ساماندهی دست‌فروشان متناسب با ظرفیت‌های هر شهر اجرایی شود

ساماندهی دست‌فروشان و ممانعت از بساط گستری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد. در این جلسه اتاق اصناف ایران به استناد ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خواستار اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی این ماده و ساماندهی دست‌فروشان شد.

بر اساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌ سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.   

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح این مسئله گفت: آیین‌‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای ‌عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس اظهارات عامری پس از تصویب و ابلاغ این قانون و آیین‌نامه این ماده مصوب 1394، طبق اظهارات فعالان اقتصادی ایرادات و مشکلاتی در اجرا به وجود امده  است.

بر این اساس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. بساط گستری و دست‌فروشی در معابر و فضاهای عمومی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی جامعه و به ویژه اصناف است که در زمان شیوع کرونا تشدید شده و اصناف را با خسارت‌های فراوان مواجه ساخته است.
2.  ساماندهی دست‌فروشی و بساط گستری فقط به صورت مقطعی و در ایام شب عید هر سال در دستور کار برخی از دستگاه های مسئول قرار می‌گیرد.
3.  دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری‌های سراسر کشور، وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام ملموس و چشمگیری در راستای اجرای این ماده قانونی انجام نداده اند.
4. در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران با عنوان پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اردیبهشت 1400، در خصوص این ماده قانونی تصریح شده است که وزارت کشور و دبیرخانه های شهرداری‌های کلان شهرها، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه این شاخص را ارائه نکرده‌اند و اطلاعاتی در مورد ایجاد سامانه مندرج در آیین نامه برای ثبت اطلاعات دریافت نشده است.
5.  دستورالعمل ساماندهی دست‌فروشی به منظور جلوگیری از مشکلات عدیده برای مدیریت شهری و ساماندهی پدیده دست‌فروشی و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین شهری با استناد به قوانین و  مقرراتی از جمله ماده (11) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، ماده (85) قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن ، ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شد ولی اظهارات اتاق اصناف ایران، این دستورالعمل نیز اجرایی نشده و اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
6.  در آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد عملکرد قانون بهبود در خصوص اجرای ماده 16 (منتشر شده در سال 1396) چنین آمده که حکم مندرج در ماده 16 و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب هیات وزیران رسیده است، تاکنون اجرا نشده است . البته برخی از شهرداری‌ها بازار روزهای سنتی را برای ارائه محصولات کوچک مهیا کرده اند اما اجرای ماده 16 نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر بین نهادهای مربوط است.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو پس از اشاره به مشکلات موجود از نگاه تک بعدی و اقدامات چکشی در برابر این پدیده، انتقاد کرد و گفت: این موضوع چند وجهی است و باید در قالب تعامل و همراهی بین بخش‌های مختلف مدیریت شود. به گونه‌ای که نه منافع واحدهای صنفی تهدید و نه وضعیت دست‌فروشان نادیده گرفته شود.

محمدباقر مجتبائی، دبیرکل اتاق اصناف با بیان این مطلب که به واسطه بیکاری در کشور و بیش از 4 میلیون مشاغل خانگی، شاهد گسترش دست‌فروشی در سطح جامعه هستیم، گفت: ساماندهی وضعیت دست‌فروشان و درنظر گرفتن مکانی مناسب برای عرضه محصولات توسط این افراد از جمله وظایفی است که طبق قانون باید از سوی شهرداری‌ها پیگیری شود.

بر اساس اظهارات او متاسفانه عملکرد در راستای اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ضعیف بوده است. البته در این رابطه دستورالعملی هم از سوی وزارت کشور صادر شده است که روند اجرای ان هم رضایت‌بخش نیست.

در ادامه این نشست نمایندگان شهرداری تهران، گزارشی را از مجموعه اقداماتی که متناسب با این ماده قانونی توسط شهرداری در راستای ساماندهی دست‌فروشان و ممانعت از بساط گستری صورت گرفته است، ارائه دادند. البته این گزارش مربوط به استان تهران بود و با توجه به اینکه گزارشی از وضعیت سایر شهرها در دسترس نبود و اتاق اصناف بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده، نسبت به بی‌توجهی مسئولان به اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتقاد داشت، قرار شد برای تعاملات و رسیدن به یک مفاهمه، نشست‌های تخصصی در این رابطه برگزار شود.

طبق آنچه در این نشست عنوان شد در حال حاضر 40 مرکز برای ساماندهی دست‌فروشان در تهران منظور شده است که 37 مورد روزبازار هستند و 3 مورد شب بازار، البته بازارهای ثابتی هم برای این منظور در سطح شهر مجهز شده‌اند. این رقم در مجموع کلانشهرها 145 و در کل کشور 600 مکان برای عرضه محصولات به صورت دست‌فروشی است. همچنین بالغ بر 13 هزار دست‌فروش در سطح شهر تهران شناسایی و 6 هزار نفر آنها در قالب مکان‌های تعبیه شده، مدیریت شدند.

طبق گزارشی که از سوی نمایندگان شهرداری ارائه شد بخش زیادی از سد معبرها ناشی از فعالیت خود اصناف در قالب دست‌فروشی است. در این رابطه نسبت 60 به 40 درصد اعلام شد به این معنا که از 13 هزار دست‌فروش شناسایی شده حدود 7 هزار نفر دست‌فروش واقعی بوده و این افراد قابل ساماندهی هستند.

با توجه به آمار ارائه شده تعامل بین شهرداری و اصناف برای حل این مسئله و تسهیل روند ساماندهی دست‌فروشان مورد تاکید قرار گرفت.

نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، جامعه‌شناسی شهری است. بدون شک هر منطقه و هر شهری برای ساماندهی پدیده دست‌فروشی به الگو و مدل متناسب با ظرفیت‌های خود نیاز دارد و نمی‌توان یک مدل را برای کل شهرهای کشور تعریف کرد. بنابراین پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل و توجه به ظرفیت‌های هر شهر برای تهیه نسخه‌ای کارآمد، مورد تاکید قرار گرفت.

در نهایت عامری پیشنهادد داد: ساماندهی دست‌فروشان، موضوعی چند وجهی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد و دستگاه‌های متعددی با آن در ارتباط هستند. بنابراین نیاز به تعامل مستمر بین این دستگاه‌ها وجود دارد. از سویی تدوین یک نسخه و مدل برای ساماندهی دست‌فروشان در کل کشور هم اقدام مناسبی نیست و باید در این وادی به ظرفیت کارگروه‌های استانی که طبق آیین‌نامه‌ اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید تشکیل شوند، توجه ویژه‌ای داشت.

او ادامه داد: دراین بخش به مطالعات دقیق و جامع‌تری نیاز است و بعد از آن باید به شهرها این اختیار داده شود تا متناسب با ظرفیت‌های خود مسئله ساماندهی را دنبال کنند.