حسین راغفر؛ اقتصاددان
حسین راغفر، اقتصاددان درباره لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: معتقدم بودجه 1400 جلوگیری از کاهش قیمت ارز بوده است.
وی ادامه داد: به تعبیر واضح‌تر افزایش قیمت ارز و به عبارت دیگر تضعیف پول ملی از اهداف در نظر گرفته شده در این لایحه است. ساز و کارهای بسیار روشن و شفافی پیش‌روی دولت برای خروج از این شرایط وجود دارد اما آن را طی نمی‌کند که حداقل‌ترین آن افزایش اخذ مالیات است.
راغفر با بیان اینکه در حال حاضر می‌توان 750 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد، افزود: تمام بودجه را می‌توان با مالیات‌ستانی درست به دست آورد چنانکه در 10 ماه گذشته که قیمت ارز را افزایش دادند فقط 1000 میلیارد تومان به جیب خصولتی‌ها، معدن‌کاران، پتروشیمی‌ها و واردکنندگان کالا رفت و بر اثر افزایش قیمت ارز و یارانه‌هایی که شرکت‌های فولادی و پتروشیمی دریافت کردند از مابه‌التفاوت این اعداد فقط 1000 میلیارد تومان این گروه‌ها کسب کردند، چرا نباید دولت از این گروه‌های مشخص مالیات بگیرد؟
وی ادامه داد: این شرکت‌ها امسال پنهان‌کاری بیشتری در سوددهی خود خواهند داشت تا این اعداد و ارقام در صورت‌های مالی و درآمدهای آنها منعکس نشود. سال‌هاست که شاهد آن هستیم خصولتی‌ها درآمدهای بی‌سابقه‌ای تحت عنوان سود خالص به دست آوردند اما مالیات بسیار بسیار جزئی پرداخت کردند، حال در این شرایط حساس و تحریم‌های گسترده، دولت به سراغ مالیات‌ستانی از برندگان اقتصاد نمی‌رود.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت به جای اینکه از طریق مالیات، کسب درآمد کند به طور مرتب بر روی ارز دارو تبلیغ می‌کند که کل آن 700 میلیون دلار است که برای ساخت داخل استفاده می‌شود که این تولیدات 97 درصد تولیدات داروی کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی عده‌ای تاکید بر حذف یارانه دارو می‌کنند که همزمان 1.5 میلیارد دلار برای واردات 3 درصد باقیمانده دارو پرداخت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن هم قابلیت تولید در داخل را دارد.
راغفر گفت: اگر دولت، مردمی باشد می‌تواند تولیدات داخل را گسترش دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش هزینه، مصارف و طرح‌های عمرانی در بودجه 1400 بیان داشت: از لحاظ هزینه‌ای، بودجه سال آینده 73.5 درصد افزایش پیدا کرده و در بخش طرح‌های عمرانی هم با افزایش 65 درصدی مواجه هستیم. با این اعداد و ارقام به نظر می‌رسد دولت بعدی به هیچ وجه نتواند ریل‌گذاری که صورت گرفته را تغییر دهد.
راغفر با تاکید بر اینکه بدهی بزرگی در بودجه 1400 وجود دارد، تصریح کرد: دولت امروز به راحتی می‌گوید اگر نفت به فروش نرود منابع را از طریق فروش اموال دولت تامین می‌کنیم حال اینکه کجای دنیا با این روش کشور را اداره می‌کنند و اساساً چه کسی قرار است این اموال دولتی را خریداری کند و متقاضی این اموال در این شرایط اقتصادی چه کسانی هستند؟
وی ادامه داد: معتقدم بودجه 1400 بدهی بزرگی برای دولت بعد باقی می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت این امکان را دارد که صدها هزار میلیارد تومان از مالیات بر بورس، خرید سکه و ارز که تمام این بازارها تحت اختیار خود است، مالیات دریافت کند. دولت می‌تواند از فعالیت‌های سوداگری در بخش زمین و مسکن مالیات‌ستانی داشته باشد. از تمام کسانی که جنگل و کوه‌ها را به ویلاهای لوکس تبدیل کردند باید مالیات گرفته شود.
راغفر با اشاره به چند هدف اصلی بودجه 1400 گفت: جلوگیری از کاهش قیمت ارز مهمترین هدف بودجه 1400 است. همچنین از دیگر اهداف لایحه بودجه سال آینده این است که به دولت بعدی اجازه تغییر ریل‌گذاری را نمی‌دهد و با بدهی بزرگ قدرت تصمیم‌گیری را از دست دولت بعد می‌گیرد.
وی تاکید کرد: چه نمایندگان مجلس و چه شورای نگهبان اگر این بودجه را تصویب کنند عملا در تحقق این اهداف سهیم هستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بیش از 3 دهه گذشته همواره شاهد تکرار استدلال‌هایی هستیم که هر بار این موضوعات مطرح می‌شود مردم ضعیف‌تر شده‌اند و این بار هم رئیس مجلس اخیراً این موضوع را مطرح کرده که عده‌ای چندین خودرو دارند و بنزین بیشتری مصرف می‌کنند و عده‌ای هم هیچ خودرویی ندارند و مخاطب بنزین یارانه‌ای نیستند. تمام این اظهارنظرها مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. این در حالی است که آنچه باعث ارزان شدن قیمت بنزین شده، افزایش قیمت ارز بوده که توسط دولت‌ها اتفاق افتاده است.
راغفر با بیان اینکه عواملی در درون سیستم نفوذ کردند و نفوذی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این نفوذی‌ها باعث بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، بی‌ثبات‌سازی اجتماعی و در نهایت بی‌ثبات‌سازی سیاسی خواهند شد.
وی با بیان اینکه دولت در این شرایط اقتصادی و روابط بین‌الملل چگونه می‌خواهد 200 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت را محقق کند، گفت: قاعدتاً این اعداد و ارقام استقراض است و به معنی بدهکار کردن دولت آینده است حال اینکه دولت آینده گویا قرار نیست پاسخگوی مردم باشد.