کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در گزارش جدید خود از وضعیت سرمایهگذاری خارجی در جهان پیشبینی کرد که در سال جاری میلادی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت، اما همچنان پایینتر از میزان آن در سال 2019 (آخرین سال قبل از همهگیری ویروس کرونا) خواهد بود.
بر اساس گزارش آنکتاد، مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جان طی سال 2020 با کاهش 35 درصدی نسبت به رقم آن در سال 2019 به حدود یک تریلیون دلار رسیده است که علت این کاهش چشمگیر، کُند شدن روند تزریق سرمایههای خارجی به بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری چندملیتی به دلیل همهگیری ویروس کرونا و ترس سرمایهگذاران از احتمال وقوع یک رکود طولانیمدت بوده است.
آنکتاد در گزارش خود یادآور شده است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته جهان طی سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 58 درصد کاهش یافته است، در حالی که اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه، در سال 2020 شاهد کاهش 8 درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودهاند. به گفته آنکتاد، وضعیت مناسب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه آسیایی باعث این اختلاف چشمگیر شده است؛ بهطوری که اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه در مجموع حدود دوسوم از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در سال 2020 را جذب کردهاند. آنکتاد سهم این کشورها از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در سال 2019 را حدود 50 درصد اعلام کرده است.
روندهای منطقهای
آمارهای منتشر شده در گزارش اخیر آنکتاد از تفاوت چشمگیر روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق مختلف جهان حکایت دارد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اروپا طی سال 2020 نسبت به سال 2019 حدود 80 درصد کاهش یافته است و در آمریکای شمالی نیز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد کاهش نشان میدهد. میزان کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب 45 درصد و در آفریقا نیز 16 درصد گزارش شده است. در مقابل، اقتصادهای آسیایی شاهد رشد 4 درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودهاند و نیمی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهان را جذب کردهاند.
همهگیری کووید-19 باعث شده است تا اقتصادهایی که از لحاظ ساختاری ضعیف و آسیبپذیر هستند، بیش از گذشته در جذب سرمایههای خارجی با مشکل مواجه باشند. اگرچه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای کمتر توسعهیافته در سال 2020 تقریباً ثابت مانده است، اما سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب تأسیس شرکتهای زیرمجموعه به نصف رقم آن در سال 2019 تقلیل یافته و اجرای پروژههای بینالمللی در این کشورها نیز یکسوم شده است. از طرفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحالتوسعه کوچک جزیرهای 40 درصد و در کشورهای درحالتوسعه محصور در خشکی 31 درصد نسبت به سال 2019 کاهش نشان میدهد.
شرکتهای چندملیتی که بازیگرانی کلیدی در سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به شمار میروند، اکنون در مسیر مهار بحران گام برمیدارند. 100 شرکت چندملیتی برتر جهان علیرغم کاهش درآمدهایشان در سال 2020 موجودی نقد خود را به میزان قابلتوجهی افزایش دادند که این میتواند راه را برای سرمایهگذاریهای عظیم خارجی در آینده هموار کند. تعداد شرکتهای چندملیتی تحت مالکیت دولتها در سال 2020 حدود 7 درصد افزایش یافت که بخشی از این افزایش به دلیل افزایش سهام دولتها در شرکتهای مذکور در قالب اجرای برنامههای نجات مالی (در اختیار گرفتن سهام در ازای ارائه بستههای مالی) بوده است.
چشمانداز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2021
بر اساس گزارش آنکتاد، انتظار میرود که رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال جاری میلادی 10 تا 15 درصد رشد کند، اما این رقم به دلیل افت 35 درصدی در سال 2020 همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به ارقام قبل از همهگیری ویروس کرونا خواهد داشت. جیمز ژان، مدیر بخش مطالعات سرمایهگذاری و شرکتها در آنکتاد، در این خصوص تأکید میکند: «سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان حتی با وجود این رشد چشمگیر، در بهترین حالت 25 درصد کمتر از رقم آن در سال 2019 خواهد بود.»
چشمانداز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به عوامل متعددی بستگی دارد که سرعت بهبود اقتصاد جهانی و خطر به اوج رسیدن دوباره همهگیری کرونا، اثرات احتمالی بستههای مالی دولتها بر سرمایهگذاری خارجی و فشارهای سیاسی از مهمترین آنها هستند.
روند بهبود سرمایهگذاری مستقیم خارجی، برای همه کشورها یکسان و یکنواخت نخواهد بود. انتظار میرود که اقتصادهای توسعهیافته جهان با تکیه بر فعالیتهای گسترده ادغام و خرید شرکتها در سطح بینالمللی و بهرهگیری از حمایتهای عمده دولتها برای سرمایهگذاریهای جدید، نقش اصلی را در بهبود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان ایفا کنند.
علاوه بر این، پیشبینی میشود که ورود سرمایههای خارجی به کشورهای آسیایی -که حتی در اوج همهگیری ویروس کرونا نیز مقاصد جذابی برای سرمایهگذاران بینالمللی بودند- همچنان با قدرت ادامه پیدا کند. اما در کوتاهمدت بعید است که بهبود قابلتوجهی در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب رخ دهد.