تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر و در سایه تحریم‌های بین‌المللی دستخوش تغییرات بسیاری شده است، به‌طوری‌که نه‌تنها به لحاظ ارزشی رشد منفی را به ثبت رسانده، بلکه تراز تجاری کشور که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ همواره مثبت بوده، از سال ۱۳۹۶ با پیشی‌گرفتن واردات از صادرات منفی شده است (البته سال ۱۳۹۷ نیز تراز مثبت شده است). تراز تجمعی در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ نیز منفی بوده است. در آذر‌ماه سال‌جاری ارزش مبادلات تجاری کشور به ۵۲ هزار میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۲/ ۸۵ میلیون تن به ارزش ۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش یافته است. سهم واردات از مجموع تجارت خارجی ۲۵ میلیون تن و به ارزش ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به ۹ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش یک و ۱۶ درصدی را به ثبت رسانده است. در مهر و آبان ۱۳۹۹ تراز تجاری ماهانه کشور مثبت شده و به‌ترتیب به ۱۴۱۵ و ۱۱۸ میلیون دلار رسیده است. صادرات در مهر و آبان به‌ترتیب ۴/ ۳۴ و ۶/ ۱۷ درصد افزایش یافته است. این رشد برای واردات به ترتیب ۴/ ۱۹ و ۴/ ۱۵ درصد بوده است. در آذر‌ماه مجددا تراز ماهانه منفی شده و به منفی ۱۶ میلیون دلار رسید. تراز تجمعی منتهی به آذر نیز رقم منفی ۱۷۰۰میلیون دلار را به ثبت رساند.
در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع گسترده کرونا و بسته‌بودن مرزها حجم تجارت خارجی بسیار کاهش یافته بود، اما با بازگشایی مرزها روند تجارت اندکی بهبود یافت. سیاست‌های بانک‌مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز دست‌اندازی برای سرعت یافتن صادرات به‌شمار می‌رفت، به‌طوری‌که افزایش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و احتمالا کم‌‌اظهاری صادرکنندگان به‌علت بخشنامه سختگیرانه پیمان‌سپاری ارزی از عوامل کاهش صادرات و منفی‌شدن تراز تجاری در نیمه اول سال‌جاری است.
آمار مربوط به صادرات و واردات زمانی به‌صورت رسمی منتشر می‌شود که کالا از گمرک ترخیص شده باشد. رویه واردات به این صورت است که واردکننده مشخصات کالای وارداتی خود را ثبت‌سفارش کرده و برای تخصیص ارز در صف نیما قرار می‌گیرد. یکی از علل کالاهای وارداتی دپوشده در گمرک و ترخیص‌نشدن آنها، عدم‌تخصیص ارز بوده است. در ماه‌های اخیر به‌دلیل کمبود ارز، روند ترخیص کالاها با کندی بیشتری مواجه شده و بنابراین آمار واردات کاهش یافته است. علت عمده مثبت‌شدن تراز تجاری در ماه‌های مهر و آبان افزایش صادرات نبوده بلکه دلیل اصلی آن کاهش واردات، یا همان کاهش ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک بوده است.
