کارشناسان اقتصادی به تکرار از ضرورت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی سخن‌ها گفته‌اند. این موضوع در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌ها بیشتر شنیده شد. انتظاری که پس از توافق برجام قوت گرفت اما اکنون سهم ایران از چنین مزیتی تقریباً ناچیز است. طبق گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها حدود ۰.۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است. کارشناسان عوامل متعدد و مختلفی را برای این موضوع برشمرده‌اند اما آنچه در میان همه اظهارنظرها اشتراک دارد، وجود موانع و محدودیت‌های داخلی و بوروکراسی‌زاست که سد بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. ما نیز در ایران از کارشناسان خواستیم به تفصیل این موضوع را آسیب‌شناسی کرده و ابعاد آن را بررسی کنند که در ادامه می‌خوانید.
منافع ملی قربانی منافع گروهی
محمد لاهوتی
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران
پس از برجام درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی ما را رصد می‌کردند، منافع ملی را قربانی منافع گروهی کردیم و به جای پیام همگرایی، پیام واگرایی دادیم. رفتار برخی رقبای سیاسی دولت ضدمنافع ملی بود و این سیگنال را داد که ایران آبستن دعواهای شدید داخلی است.
پس از برجام، رقبای سیاسی دولت سناریوهای مختلفی را اجرا کردند تا این پیام را به جامعه جهانی بدهند که بخشی از ساختار سیاسی ایران فعلاً علاقه به بهبود رابطه با جهان را ندارد. این رفتارها نااطمینانی را تشدید کرد. بدیهی است هیچ کشوری بدون داشتن رابطه خوب با جامعه جهانی، نمی‌تواند در جلب سرمایه موفق عمل کند.
تنها رقبای سیاسی دولت را نباید متهم این ناکامی تاریخی دانست. دولت هم غفلت کرد و گام مؤثری برای اصلاحات ساختاری و رقابتی کردن اقتصاد برنداشت. ما نیاز به تحول در سیاستگذاری و بازنگری در قوانین و تحول در نظام اداری داشتیم. دولت نه تنها اقتصاد را رقابتی نکرد که حتی برای بهبود بوروکراسی و ارتقای مناسبات اداری هم گامی برنداشت و حتی ذره‌ای به خود زحمت ندادیم اندکی در فضای کسب‌وکار کشور گشایش ایجاد کنیم.
علاوه بر این سیستم حقوقی متقاعد به بازنگری در قوانین و مقررات نشد. در حالی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذار خارجی، کیفیت مناسب دفاع از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذار یا کارآفرین نسبت به حقوق مالکیت خود اطمینان نداشته باشد، قطعاً فعالیت هم نمی‌کند. همچنین ظرفیت‌های نظام بانکی و بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار محدود بود. هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه نکردیم. بانک‌ها و بازار سرمایه ما هنوز هم قادر به تطبیق‌پذیری با بانک‌های بین‌المللی نیستند. آن روزها خیلی از افرادی که روندهای اقتصاد ایران را رصد می‌کردند نسبت به افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه و تشدید فساد ناشی از سیاستگذاری هشدار دادند. خیلی از نهادهای بین‌المللی هم چنین روزهایی را برای اقتصاد ما پیش‌‌بینی کرده بودند، اما خودمان غفلت کردیم.
معمولاً انتظار این است که بخش‌خصوصی شفاف‌تر از بخش دولتی و عمومی عمل کند، اما متأسفانه بخش خصوصی ایران هم دست‌کمی از دولت نداشته و ندارد. برای سرمایه‌گذار خارجی، شفافیت به مثابه راه نفس کشیدن است، اما جریان ورود و خروج منابع دولت و بخش خصوصی ایران شفاف نیست. طوری که حتی صورت‌های مالی خیلی از شرکت‌های ایرانی مورد قبول سرمایه‌گذار خارجی نیست.
در دهه‌های اخیر کیفیت نامطلوب سیاستگذاری در ایران منجر به ایجاد حفره‌های عمیق رانت و فساد شده است. این حفره‌ها میدان عمل را برای فعالیت‌های ناسالم مهیا کرده و کارآفرینان واقعی را به حاشیه رانده است. سرمایه‌گذار خارجی نشانه این عارضه را در گنگ و مبهم بودن جریان‌های مالی و ترازنامه‌های ناشفاف بنگاه‌ها می‌بیند. بدیهی است در چنین فضایی، سرمایه‌های پاکیزه وارد نشده و در مقابل، اقتصاد ایران بهشت پولشویی و قاچاق می‌شود.
به هرحال سرمایه‌گذاران خارجی آمدند و همه چیز را به چشم خود دیدند و از نزدیک با مقامات و تجار ایرانی مذاکره کردند و متوجه شدند فضای کسب‌وکار و کارآفرینی در ایران مساعد نیست و بخش خصوصی واقعی هنوز شکل نگرفته است.
متوجه شدند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران عمدتاً وابسته به درآمدهای نفتی است و سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در ایران تقریباً هیچ است. متوجه شدند اگرچه در بخش‌هایی از ساختار سیاسی ایران میل به ترمیم رابطه با جهان وجود دارد، اما همچنان برخی معتقدند که نفع آن در بهبود رابطه با جهان نیست. متوجه شدند تخصیص بهینه منابع در ایران مخدوش است و سرمایه آن‌طور که باید در همه بخش‌ها جریان داشته باشد، گرفتار انحصار گردش در بخش‌ها و طبقاتی خاص است. به این ترتیب ما که دوران طلایی پیوستن به روند جهانی شدن یعنی فاصله سال‌های اواخر دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۸ میلادی را از دست داده بودیم، باز هم یک فرصت طلایی‌تر را از دست دادیم.
