سعید لیلاز- اقتصاددان
شورای رقابت مصوب کرده است که مبنای قیمت‌گذاری خودرو معدل سه ماهه قیمت بازار باشد. به اعتقاد من این تصمیم بسیار دیر گرفته شده است. برای اینکه در مدت سه سال گذشته حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان، رانت به بخش خصوصی، خریداران خودرو و دلالان پرداخت شد.
بر این اساس حتی اگر دولت محترم و شورای رقابت نمی‌خواستند که خود را درگیر این مسأله کنند که خودروسازان سود ببرند، می‌توانستند کاری انجام دهند که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به حساب دولت واریز شود و در پی آن دولت کمتر نقدینگی چاپ کند. مطمئن هستم که اگر سیاست آزادسازی قیمت خودرو طی سه سال اخیر دنبال می‌شد یا همین تصمیمی که اخیراً شورای رقابت به‌صورت نصف و نیمه اتخاذ کرده است عملیاتی می‌شد، بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته بود و حتی احتمال داشت، نرخ تورم نصف نرخ تورم فعلی شود.
باتوجه به تصمیم اتخاذ شده، یک ملت 80 میلیون نفری گروگان تصمیمی شدند که قیمت خودرو به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود. در حقیقت با تصمیم‌هایی که شورای رقابت در مورد خودروهای سواری اتخاذ کرد، صنعت خودرو نابود شد، تورم بسیار سنگین بر اقتصاد تحمیل شد و تولید که می‌توانست رشد کند و در پی آن بازار متعادل شود و همچنین قیمت نهایی خودرو کاهش پیدا کند، اتفاق نیفتاد.
در سه سال گذشته توسط دو خودروساز(ایران خودرو-سایپا) بیش از 2 میلیون دستگاه خودرو تولید شده است، حال اگر سیاست درست در قیمت خودرو دنبال شده بود، تولید خودرو می‌توانست بین 500 هزار تا یک میلیون دستگاه بیشتر شود و یقیناً افزایش عرضه می‌توانست سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
حال ممکن است این سؤال پرسیده شود در شرایطی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده است؟ در جواب باید بگویم که نرخ رشد نقدینگی اجازه نمی‌دهد اقتصاد ایران وارد دوره آرامش شود. رشد نقدینگی تمام حوزه‌ها اعم از طلا، دلار، مسکن، خوراکی‌ها و... را متلاطم کرده است.
رشد نقدینگی مربوط به کسری بودجه دولت است و در حوزه کلان اقتصاد باید به آن رسیدگی شود، اگر شما بخواهید مسئولیت این امر را به بخش خصوصی تسری دهید حتماً گمراه خواهید شد و منجر به تصمیم گیری‌هایی می‌شود که تاکنون شده است. به‌هر حال مسأله این است که تصمیم شورای رقابت، شورایی که به جز تعیین قیمت خودرو سواری نمی‌دانم چه کارکرد دیگری در ایران دارد، درست بوده اما خیلی دیر و ناقص اتخاذ شده است. با توجه به توضیحات داده شده توصیه می‌کنم که سیاستگذاران با فوریت قیمت خودروها را آزاد کنند. اگر فکر می‌کنیم خودروسازان هزینه‌هایی دارند که این هزینه‌ها درست نیست یا گزاف است، دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های حسابرسی خود بگوید کدام هزینه اضافی است؟ آیا هزینه پرسنلی زیاد است؟ آیا به مدیران حقوق اضافه داده می‌شود؟ آیا در شرکت‌های خودروسازی دزدی صورت می‌گیرد؟ ولی به صرف اینکه فقط ادعا کنیم که قیمت‌ها بالا است، درست نیست. این امر باعث می‌شود احساسات عمومی را علیه تولیدکنندگان داخلی تحریک کنیم تا مدیریت خودمان پیش برود، بنده این موضوع و رویکرد را قبول ندارم. از این‌رو وزارت صمت باید تغییر رویه دهد تا نگاه مردم نسبت به صنعت خودروی کشور منفی‌تر نشود. کارشناسان انتظار دارند که وزیر محترم صمت مأموریت اصلی خود یعنی ارتقای تولید و توانمندی داخلی را در دستور کار خود قرار دهند.
از طرفی با اعلام تصمیم شورای رقابت برخی‌ها اظهارنظر کردند که این تصمیم باعث افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار می‌شود اما بنده مطمئن هستم و قول می‌دهم که این‌گونه نیست. در خودروهای تجاری مگر شورای رقابت، قیمت‌ها را تعیین می‌کند؟ قیمت خودروهای تجاری تحت کنترل هیچ نهاد و سازمانی نیست. در شش ماه گذشته به‌دلیل افزایش تولید، متوسط قیمت خودروهای تجاری (محصولات ایران خودرو دیزل) بازار 20 درصد کاهش یافته و این در حالی است که 30 درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. لذا استدلال بسیار ضعیفی است که اگر شورای رقابت معدل سه ماهه قیمت بازار را بگیرد رشد قیمت خودروها در بازار حادث می‌شود.
متأسفانه دوستان رابطه علت و معلولی را به‌صورت رابطه هم‌زمانی می‌بینند. این رویکرد اشتباه است. قانون علم اقتصاد از زمان قبل از ارسطو می‌گوید که افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت می‌شود. حال چرا افزایش عرضه اتفاق نمی‌افتد؟ به خاطر اینکه تقاضا با نقدینگی دائماً در حال رشد است. اگر رشد نقدینگی کنترل شود، عرضه راهی جز کاهش قیمت‌ها ندارد. همان مسأله‌ای که در خودروهای تجاری شاهد هستیم. پیشنهاد می‌کنم تحت نظارت سازمان‌های نظارتی رسمی که در کشور وجود دارند و کارکرد خوبی هم دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت، دیوان محاسبات و... اجازه دهند خودروسازان، در چارچوب قیمت تمام شده خود تا آنجایی که حسابرس می‌پذیرد، قیمت‌ها را بالا ببرند و در عین حال دولت محترم هم برای رشد نقدینگی فکری کند.
با رشد نقدینگی 30 تا 40 درصد در سال، طبیعی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا برود.
وزیر صمت اخیراً بدرستی اشاره کرد که کارخانه‌های فولاد با قیمت جهانی محصولات خود را به خودروسازان می‌فروختند و خودروسازان مجبور بودند با قیمت مصوب محصولات خود را بفروشند. این اتفاق به معنای چوب حراج زدن به سرمایه‌های ملی است. اگر می‌خواهید این سرمایه ملی را نابود کنید و در پایان دولت روحانی بگویید دو خودروساز تعطیل شدند، حال باید 2 میلیون خودرو وارد کرد. اصلاً ممکن است کل نیاز خودرو سواری را از طریق واردات تأمین کرد؟ برای واردات این حجم از خودرو 12 تا 15 میلیارد دلار ارز نیاز است این در حالی است که درآمد حاصل از فروش نفت به 12 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.
با وجود تمام صحبت‌ها امسال در بدترین شرایط اقتصادی کشور خودروسازان بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد که این امر اتفاق بزرگی در دولت روحانی است. بنابراین در این حوزه ضرورت دارد که دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها برود و بعد از آزادسازی در شرایط برابر، بتدریج تعرفه‌های گمرکی کاهش پیدا کند.