وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایران به دنبال همکاری‌های دوجانبه با تاسیس شرکت‌های مشترک در قالب سند بلندمدت ۵ ساله با عراق است.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ایران به دنبال همکاری‌های دوجانبه با تأسیس شرکت‌های مشترک در قالب سند بلندمدت ۵ ساله با عراق است که نقشه راه همکاری‌ها به شمار می‌آید.
او با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: باز شدن بازارهای صادراتی ایران به خصوص در کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های مهم سال ۱۴۰۰ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پیش نیاز این مهم توسعه روابط کار فیمابین خواهد بود.
شریعتمداری با بیان اینکه از مدتی پیش امضای سند ۵ ساله با وزارت کار عراق در دستور کار طرف ایرانی بود؛ از نهایی شدن این سند خبر داد و افزود: همکاری‌های دوجانبه تهران - بغداد در قالب این سند دنبال خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تبادل نیروی کار و فرصت‌های شغلی برنامه بعدی سفرش به عراق است، از تلاش برای فعالیت اقتصادی علاوه بر گسترش روابط در زمینه تعاون و کار و مذاکره پیرامون بیمه‌های اجتماعی خبر داد.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: تبادل نیروی کار عمدتاً تخصصی است و به زودی وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در عراق (سفارت ایران در بغداد) مستقر خواهد شد.
وی در ادامه تبادل نیروهای کار تخصصی را نیاز هر دو طرف برشمرد و تمرکز اصلی مذاکرات خود با دولت عراق را مسائل اقتصاد واقعی عنوان کرد که در زمینه‌های پتروشیمی، دارویی، مصالح و فلزات ساختمانی پیگیری خواهد شد.
شریعتمداری با تصریح بر اینکه همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با دولت عراق اکثراً در حوزه اقتصاد خواهد بود؛ ابراز امیدواری کرد با تفاهم‌های منعقده که پیش‌نویس آن و سند همکاری پنج ساله آماده شده است، این همکاری‌ها توسعه و قوام بیشتری یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: شرکت‌هایی با صندوق‌های اقتصادی وزارت کار همکاری دارند که در ضمن اسنادی که امضا خواهد شد در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شوند. شریعتمداری در سفر به عراق روز یکشنبه چند نشست با وزیران مربوطه این کشور همسایه در وزارتخانه‌های دارایی و کار خواهد داشت ضمن اینکه روز دوشنبه در سفر به کربلا برنامه‌های کاری سفرش را برای توسعه روابط فیمابین دنبال خواهد کرد که به نظر می‌رسد نمایشگاه‌های مشترک اقتصادی نیز بخشی از آن باشد.