نخستین فهرست قطعی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی رسید

نخستین فهرست قطعیِ شناسایی شده از خانه‌های خالی که معادل یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار واحد است، شب گذشته در وزارت راه و شهرسازی تکمیل و برای صدور قبض‌های مالیاتی قبل از پایان سال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

بعد از گذشت ۹ ماه از خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که یکی از روش‌های تشخیص خانه‌های خالی است، شب گذشته نخستین فهرست قطعی از خانه‌های خالی شناسایی شد.

وزارت راه و شهرسازی تا پایان دی‌ماه فرصت داشت تا با پالایش اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار، فهرست خانه‌های خالی را تهیه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

فهرست نهایی شده خانه‌های خالی که از امروز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، آخرین فهرست نهایی خانه‌های خالی نیست و وضعیت پالایش اطلاعات سکونتی خانوارها هم‌زمان در وزارت راه و شهرسازی برای تهیه فهرست دوم و سوم خانه‌های خالی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی از میزان خانه‌های خالی در نخستین فهرست قطعی شناسایی شده به بیش از یک و میلیون ۱۷۰ هزار واحد می‌رسد و ازآنجایی‌که شناسایی خانه‌های خالی مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود، این تعداد برای دوره‌های بعد افزایش خواهد داشت.

 تلاش وزارت راه بر این بود که به‌واسطه الزام قانونی تاریخ ۳۰ دی‌ماه، با شناسایی و ارسال نخستین فهرست قطعی شناسایی شده خانه‌های خالی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی، نخستین قبض‌های مالیاتی قبل از عید امسال صادر شود. البته وضعیت پالایش خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دائمی است و گام‌به‌گام انجام می‌شود و مالکان صاحبان خالی نباید فکر کنند که اگر در فهرست نخست نبودند، شناسایی نشده‌اند.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند ازآنجایی‌که ممکن است برخی خانه‌های خالی وارد بازار شود یا برخی واحدهای تکمیل شده و کلید نخورده به بازار وارد شود، شناسایی خانه‌های خالی به‌صورت پویا و مستمر انجام می‌شود و به‌زودی با دسترسی مستقیمی که برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌شود، امکان شناسایی مستقیم برای این سازمان هم وجود خواهد داشت.

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی شهرت دارد و با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان وارد فاز اجرایی شد، قرار است هم درآمد مالیاتی قابل‌توجهی را در سال آتی برای دولت رقم بزند، هم بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر، وارد بازار شوند.