کامران ندری؛ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
جنگ اقتصادی چند سال اخیر خسارت‌های قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد ایران زده است. فقط برای این دور از تحریم‌های امریکا رقمی در حدود 80 میلیارد دلار تا 250 میلیارد دلار خسارت مستقیم عنوان می‌شود که البته اگر بخواهیم خسارت‌های غیرمستقیم این جنگ تمام‌عیار اقتصادی را برآورد کنیم، ارقام بزرگ‌تر نیز خواهد شد.
با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بیش از 1500 هزار میلیارد تومان از رشد بازمانده است چراکه طی این یک دهه رشد اقتصادی کشور تقریباً برابر با صفر بوده و حتی اگر می‌توانست سالانه 4 درصد رشد داشته باشد اکنون تولید ناخالص داخلی 1.5 برابر سال 1390 بود. این به معنی رفاهی است که از دست رفته و دیگر هیچ کس نمی‌تواند آن را جبران کند. متأسفانه به سبب این جنگ سخت بدون گلوله، یک دهه رشد نزدیک به صفر درحالی رقم خورده که در دهه قبل از آن ایران سالانه حدود 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده بود. این جنگ برای اقتصاد ایران در حد جنگ تحمیلی 8 ساله عراق مخرب بود.
اما حالا در همین شرایط سخت اقتصادی، دولت تصمیم گرفته لایحه بودجه‌ای را تنظیم کند که مبنای آن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران است. به طور معمول واقع بینانه‌ترین نهاد در خصوص مسائل اقتصادی، دولت است. دسترسی دولت به اطلاعات و امکانات تأمین منابع بویژه در زمینه فروش نفت و تقاضا برای آن در بازار معمولاً بالاتر از سایر نهادها حتی مجلس است. شرکت ملی نفت از تمام بخش‌های کشور بهتر می‌داند که ایران برای سال بعد چقدر توان و ظرفیت فروش نفت دارد و امید است که بودجه 1400 بر مبنای توان و ظرفیت تولید نوشته نشده باشد و واقعیت توان فروش در آن ذکر شده باشد.
هرچند که بسیار خوشبینانه به‌نظر می‌رسد که ایران بتواند به‌طور میانگین در سال 1400 روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد و در صورت برداشته شدن تحریم هم زمان می‌برد تا ایران بتواند به سطح قبل از تحریم‌ها برگردد. مسأله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مشتریان نفت ایران اکنون نفت دیگری را جایگزین و سیستم‌ها را بر اساس مشخصات نفت جدید تنظیم کرده‌اند. تغییر مجدد آن زمانبر است و در عین حال باید دید که آیا کشورها حاضرند مجدداً به ایران به‌عنوان یک تأمین کننده امن انرژی نگاه کنند یا خیر. کشورها به این موضوع توجه می‌کنند که حتی در صورت بازگشت امریکا به برجام و تعلیق تحریم‌ها، تا زمانی که مشکلات ایران و امریکا حل نشود، هر زمان احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود دارد. کشورها تمام این مسائل را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ می‌کنند.
ارقام فروش نفت در بوجه 1400 یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است که البته مدام در حال تغییر است. اگر دولت در نظر دارد که بخشی از نفت را به‌صورت اوراق ساف موازی نفتی در داخل بفروشد، در این خصوص نیز دقت بیشتری لازم است، چراکه اگر دولت نتواند نفت را صادر کند، سطح استقبال از این اوراق پایین می‌آید و اگر ارزان فروخته شود نیز مشکلاتی را برای دولت به‌دنبال خواهد داشت و بعید است که در زمان تصمیم عقلایی دولت حاضر به این اقدام باشد...
در آخر موضوع سیستم بانکی کشور و اتصال آن به شبکه بانکی بین‌المللی مطرح است که باید هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. اگر تحریم بانکی و بانک مرکزی برداشته شود، تا زمانی که ایران الزامات مربوط به «اف ای تی اف» را نپذیرد و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را حل نکند، بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و تأمین بودجه کار آسانی نخواهد بود. باید نظام پولی بین‌المللی پذیرای ایران باشد تا منابع بودجه تأمین شود. در عین حال سایر منابع بودجه نیز که روی توانمندی‌های ایران متمرکز شده، نیازمند دقت بیشتری است.
به‌هر حال یک فرصت برای حل مسائل با جهان فراهم شده که می‌توان از آن بهره برد و از ادامه این روند آب رفتن اقتصاد و رفاه جلوگیری کرد و لازم است که به این مسأله برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور توجه داشته باشیم.