نشست آسیب شناسی حوضه گاوخونی از منظر بخش خصوصی، توسط مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران برگزار شد.
علیرضا نیکوئی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، به عنوان مجری پژوهش آسیب شناسی حوضه گاوخونی از منظر بخش خصوصی به تشریح و بیان جزییات این پژوهش پرداخت.
نیکوئی با بیان اینکه سهم حوضه گاوخونی در تامین آب مورد نیاز استان، بیش از 73 درصد است و به این ترتیب، مهم‌ترین حوضه آبریز استان تلقی می‌گردد، گفت: موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های مهم حوضه گاوخونی باعث توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختف اقتصادی، به ویژه صنعت و خدمات، در طی چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران شد که به ارتقاء جایگاه اقتصادی استان در اقتصاد ایران منجر شد.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با بیان اینکه، این حوضه یکی از حوضه‌های آبریز تحت کمبود شدید آبی است، گفت: این کمبود باعث شده که منازعات زیادی بین بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آید و نهایتاً حوضه گاوخونی از مرحله سرمایه‌پذیری به مرحله سرمایه گریزی وارد شده است. وی گفت: مسئله و چالش اصلی موجود برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان استان، به‌گزینی و اولویت‌بندی راه‌هایی برای حل این مسئله و مقابله با چالش‌ها در سال‌های پیش رو است.
نیکوئی هدف اصلی پروژه حاضر را ارائه تصویر آسیب‌شناسی اقتصادی و پایداری فضای کسب و کار حوضه گاوخونی و ارائه راه کارهای مناسب جهت برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی، تعامل با صاحبان سرمایه و رونق کسب وکار دانست.
وی گفت: علی رغم فرصت‌ها و نقاط قوت فراوان در بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری حوضه گاوخونی، به دلیل بی‌برنامگی و سیاستگذاری‌های نادرست، سوء مدیریت، کم توجهی، نبود تفکر و نگرش سیستمی و حوضه‌ای و پایداری آنها در ذهن و فکر برخی از مدیران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران، نبود برنامه جامع آمایش سرزمین مدون و عدم انطباق سیاست‌های اجرایی استان با مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، توسعه به وقوع پیوسته در حوضه بر اساس راهبردها، اهداف و چشم اندازهای روشن نبوده است.
نیکوئی پیامدهای توسعه‌ی نامتوازن بخش خصوصی در حوضه گاوخونی را کمبود منابع آب از نظر کمی و کیفی، آلودگی هوا، خسارت‌های زیست محیطی، قیمت تمام شده بالای تولید محصول، افزایش بار تکفل و نرخ بیکاری، کاهش نقش بخش کشاورزی علم رغم اشتغال‌زائی بالا، عدم توجه کافی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و در نهایت رکود فضای کسب و کار، برشمرد.
وی گفت: علاوه بر مسائل مطرح شده، بخش خصوصی در حوضه گاوخونی از بعد مسائل کلان اقتصادی و مالی با چالش‌های فراوانی شامل ضعف در اجرای قوانین مصوب، کمبود نقدینگی، مشکل تامین مواد اولیه با منشا خارجی، ضعف در امور مالیاتی، ضعف در اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و مشکلات بازار فروش محصولات مواجه بوده که منجر به عدم فعالیت و رکود فضای کسب و کار در این حوضه شده است.
نیکوئی در جمع‌بندی پژوهش گفت: توسعه کمی بخش کشاورزی به دلیل وابستگی شدید این بخش به منابع آبی رو به کاهش، امکان پذیر نیست و افزایش بهره‌وری در استفاده از امکانات موجود، باید در دستور کار بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی قرار بگیرد.
وی افزود: توسعه آمایش نشده و مسائل بسیار پیش روی بخش صنعت و معدن نیز، امکان توسعه و حضور بیش از پیش بخش خصوصی را گرفته است و بازنگری در مجوزهای صادره، تکمیل ظرفیت و افزایش بهره‌وری واحدهای فعال باید در دستور کار حضور بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی قرار بگیرد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل‌های فراوان گردشگری در حوضه، عدم وابستگی و یا وابستگی ناچیز بسیاری از آنها به منابع آبی و خاکی در محدود حوضه، و بازده سرمایه‌گذاری بیشتر و زمان برگشت سرمایه کمتر در مقایسه با دو بخش صنعت و کشاورزی، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری با توجه به قوانین حماتی ویژه دولت برای حضور بخش خصوصی مناسب‌تر بوده و در عین حال منافع حوزه را بیشتر تأمین خواهد کرد.