با گذشت بیش از 10 ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالان اقتصادی همچنان منتقد شیوه و سیاست‌هایی هستند که دولت در طول این مدت برای مقابله با کرونا به کار گرفته است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و الگو نگرفتن از تجربه کشورهای موفق در مقابله با کرونا باعث شد تا در طول این مدت، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی آسیب ببینند.
در مقابل، هستند صاحب‌نظرانی که معتقدند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بیش از کرونا، اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است.
در همین زمینه، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی معتقد است: در روزگاری که کرونا موجب شد تا پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد 3 درصدی اقتصاد در سال 2020 با تغییر مواجه شود و اعلام کنند که اقتصاد جهان نه‌تنها رشد 3 درصدی ندارد بلکه روند سقوط ممکن است به منفی 5 درصد برسد، باید قبول کنیم که ایران از این معادله مستثنا نیست و این موضوع در رابطه با اقتصاد ایران نیز صدق می‌کند. ایران جدا از بحث کرونا با یک تحریم همه‌جانبه مواجه است. این تحریم نیز بر اقتصاد ایران اثر منفی گذاشته است. بدون شک تا زمانی که منشأ این اخلال‌ها حل نشود، مشکل سر جای خود باقی می‌ماند.
حق‌شناس در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: در 10 ماه گذشته، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و تولیدکنندگان محدودیتی نداشتند و اگر در بخش تولیدی مشکلاتی اتفاق افتاده به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است. چراکه اقتصاد ایران از اردیبهشت سال 97 درگیر تحریم‌هاست و در دو سال گذشته (97 و 98) که رشد اقتصادی ایران منفی شده بود، دلیل اصلی این امر تحریم‌ها بوده است نه شیوع ویروس کرونا.
او ادامه می‌دهد: حتی محدودیت‌هایی هم که در چند وقت اخیر برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌منظور مقابله با کرونا شکل گرفته است، عمدتاً در بخش‌های خرده‌فروشی و بازرگانی است که دولت هم تسهیلاتی را در حد توان برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا این بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است؛ بنابراین، باید دو مقوله کرونا و تحریم‌ها را از هم تفکیک کنیم و این نکته را در نظر بگیریم، در سالی که درآمدهای نفتی دولت در حد قابل قبولی تحقق پیدا نکرده است، بنابراین کار هم برای کمک‌های مؤثر بسیار سخت خواهد شد.
حق‌شناس می‌افزاید: معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی، کمک‌های آشکاری است که دولت در این چند وقت اخیر برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفت. کمک‌هایی که متناسب با منابع مالی و بودجه دولت است؛ اما اینکه به‌عنوان‌مثال مرغداری‌های کشور به دلیل اخلال در نظام ارزی دچار مشکل شده‌اند، متغیرهای به‌اصطلاح برون‌زا و خارج از کنترل دولت است که باید این مباحث را جدا از کرونا و اجتناب‌ناپذیر بدانیم.
حق‌شناس تصریح می‌کند: این نکته را هم باید در نظر بگیریم که در بحث کرونا، مقایسه کشورها با هم کار اشتباهی است؛ چراکه کشوری مانند چین پیش از شیوع ویروس کرونا هم روی ریل اقتصادی بوده است و رشد اقتصادی مثبتی داشتند؛ اما هیچ کشوری مانند ایران چنین محدودیت‌های اقتصادی را به دلیل تحریم‌ها تجربه نکرده است که نتواند هم از منابع داخلی و هم خارجی استفاده نکند.
او در ادامه با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 1400، تأکید می‌کند: اگر با توجه به شواهد و قرائن موجود، بپذیریم که محدودیت‌های اقتصادی رو به کاهش است نه افزایش، بنابراین درآمدهای دولت هم بهتر خواهد شد؛ ما اگر فرض بگیریم که شرایط دو سال گذشته ماندگار خواهد بود، بنابراین بودجه در این شرایط به روال سال‌های قبل با هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر روبه‌روست که به نظر من باید هزینه‌ای اولی مصوب و قانونی شود اما در خصوص هزینه‌های دوم، این شرط گذاشته شود که در صورت تحقق درآمدهای نفتی یا صادرات این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر عملیاتی خواهد شد.