در اقتصاد امروز دنیا نقش و تاثیر تشکل‌های تخصصی اقتصادی، نقشی سازنده و مکمل تلقی می‌شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز در این دوره از فعالیت خود با درک چنین اهمیتی گام های اصلی را در جهت تثبیت شخصیت و جایگاه تشکلها، و تلاش در جهت تاثیرگذاری بیش از پیش آنها برداشته و امیدوار است این تشکلها با اعتماد به نفس بوجود آمده و بهره‌مندی از صلاحیت‌های تعریف شده بتوانند در نقش مکمل فعالیت‌های اقتصادی و بعنوان مشاوران قابل اعتماد برای اتاق اهواز ظاهر و پایان بخش خلاء بزرگ ناشی از عدم وجود یا برجستگی سابقشان باشند.
اتاق اهواز با اتخاذ سیاست‌های تشویقی-حمایتی به‌منظور ایجاد و به عضویت در آوردن تشکل‌های استانی در مجامع و تشکلات ملی، سعی در حمایت بیش از پیش از این مصادیق و بهبود مستمر محیط کسب و کار و سازماندهی آنها نموده و تشکیل انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون در اهواز، پس از بوشهر و تهران در راستای نگاه تشکل محور و اعتقاد راسخ اتاق به نقش و جایگاه تحول ساز آنها است.
بنابراین ایجاد، تقویت و توسعه تشکل‌های اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ و تلاش در جهت کاستن از مشکلات آنها جزیی لاینفک از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بوده و قطعاً در آینده شاهد انسجام و پایداری هرچه بیشتر این ارتباط خواهیم بود.
همه تلاش‌ها در اتاق اهواز بر محور توسعه نقش و ارتقای کمی و کیفی جایگاه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی استان خوزستان و مرکز آن اهواز متمرکز شده است. با ظرفیت سازی قابلیت‌ها و مشارکت تعریف شده تشکلها در تصمیم گیری‌های اتاق همچنین با توسعه فضای فعالیت و امکان دسترسی آنها به مراکز و مجامع تصمیم گیر کشور می‌توان به افزایش توانمندی و اعتماد به نفس تشکلها امیدوار بود.
تقویت واحد مربوط به امور تشکلها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و نظارت ویژه رییس اتاق، حکایت از رویکرد حمایتی و اعتقاد اتاق اهواز به جایگاه تحول ساز تشکلها در زمینه‌های مختلف اقتصادی دارد.این تشکلها به‌مثابه اتاق فکر و محل تجمع خبرگان و متخصصان حوزه کسب و کار، نقش حایز اهمیتی در فرایند سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اتاق و خانواده بخش خصوصی (در جهت بهبود فضای کسب و کار) ایفا خواهند نمود.اساساً تسهیل راه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز و در بحثی جدیدتر یعنی اقتصاد مقاومتی و...بدون تقویت هرچه بیشتر تشکل‌های مورد نظر ناممکن یا همراه با دشواری خواهد بود زیرا وجود چنین تشکیلاتی همچون بال دوم، لازمه به پرواز در آمدن پرنده فعالان اقتصادی تلقی می‌شود، بنابراین تصور کم‌ترین بی‌توجهی یا نادیده انگاری به‌منزله وجود یک نقص در پیکره فعالیت‌های منسوب به بخش خصوصی خواهد بود.