حسین سلاحورزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی این استان با اشاره به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار درباره شاخص تورم دی ماه، گفت: این آمار نشان میدهد در بخش شاخص کل خانوارهای روستایی در حالیکه میزان رشد تورم نسبت به ماه قبل حدود 1.7درصد بوده است، اما افرایش تورم ستان لرستان 1.6 درصد بوده که تقریبا از متوسط کشوری هم کمتر بوده است.
رئیس اتاق خرم آباد اظهار کرد: در بحث شاخص کل خانوارهای شهری هم در حالیکه متوسط رشد کشور 1.9 درصد بوده در لرستان این شاخص 1.6 درصد بوده و شاخص کل خانوارهای کشور هم 1.8 درصد نسبت به آذر ماه افزایش داشته که این افزایش در استان 1.6 بوده است.
سلاحورزی با تاکید بر این نکته که این آمار نشان دهنده کاهش رشد شتابان تورم در ماه های گذشته است، افزود:
با توجه به تحولات پیش روی اقتصاد کشور و پیشبینی بهبود سرمایهگذاری در ماههای آینده، پیشنهاد میشود تا برنامهای برای سال ۱۴۰۰ با محور سرمایهگذاری در استان تدوین شود تا بتوانیم ۱۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای استان از سه محور جذب کنیم که در این صورت کمک موثری به استان صورت خواهد گرفت.
او افزود: این سه محور شامل بازار پول، بازار سرمایه و بورس و بخشی هم از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود.
در ادامه، سید موسی خادمی استاندار لرستان با بیان اینکه نیاز است سازمان مدیریت و برنامه بودجه در کنار سایر دستگاهها، متولی جذب سرمایهگذار شود، اظهار کرد: برنامهای در حوزه سرمایهگذاری تدوین و سهم هر دستگاه در آن مشخص شود تا بتوان طبق آن مسیر را جلو رفت.
او با بیان اینکه تورم در کل کشور بالاست، افزود: طبق آمار میزان تورم دی ماه نسبت به آذر ماه، لرستان نسبت به سایر استان ها، استان هفدهم است و در تورم نقطه به نقطه استان نهم هستیم و در تورم سالیانه استان هشتم ،نمی گوییم که تورم در استان کم است اما برخی علاقه دارند که همیشه بگویند لرستان در تورم و بیکاری و شاخص های منفی همیشه اول است.
خادمی افزود: لرستان را استانی با شاخص منفی نشان دادن کار درستی نیست چرا که به ضرر لرستان است و مانع جذب سرمایهگذاری میشود.
وی تصریح کرد: درترسیم چهره استان به جای اینکه آن را جذاب کنیم، دنبال فراری دادن گردشگر ، سرمایهگذاران ، کارآفرین و متخصصان هستیم.
او در همین زمینه بر نقش رسانهها در ارایه تصویری مثبت از استان لرستان تاکید کرد.
استاندار لرستان گفت: ۲۳۰ میلیارد تومان تهاتر مالیاتی در لرستان مصوب شده که ۱۷۰ میلیارد تومان آن قطعی شده و مابقی در حال انجام است.
خادمی افزود : مسائل فعالین اقتصادی با دستگاههای اجرایی مانند تامین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد اما بخشی از این مشکلات حقوقی و قانونی است که از اختیارات استان خارج است.
او در پایان اعلام کرد:پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی که بابت ارزش افزوده از کارفرمایان خود مالیاتی دریافت نکردهاند، پرداخت آنها به اداره مالیات متوقف میشود.