مجید سلیمی؛ تحلیلگر اقتصادی
شاید در روزها و هفته‌هایی که محمدجواد ظریف آن‌چنان که باید خبرساز نبوده و سرگرم سفر به کشورهای آمریکای لاتین بوده، بتوان گفت که بیژن زنگنه، وزیر نفت بوده که به‌واسطه طرح موضوع قراردادهای نفتی به صورت پررنگ در تیتر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بوده است. حالا که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید قرار داریم، بسیاری معتقدند حسن روحانی کارش را روی همین دو وزیر متمرکز کرده؛ محمدجواد ظریف و بیژن نامدارزنگنه. روحانی دو سال نخست و پرتنش را با جواد ظریف پشت سر گذاشت تا با ابزار برجام راهی برای تعامل اقتصادی با جهانیان پیدا کند.
او بنا را بر این گذاشته از دیپلماسی به اقتصاد برسد. اکنون که برجام با موفقیت به امضا رسیده و چندماهی هم از عمرش گذشته، این بیژن زنگنه است که قرار است جانشین ظریف شود و بار ایده‌های روحانی را در چند ماه باقی‌مانده از دولتش بر دوش بگیرد. به اعتقاد تحلیلگران، دیپلماسی جدید روحانی بر محور نفت پایه‌گذاری شده است. در سال ١٣٩٢ تنها ١٠ روز از امضای توافق موقت هسته‌ای ژنو گذشته بود که اجلاس صدوشصت‌وچهارم اوپک در وین برگزار شد. سه ماه بعد از استقرار دولت دکتر روحانی، قیمت نفت ١١٢ دلار بود که زنگنه پیش از شروع اجلاس وزرا به خبرنگاران گفت: «ایران تولید نفت خود را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمت نفت به ٢٠ دلار در هر بشکه برسد».
آن روزها تصور کاهش قیمت نفت خیلی سخت بود. زنگنه از پس‌گیری سهم بازار ایران ولو به قیمت نفت٢٠دلاری به خبرنگاران گفت و تیتر مشترک رسانه‌ها در آن روز «زنگنه بر تن اوپک لرزه انداخت» بود و عزم ایران برای افزایش تولید و صادرات نفت با هر قیمتی یکی از برنامه‌های قابل دفاع در دوره سوم وزارت زنگنه تا این لحظه است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران به ٨٠٠ هزار بشکه در روز رسید. رقم صادرات ایران پیش از تحریم‌ها نزدیک به دو میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز بود. افزایش تولید از همه میادین دستوری بود که با امضای اجرائی‌شدن برجام از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران صادر شد. سال‌هاست که کارشناسان بر این عقیده‌اند مدل فعلی قراردادهای نفتی کشور پاسخ‌گوی نیاز صنعت نفت نیست. مدل خشک و لحن آمرانه قراردادهای موجود موجب شده ایران توان رقابت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست بدهد و شرکت‌های طراز اول نفتی جهان، عطای حضور در بازار ایران را به لقایش ببخشند. در این قراردادها نه چاره‌ای برای قهر پیمانکاران اندیشیده شده و نه در بازار به‌شدت رقابتی سرمایه‌گذاری نفت در جهان، انگیزه و رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ نفتی برای حضور در ایران پیش‌بینی شده است. بررسی الگوهای موجود در قراردادهای نفتی جهان نشان می‌دهد این قراردادها در سه شکل مالکیت انحصاری یا Concession، مشارکت در تولید Production Sharing AgreeMent و خرید خدمت یا Service Contract است. تا پیش از اینکه قراردادهای جدید معروف به IPC رونمایی شود، مدل قراردادهای نفتی ایران، «بیع متقابل» بود. قراردادهای بیع متقابل با توجه به محدودیت‌های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است.
این نوع قراردادها تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی‌های طرف ایرانی را برطرف می‌کند. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی‌شود، دولت ایران هیچ‌گونه تعهدی برای بازپرداخت هزینه‌های انجام‌شده در شرکت پیمانکار ندارد. پیمانکار هیچ حقی از تأسیسات ندارد. اما به این مدل قراردادها حتی در همان زمانی که برای اولین‌بار معرفی شد هم انتقادهایی وارد بود؛ سوای انتقادهای داخلی به این مدل قراردادها، عمده مشکل در جذاب‌نبودن این قراردادها برای خارجی‌ها بود؛ در سال‌های گذشته با افزایش پی‌درپی قیمت نفت و تحقق قیمت‌های افسانه‌‌ای صددلاری و بیشتر برای هر بشکه نفت، سرمایه‌گذاری در میدان‌های سخت هم برای شرکت‌های نفتی سودآور شد؛ در نتیجه جذابیت قراردادهای نفت ایرانی باز هم پایین‌تر آمد. پیش از آنکه قراردادهای جدید نفتی به اجرا نزدیک شوند، برخی از نمایندگان مجلس دور قبل نیز انتقادات تندی را متوجه این قراردادها کردند. با نهایی‌شدن مدل جدید قراردادی بود که موضوع ارائه‌نکردن نسخه‌ای از قراردادها به مجلس از سوی طیف منتقد دولت برجسته شد که علی لاریجانی جواب آنها را داد. آنچه واضح است اینکه سه سال از طرح مسئله معرفی قراردادهای جدید نفتی می‌گذرد و هنوز از پس مخالفت‌های فرسایشی، شرایط برگزاری مناقصات بین‌المللی فراهم نشده است.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که تداوم این روند فرسایشی می‌تواند میادین نفتی و گازی ایران، به‌خصوص در حوزه‌‌های مشترک را با بحران عقب‌ماندگی ایران روبه‌رو کند. اصل ٧٧ قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حال آنکه تاکنون در جمهوری اسلامی قراردادهای نفتی هیچ‌گاه به تصویب مجلس نرسیده و تصویب هیأت تطبیق برای اجرائی‌شدن قراردادها کافی بوده است. درواقع در ٣٠ سال گذشته چندین‌بار تغییر اصل ٧٧ از شورای نگهبان استعلام شده و هر بار شورای نگهبان رأی به عدم نیاز تصویب قراردادها در صحن علنی مجلس داده است. متأسفانه منتقدان به دلیل منافع حداقلی کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را فراموش کرده‌اند و با ایجاد یک فضای متشنج، سبب هراس شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند. شرکت‌های خارجی در مذاکرات عنوان می‌کنند بوروکراسی وسیعی داخل ایران وجود دارد.
درحالی‌که در دیگر کشورها، طرف مذاکره مشخص است. اگر حتی سراغ سرمایه‌گذاری‌های جدید نرویم، برای جلوگیری از افت سالانه به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز داریم. اکنون عربستان، قطر و عراق حدود ٢٨ میلیارد دلار در سال فقط از میادین مشترک برداشت می‌کنند که به تعبیری از جیب ایران برداشته می‌شود. کمتر از ٩ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و حملات منتقدان علیه دولت هر روز ادامه می‌یابد. در چندماهه اخیر وزارت نفت و بیژن زنگنه در سیبل حملات مخالفان قرار داشته‌اند. ادعای منتقدان هم این است که این تیپ قراردادها منافع ملی را به خطر می‌اندازد. هر روز تأخیر در اجرای این قراردادها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به میادین مشترک نفت و گازمان، میلیادرها دلار از جیب ما درآورده و به جیب همسایگان‌مان سرازیر خواهد کرد. بدون تردید نتیجه این کار نیز چیزی به جز حسرت برای ما به همراه نخواهد داشت. ای کاش مخالفان و منتقدان کمی با انصاف بیشتر، منافع بلندمت کشور را ترجیح می‌دادند... .
ای کاش...