رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان اینکه در قطعی برق دیواری کوتاهتر از صنعت وجود نداشته است، گفت: به دلیل قطعی و خاموشیهای مکرر برق خسارتها و هزینههای هنگفت سختافزاری به تجهیزات و ماشینآلات بخش تولید و صنایع استان وارد شده است و از سوی دیگر زمان خاموشیها نامناسب است و در زمان اوج کاری و راندمان یک واحد صنعتی است.
جمال رازقی در چهل و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: بر اساس قانون بهبود فضای کسبوکار، دستگاههای خدمات رسان دولتی ازجمله برق باید عدم قطع برق صنایع و بخش تولید را در اولویت قرار دهند و در غیر این صورت دولت ملزم به پرداخت خسارت قطعی برق این بخش خواهد بود.
وی تصریح کرد: انتظار ما از مسئولان این است که برای خاموشیهای بخش صنعت برنامه زمانبندی مشخص شود و اطلاعرسانی در این زمینه بهموقع و مؤثر باشد و برق دریافتی مشترکان بخش فولاد و سیمان از 10 درصد دیماند مصرفی به 25 درصد افزایش یابد. همچنین درخواست فعالان بخش خصوصی استان این است که شورای تأمین استان برای موضوع عدم قطع برق در صنعت استان تصمیمگیری کند.
رازقی با اشاره به اینکه برخی افراد اقدامات را بحرانی و بهگونهای مطرح میکنند که از آب گلآلود ماهی بگیرند اضافه کرد: قطعیهای برق بهویژه در بخش صنعت بحرانی است که باید بهدوراز هیجانات سیاسی و با در نظر گرفتن آینده کشور تصمیمگیری و اقدام شود.
رئیس اتاق شیراز با تأکید بر اینکه جای تأسف است که هر روز در کشور باید شاهد بحران باشیم ادامه داد: خاموشیهای برق در روزهای اخیر علتهای متفاوتی دارد که ازجمله آنها میتوان به سیاست تثبیت قیمت برق در زمان شکوفایی این صنعت در کشور اشاره کرد.
رازقی اظهار کرد: همچنین بر اساس سیاستهای کلی نظام در قالب برنامههای پنج و شش توسعه کشور، دولت مکلف به واگذاری بخش اعظمی از نیروگاهها و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایهگذاری دولتی در توسعه نیروگاهها بود که در این خصوص متقاضیان زیادی برای سرمایهگذاری نیروگاهها اقدام و تا مرحله اخذ مجوز نیز پیش رفتند.
وی تصریح کرد: صنعت برق کشور در سه حوزه تولید، اشتغال و توزیع صنعتی تکنولوژیک وابسته به کشورهای دیگر است و بدیهی است که بدون ارتباطات سالم و موازن امکان نگهداری و توسعه بسیار سخت، طاقتفرسا و گرانقیمت خواهد بود و این در حالی است که صنعت برق ما از تأثیر تحریمها بیبهره نبوده است.
رازقی از دیگر دلایل قطعی مکرر برق را بیتوجهی و عدم سرمایهگذاری لازم در حوزه انرژیهای تجدید پذیر عنوان کرد و افزود: توجه مجلس و دولت به حوزه انرژیهای تجدید پذیر میتواند کمک بزرگی به شبکه و تأمین کسری نیروگاههای وارداتی کشور باشد.
وی تصریح کرد: حدود 12 درصد از انرژی برق برای تأمین برق ساعات پیک تأمین میشود که خشکسالی، کمبود بارندگی و بیآبی سدها بر کسری تولید شبکه افزوده است و از دیگر دلایل قطعی برق در کشور محسوب میشود.
رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی مدتها است که روی زمین مانده و همین باعث پایین آمده بهرهوری نیروی کار شده است اظهار کرد: قانون کار و تأمین اجتماعی باید تغییرات اساسی داشته باشد.
جبران خسارتهای صنعت از مجاری قانونی پیگیری شود
در ادامه این جلسه استاندار فارس نیز گفت: قوانین عمومی کشور و شرایط خاص اقتصادی موانع مختلفی در جذب سرمایهگذاری در صنعت برق ایجاد کرده که باید در آینده موردبازنگری قرار گیرد.
عنایت اله رحیمی با اشاره به خاموشیهای گسترده در بخش خانگی و صنعتی و تقدیر از همکاری بخش صنعتی در این شرایط گفت: خاموشیهای غیرقابلاجتناب، شرایط خاصی را برای بخش تولیدی ایجاد کرده که این وضعیت با حمایت و همکاری مدیران این بخش در حال بهبود است.
وی با تأکید بر لزوم آسیبشناسی و همفکری برای گذر از این شرایط خاطرنشان کرد: قوانین عمومی کشور و شرایط خاص اقتصادی موانع مختلفی در جذب سرمایهگذاری در صنعت برق ایجاد کرده که باید در آینده موردبازنگری قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق دیگر درآمدهای پیشبینی شده را از دیگر مشکلات در این حوزه عنوان کرد و گفت: عدم انباشت سرمایهگذاری داخلی و خارجی ازجمله مشکلاتی است که مانع از توسعه صنعت برق شده که باید موردبازنگری قرار گیرد.
رحیمی با تأکید بر لزوم ارائه برنامه دقیق خاموشی به واحدهای صنعتی اظهار داشت: به سرمایهگذاری در احداث پستهای جدید برق نیاز داریم و این ضرورت با حمایتهای قانونی در مجلس شورای اسلامی محقق میشود.
استاندار فارس در ادامه خواستار تعیین خسارتهای وارد شده به بخش صنعت و پیگیری جبران آن از طریق مجاری قانونی شد و افزود: بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی باید برای رفع مشکلات خاموشیها مشارکت و همفکری داشته باشند تا به بهترین شکل ممکن از شرایط گذر کنیم.
استاندار فارس ایجاد جذابیت در بخش صنعت و حمایت از این بخش اقتصادی را ازجمله ضرورتهای کاری برای دولت آینده عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: توسعه بخش صنعت نتایج اقتصادی و اجتماعی مؤثری دارد.