در آذر ماه و با اجرایی‌شدن بخشنامه مجوز استفاده از ارز، اشخاص، واردات افزایش یافت و با اختصاص ارز به کالاهای دپوشده در گمرک آمار واردات افزایش پیدا کرد. بنابراین یکی از علل منفی‌شدن مجدد تراز تجاری در آذر ترخیص‌کالاها و ثبت آنها در آمار واردات است. اما موضوع لغو صدور کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی و زمانبر‌شدن فرآیند صدور آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت از تابستان، یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات محسوب می‌شود. چرخش سیاست‌های تجاری و تسهیل بخشنامه‌های ارزی می‌تواند عاملی برای رشد تجارت و مثبت‌شدن تراز تجاری کشور باشد. اگرچه سیاست استفاده از ارز متقاضی یا ارز اشخاص به لحاظ اصولی ایراد داشته و باعث خارج شدن سرمایه‌های ارزی کشور می‌شود، اما این رویه باعث رشد واردات و ترخیص کالاها شده است. سیاستی که می‌تواند صادرات را در ماه‌های پایانی سال‌جاری افزایش دهد، سیاست واردات در برابر ارز حاصل از صادرات خود و غیر، رویه جدیدی است که از آبان‌ماه به تصویب رسیده و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را تسهیل کرده است. کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان به‌دلیل عدم‌رفع تعهدات ارزی تعلیق شده بود و بسیاری از صادرکنندگان به‌دلیل ناتوانی در بازگرداندن ارز، صادرات خود را محدود کرده بودند، چراکه در صورت عدم‌تعهد ارزی خود مشمول جریمه می‌شدند. همچنین به‌دلیل دشواری‌های بازگرداندن ارز، برخی کالاها از مبادی غیررسمی و به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد تا ارز آن مشمول قوانین رفع تعهدات ارزی قرار نگیرد. بخشنامه جدید که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز خود را برای واردات خود یا دیگران اختصاص دهد، به رشد صادرات می‌انجامد و ادعای رئیس‌کل گمرکات کشور مبنی بر مثبت‌شدن تراز تجاری در ماه‌های باقی‌مانده سال براساس افزایش صادرات ناشی از اجرایی‌شدن بخشنامه اخیر است.
بخشی از تجارت خارجی کشور نیز تحت‌تاثیر اقتصاد جهانی است. با توجه به شروع واکسیناسیون کووید-۱۹ در اکثر کشورهای جهان، بازارهای خارجی علائم مثبتی را ثبت کردند و به‌نظر می‌رسد نرخ رشد صادرات در زمستان اندکی بهبود یابد. این موضوع تا‌حدودی به میزان شیوع مجدد این ویروس در فصل زمستان بستگی دارد و چنانچه کشورهای همسایه درگیر آن شوند، پیامدهای منفی آن گریبانگیر صادرات کشور خواهد شد.
مشخص است که وضعیت نامساعد اقتصادی هزینه‌های تولید، مواد اولیه و حمل و نقل را افزایش داده و شرایط سخت مراودات مالی میان کشورها و مدیریت پرنوسان داخلی، انگیزه صادرکنندگان را برای صادرات غیرنفتی کاهش داده است. زمان صدور تا اجرای بسیاری از بخشنامه‌های بانک‌مرکزی زمانبر است و برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز به اجرای آن تمکین نمی‌کنند. نقش بانک‌های عامل در این موضوع کم‌اثر نیست؛ متاسفانه بانک‌ها بر قراردادهای خود تاکید دارند که مغایر با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی است و در زمان پرداخت تسهیلات، مبنا نرخی است که بانک‌مرکزی تعیین کرده است و نه قرارداد بانک‌ها. بعد از شرایط دشواری که تحریم به‌وجود آورد انتظار می‌رفت هماهنگی لازم میان گمرک، بانک‌مرکزی و دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرای بخشنامه‌ها به‌وجود بیاید اما این امر محقق نشد. طولانی‌شدن فرآیند ارائه کد تخصیصی توسط بانک‌های عامل که اکنون گاهی بیش از ۶ ماه به طول می‌انجامد، مانع جدی در حوزه تجارت خارجی است که پیشنهاد می‌شود جهت رفع این مشکل، پروسه تخصیص ارز قبل از ثبت‌سفارش انجام گیرد به نوعی که وقتی ثبت‌سفارش صادر می‌شود به معنی تامین ارز باشد.بررسی روند تجارت خارجی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد آمار صادرات در سه ماه پایانی هر سال نسبت به فصول دیگر همواره افزایش می‌یابد، بنابراین پیش‌بینی‌ها از مثبت شدن تراز تجاری در فصل زمستان نه‌تنها به‌دلیل روان‌شدن فرآیند صادرات به‌دلیل بخشنامه فوق‌الذکر، بلکه ناشی از تکرار رویه سال‌های گذشته است.