بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که مهمترین الزام برای بهبود وضع اقتصادی کشور و رهایی از شرایط موجود، افزایش سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری میتواند یک نقطه آغازین برای تقویت بنیه اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه جامعه باشد.
از این رو، نیاز است که تصمیم سازان کشور برای نجات اقتصاد، روی رفع موانع سرمایهگذاری، تمرکز بیشتری داشته باشند و عوامل فراری دهنده سرمایه از اقتصاد ایران را برطرف کنند. این موانع که مهمترین آنها عبارت است از بیثباتی اقتصادی و سیاسی، غیر قابل پیشبینی بودن آینده و نبود چشمانداز مثبت برای سرمایهگذاری و بالا بودن ریسکهای اقتصادی و سیاسی، باید برداشته شوند تا اقتصاد مجدداً به ریل توسعه بازگردد.
تا زمانی که سطح سرمایهگذاری و تولید افزایش نیابد، صحبت کردن در مورد سایر موارد و ابزارهای اقتصادی نمیتواند راهگشا باشد. اقتصاد ایران در مرحلهای قرار دارد که بهبود و حتی حیات آن در گرو سرمایهگذاری است و این اتفاق زمانی امکانپذیر است که حاکمیت بتواند اعتمادسازی و تنش زدایی انجام دهد. بهعبارت دقیق تر، باید برای رونق و توسعه اقتصادی، ریسک سرمایهگذاری در ایران کاهش یابد و مشوقهایی برای حضور سرمایه داران در زمینههای مولد اقتصاد وضع شود. بهطوری که از یک سو، سرمایه داران داخلی و بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در بخشهای مولد و تولیدی باشند و بتوانند اعتماد کنند و از سوی دیگر؛ با تنش زدایی بینالمللی و ایجاد فضای امن، زمینه جذب سرمایههای خارجی به اقتصاد کشور فراهم شود. این تنها راه افزایش درآمد واقعی و حقیقی است. درآمدی که خلق آن با توزیع هلیکوپتری پول و به عبارتی پول پاشی ممکن نیست و این نوع توزیع پول نتیجهای جز افزایش تورم و تخریب بیشتر ساختارهای اقتصادی و در نهایت افزایش فقر ندارد.
لذا باید سرمایهگذاری را اولویت نخست قرار داد و با سیاستهای هدفمند بهدنبال تشویق سرمایهگذاران به حضور در بخشهای مختلف اقتصاد بود. مباحثی در دولت مطرح میشود و تلاشهایی نیز برای افزایش سرمایهگذاری صورت میگیرد، اما دولت در شرایطی قرار دارد که حتی نمیتواند هزینههای خود را پرداخت کند و لازم است که برای افزایش سرمایه گذاری، بخش خصوصی داخلی و خارجی به کمک دولت بیایند. متأسفانه دیده میشود که حتی بسیاری از سرمایه داران داخلی و بخش خصوصی با تکیه بر تجربه چند سال اخیر در زمینه تحریمها و تلاطمهای بازار ارز و طلا، به جای حضور در بخش مولد اقتصاد بهدنبال دلالی رفتهاند و این سودهای بادآورده ناشی از بیثباتی اقتصادی چند سال اخیر برای آنها آنقدر جذاب بوده که دیگر تمایلی به سرمایهگذاری ندارند. بویژه آنکه چشمانداز مثبتی نیز پیش روی آنها نیست. اما ادامه این روند مخرب، اقتصاد کشور را بهسمت نابودی میبرد و لازم است که مسئولان کشور این چرخه را با مشوقهای سرمایه گذاری، اعتمادسازی و تنش زدایی بینالمللی معکوس کنند. باید در نظر داشت که سرمایه دار با سرمایهگذار فرق میکند و در تبدیل سرمایه داران به سرمایهگذاران، کاهش ریسک عامل مهمی است.
ریسکهای سرمایهگذاری، پیشبینی آینده را مخدوش میکنند و هر چه چشمانداز آتی منفیتر باشد، سرمایههای بیشتری از اقتصاد مولد فرار خواهند کرد. لذا انتظارات آینده باید مثبت شود و تصویری امن و با ثبات از آینده به سرمایهگذار نمایش داده شود. باید در سطح جهانی درگیریها را به حداقل رساند و روابط با کشورهای جهان را به سمت موقعیتی مطلوب هدایت کرد که سرمایههای خارجی بهدنبال حضور در اقتصاد ایران باشند. تصمیم سازان کشور اعم از سه قوه باید اولویت نخست خود را بهبود شرایط اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم قرار دهند و در این مسیر گامهای اساسی بردارند. باید درگیریها میان گروههای سیاسی و فرسایش بین جناحی کنار گذاشته شود و همه دست به دست هم دهند و به این فکر کنند که چگونه میتوان اقتصاد را از وضع موجود خارج کرد و حجم سرمایه گذاریها را بالا برد. این تنها مسیر تقویت اقتصاد، ایجاد رفاه داخلی و افزایش تأثیرگذاری ایران در سطح بینالمللی است.