتر سیاستی وجود دارد که بتوان آن را در جهت حفظ تورم تک‌رقمی قلمداد کرد. در حالی که دولت آماده می‌شود تا دستاورد تک نرخی شدن ارز را نیز به کارنامه خود اضافه کند، نیاز است تا خیالی آسوده در مورد دغدغه‌های تورمی داشته باشد و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشان دادن موضعی ضدتورمی به تحولات اخیر ضروری باشد.