از ١٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها ٤٠ هزار میلیارد تومان از طریق استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (تسعیر نرخ ارز) تسویه می‌شود. این خبر را پس از تایید درخواست دولت از سوی مجلس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد. با تصویب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ در مجلس مجوز تسویه ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی صادر شد.
نوبخت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی افزود: در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده که با این دو مجوز تا حد ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی تقلیل می‌یابد و حداقل
۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی صورت خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم در کنار آن، از تبصره ۳۶ نیز به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان به نفع بانک‌ها برخوردار شویم.
سخنگوی دولت افزود: شورای نگهبان نیز روز گذشته مهر تایید خود را بر این دو تبصره زد که بر این اساس ظرفیت مناسبی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد شد، چرا که کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها دو اقدامی بود که نیازی به اجازه قانونی داشت که بر این اساس بانک مرکزی در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بستر را برای اخذ اجازه قانونی برای عملیاتی کردن این دو موضوع فراهم کرد.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز تصریح کرد: برخی به مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود همگام با تورم تک رقمی انتقاد دارند اما باید به آنها پاسخ داد وقتی سپرده کمی در اختیار نظام بانکی است و او باید به کل سپرده‌ها سود دهد، بنابراین پول را گران‌تر در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا افرادی که سپرده‌گذاری کرده‌اند پاداش خود را از بانک بگیرند. بنابراین نمی‌توان از طریق دستور و تکلیف نرخ سود را کاهش داد.
خلق ٣٢٠ هزار میلیارد تومان قدرت‌تسهیلات‌دهی
به گفته نوبخت: اگر دولت بدهی خود را به نظام بانکی تادیه کرده و ۴۰ هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی مسترد کند، بانک‌ها نیز می‌توانند به همین میزان تسهیلات جدید اعطا کنند به‌خصوص اگر سرمایه بانک‌ها نیز افزایش یابد، چرا که در هر واحد افزایش سرمایه بانکی هشت برابر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقویت خواهد شد. نوبخت ادامه داد: بانک‌ها باید قبل از آغاز اجرای برنامه ششم، دریافت مطالبات معوق خود و افزایش سرمایه را پیگیری می‌کردند که خوشبختانه بانک مرکزی در قالب اصلاحیه بودجه ۹۵ این کار را انجام داد.
سخنگوی دولت ادامه داد: نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سال‌های ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواری‌هایی است. این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین‌المللی را رقم زد.
وی اظهارداشت: بانک مرکزی از فشار تحریمی نابرابری با بانکداری بین المللی رنج دیده و همین هم باعث شده هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی افزایش یابد. به نحوی که اگر به شاخص نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت کفایت سرمایه در دوران تحریم توجه کنیم، هرچند بانک‌ها به طور مطلوب در جهت کاستن مطالبات غیر جاری از ٧/١٤ درصد در سال ۹۱ تا ٨/١٢ درصد در سال ۹۴ تلاش کرده‌اند، اما همچنان مشکلاتی پیش روی آنها قرار دارد.
کاهش ٢ واحد درصدی نسبت کفایت سرمایه
نوبخت گفت: نسبت کفایت سرمایه در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ از ٦/٩ درصد به ٦/٧ درصد کاهش یافته و همین امر مشکلاتی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است. ضمن اینکه نباید تصور کرد که منابع بانکی به مثابه صندوقی باشد که هر وقت دولت کمبود بودجه داشت، از آن تامین مالی شود. در کنار این باید پذیرفت وجود نهادهای غیر متشکل پولی و موسسات غیر مجاز بانکی بازار رقابتی بانک‌ها را به‌هم زده است. وی ادامه داد: بانک‌ها به جهت ناکافی بودن سرمایه قادر نیستند به بخش غیردولتی تسهیلات بدهند و این در شرایطی است که بر اساس آمارهای رسمی، مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۹۲ برای چگونگی اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی داشت، دولت یازدهم با
۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داخلی، کار خود را آغاز کرد در حالی که هم اکنون از نظام بانکی انتظار داریم به ۷۵۰۰ واحد تعیین شده از سوی دولت، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد.
رشد اقتصادی به ٦ درصد می‌رسد
وی از تحقق رشد ۵ تا ۶ درصدی اقتصادی در سال جاری خبر داد و گفت: بخش کشاورزی سهم مناسبی در رشد اقتصادی داشت که آثار آن را در تولید گندم می‌توان دید به نحوی که در سال ۹۲ کل گندم خریداری شده از کشاورزان ٢/٤ میلیون تن بود در حالی که دولت اکنون ۱۱ میلیون تن گندم خریداری کرده است. هرچند فاصله قیمت میان گندم وارداتی و تولید داخلی وجود دارد و گندم خارجی ۸۰۰ تومان و نرخ تضمینی خرید گندم داخلی ۱۳۵۰ تومان است اما مهم آن است که نزدیک به ۲ سال، از ذخیره استراتژیک گندم برخوردار هستیم.
بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین المللی
همچنین رییس کل بانک مرکزی، در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت‌های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و گفت: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زاید در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.
ولی‌الله سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه‌ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درخصوص فعال‌سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین‌المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.
رتبه‌بندی بانک‌ها تا آبان ماه امسال
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این همایش از رتبه‌بندی بانک‌ها تا آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: بانک‌ها در رتبه‌های فاقد ریسک مشهود، کم‌ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا طبقه‌بندی خواهند شد. فرشاد حیدری یکی از نگرانی‌های شبکه بانکی را نظارت کافی و کارای بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی مدلی از نظارت را طراحی کرده که مبتنی بر آخرین دستاوردهای جامعه بانکی بین‌المللی است و تلاش در بومی کردن آن دارد. به نحوی که گسترش نظارت از بانک به گروه بانک شامل هر هویتی که بالقوه می‌تواند ریسک را به بانک منتقل کرده و سلامت بانکی را به مخاطره اندازد را در دستور کار دارد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: شفافیت نیز از جمله مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند از رفتارهای پرخطر در شبکه بانکی جلوگیری کرده و منجر به این شود که بانک‌ها اصلاحات لازم را در عملکرد خود به عمل آورند؛ در این میان بانک مرکزی ۸ رکن را با ابزارهای کمی و کیفی مورد نظارت قرار می‌دهد. وی تصریح کرد: عمده این نظارت‌ها بر فعالیت اصلی بانک‌ها، بنگاهداری بانک‌ها، سودآوری و پایداری و سود بانک‌ها، توان ایفای تعهد بانک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و سود، اصول حاکمیتی شرکتی و شفافیت است. به گفته حیدری بانک‌ها از نظر بانک مرکزی در چهار رتبه دسته‌بندی می‌شوند که شامل بانک‌های فاقد ریسک مشهود، بانک‌های کم ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک‌های با ریسک بالا هستند که تا آبان ماه این رتبه‌بندی نهایی شده و بانک مرکزی تصمیم دارد این شیوه را عملیاتی کرده و بر اساس صورت‌های مالی و تحقیقات میدانی آن را بررسی کند.