ایران یک کشور غنی و ثروتمند است و ظرفیت سرمایه‌گذاری بسیاری دارد اما اتخاذ تصمیم‌های غلط دولتی در برهه‌های حساس موجب شده شاهد نزول چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشیم.
پس از اجرای برجام براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد شد و اگر نصف این رقم هم محقق شده بود، شرایط کشور دگرگون می‌شد، چراکه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال می‌کند، افزایش تولید و صادرات را به دنبال دارد و رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
تحقق این مهم شرایطی را می‌طلبد؛ که اولین موضوع این است که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی یعنی رابطه ما با جهان باید عادی باشد و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته تا سرمایه‌گذاری خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری شود.
تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه‌ای که امریکا انجام داده، طی دو سال گذشته تأثیرات بسیار منفی را بر اقتصاد ایران داشته است. وقتی که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما ریسک قرمز است، بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد.
از سوی دیگر، حفظ سرمایه داخلی مطرح است. طی دو سال گذشته چقدر فرار سرمایه داشتیم؟ اینها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار داخلی نیز نگرانی دارد و به دنبال گسترش فعالیت نیست. اینکه دولت می‌گوید یک میلیون شغل در سال آینده می‌خواهم ایجاد کنم، به نظر می‌رسد بیشتر یک عدد است که اعلام می‌شود تا اجرا شود. سال 1398 چقدر شغل ایجاد شد؟ منظور اشتغال واقعی است؛ نه اشتغالی که هر کسی که در هفته ۴ ساعت کند، شاغل محسوب شود. من معتقدم خروج از این شرایط امکانپذیر است، ولی فاکتورهایی را نیاز دارد که تعدادی درونی و داخلی است و تعدادی نیز ارتباط به روابط سیاسی ما با دنیا دارد.
لزوم تغییر چشمگیر در سیاست‌های اجرایی
مسعود دانشمند
رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی
برطبق گزارش‌های رسمی وزارت صمت از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفند ماه، ۸۲ طرح با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش «صنعت»، «معدن» و «تجارت» کشور با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به تصویب رسیده است.
مقایسه روند جذب سرمایه در سال 1398 نسبت به سال 1397 حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت حدود ۶/ ۱۴ درصدی مواجه شده است.
کارنامه مجوز جذب پول خارجی در سال 1397 نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ طرح از سوی هیأت سرمایه‌گذاری خارجی تأیید شده است؛ در حالی که کارنامه جذب پول سال 1398 با رقم ۸۵۴ میلیون دلار بایگانی شد. البته به لحاظ تعداد، وضعیت طرح‌های خارجی مصوب شده در سال ۱۳۹۷ کمی بهتر از پروژه‌های سرمایه‌گذاری سال 1398 است.
بنابراین باید به این واقعیت اشاره کنیم که عمده مسأله عدم سرمایه‌گذاری در ایران به چند پارامتر مهم بستگی دارد. در واقع تحریم، FATF، نبود ثبات در قوانین داخلی، پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب وکار، عدم شفافیت مالی و رتبه بالای فساد در سیستم اداری ایران از جمله عواملی است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مولد کشور شده است.
سرمایه‌گذار برای سرازیر کردن سرمایه خود نیاز به فضای امنی برای سرمایه‌گذاری دارد، وقتی یک سرمایه‌گذار نتواند در صورت نیاز تبادل مالی داشته باشد و یا اینکه برای اقدام یک کار مرتبط با سرمایه‌گذاری، درگیر فرآیندهای اداری باشد، چطور می‌تواند با اطمینان سرمایه خود را از بهترین بانک‌های دنیا خارج و به سمت صنایع ایران هدایت کند.
موضوع مهم دیگر این است که سرمایه‌گذار باید به راحتی و بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را به ایران انتقال بدهد که با وجود تحریم‌ها این اقدام غیرقابل اجراست. در ارزیابی نهادهای بین‌المللی برطبق قوانین کسب‌وکار که برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب وکارها دارد.بستر ۱۰ شاخص مهم کسب‌وکار در خصوص مالیات، نیروی انسانی، واردات و صادرات و بیمه هنوز برای سرمایه‌گذار خارجی مهیا نیست و از این‌رو رغبتی برای مشارکت در ایران ندارند. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی بویژه در سیستم اداری و دولتی کشورمان مانع دیگری برای جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شود. «فساد عامل بازدارنده دیگری است که از ورود سرمایه‌گذار به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در ایران جلوگیری می‌کند.» در پی ظهور و گستردگی فساد اداری، قوانین ثبات خود را از دست داده‌اند و هر روز با توجه به اقتضایی که حاکم می‌شود قوانین اجرایی تغییر می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به قانون پشتوانه‌ای یک کشور اعتماد داشته باشد، غیرقابل قبول است. یکی از گزینه‌هایی که مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌گیرد، ثبات نرخ ارز است که این مسأله سال‌هاست در کشورمان دستخوش تغییرات ناگهانی است.بی‌شک با وجود تحریم‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی، آینده خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی ترسیم نمی‌شود. تا زمانی زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار فراهم نشود هیچ امیدی برای رسیدن سرمایه سرمایه‌گذاران به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی در کشور نیست. بنابراین مسیر حرکت اقتصاد باید به سمت وسویی باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جذب کند. به‌طور قطع نیاز است که در سیاست‌های اجرایی تغییر داده شود، در غیر این صورت با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان به طور قطع قدرت اقتصادی کشور کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد.