کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران.
گمرک ایران اعلام کرد که از چهارم شهریور ماه، مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یابد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی کشور، پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، درباره بخشنامه افزایش 2 درصدی مالیات علی‌الحساب واردات می‌گوید: «هدف اصلی صادر کننده‌های این بخشنامه، جلوگیری از فرار مالیاتی وارد‌کننده‌هاست؛ ولی اجرای با آن حداقل 13 الی 14 درصد هزینه واردات افزایش یافته و قیمت تمام شده کالا بالا می‌رود. از طرف دیگر این هزینه‌ها بر مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد. گفته می‌شود عده‌ای از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند و فرار مالیاتی دارند.»
کاشفی می‌گوید: «بررسی وضعیت کارت‌های بازرگانی مدتی است که درحال پیگیری است؛ آیین‌نامه‌های آن تهیه شده و به‌موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.» او معتقد است: «اگرچه تعداد و میزان این تخلف به نسبت کل دارندگان کارت بازرگانی کم است؛ ولی همین میزان کم تخلف هم نباید اتفاق بیافتد؛ ما در حال تهیه سازوکاری برای پیشگیری هستیم.»
او شیوه و روال درست صدور این بخشنامه را انجام کار کارشناسی می‌داند: «در تدوین این بخشنامه به نظرات اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان توجهی نشده است؛ حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر این بخشنامه، پیشنهاد جدی داشتند؛ اما به هیچ کدام توجهی نشده است. از طرف دیگر این بخشنامه، قطعا بر فضای کسب و کار کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.»
کاشفی تصریح می‌کند: «یکی از دلایلی مهمی که باید به آن اشاره شود، این است که هزینه‌های واردات در کشور با اجرایی شدن این بخشنامه، بالاتر خواهد رفت؛ »
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: « با توجه به رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در کشور، این بخشنامه نیاز به نقدینگی را تشدید می‌کند ولی با توجه به افزایش قیمت تمام شده کالا ، شرایط به زیان وارد کننده و مصرف‌کننده خواهد بود.»
کاشفی معتقد است: «با این بخشنامه رتبه ما در معاملات فرامرزی بدتر خواهد شد؛ و فرصت‌های موجود را در معاملات دنیا از دست خواهیم داد.»
او به ابعاد دیگر این بخشنامه اشاره می‌کند: «در این بخشنامه‌ها استثناهایی مطرح شده است؛ اگرچه این موارد مثبت است و به نفع تولید‌کننده‌هاست؛ اما تجربه نشان داده که تشخیص این استثناها در مرحله اجرا خیلی سخت است و در نهایت نظام بروکراسی کشور پیچیده‌تر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود تعداد پرونده‌ها در هیات‌های حل اختلاف افزایش یابد. از طرف دیگر، خود این استثناها دردسرها و فسادهایی را به دنبال خواهد داشت.»
او درباره موضع اتاق ایران می‌گوید: «اتاق ایران نسبت به روند صدور این بخشنامه اعتراض جدی دارد. ما اعتقاد داریم که مرحله کارشناسی این بخشنامه به درستی طی نشده و با توجه به اینکه ما می‌خواهیم وضعیت کارت‌های بازرگانی را ساماندهی کنیم نیازی به باز کردن یک کار موازی در کنار آن نیست.»
کاشفی تصریح می‌کند: «اصل این بخشنامه، بخشنامه خوبی نیست و معتقدیم که این تا زمان بررسی دقیق و کارشناسی آن را مسکوت کنند. ضمن اینکه تاکید داریم در بحث فرار مالیاتی، اتاق ایران، در ماده 274 مالیاتی، این را لحاظ کرده و به راحتی سازمان امور مالیاتی با همین ابزار می تواند مالیات را بگیرد. ماده 274 هیچ بهانه‌ای برای فرار مالیات‌ها را باز نمی‌گذارد اگر هم فرار مالیاتی باشد این به کم کاری سازمان امور مالیاتی، سیستم گمرک برمی‌گردد نه واردکننده‌ها.»
کاشفی تاکید کرد: «بحث دیگر، که در این ایام مطرح شده دارندگان کارت‌های طلایی و مرکز رتبه بندی است؛ ایجاد مرکز ملی رتبه‌بندی، برنامه اصلی اتاق ایران است که در رویکردهای دوره هشتم اتاق مورد تاکید است.» او افزود: «در یک‌سال گذشته اتاق هم به جدیت، دنبال این مسئله بود. هیئت رئیسه اساسنامه مرکز ملی رتبه‌بندی را تایید کرده و کار در حال انجام است. در آینده نزدیک، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی تاسیس می‌شود. در این مرکز فقط بحث کارت بازرگانی مطرح نیست و همه فعالان اقتصادی را در برخواهد گرفت. » کاشفی افزود: «برابر قانون، اتاق ایران موظف است که مرکز ملی رتبه‌بندی را راه‌اندازی کند که این مرکز اشکالات قبلی رتبه‌بندی و نواقص کارتها را برطرف خواهد کرد.»
کاشفی معتقد است: «باید برای جلوگیری از مشکلات حاصل از این بخشنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق ایران، رئیس گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران با همراهی هم این دغدغه را رفع کنند.»
او تاکید می‌کند:«صدور این بخشنامه با سیاست‌های کلان دولت، با اقتصاد مقاومتی همسو نیست؛ سیاست کلان در جهت رفع موانع تولید و تسهیل امور اقتصادی است؛ ولی این بخشنامه موانع بیشتری را دامن می‌زند و در نهایت استثناهای قید شده در این بخشنامه به گسترش فساد دامن می‌زند.»