چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان، رفع موانع و تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شیوه‌های ترکیبی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکت‌هایی که سهام دولت در آن‌ها اندک است، در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید.
سومین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با تصویب سه مصوبه برگزار شد.
در این جلسه، چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان پس از بحث و بررسی به تصویب رسید تا پس از تعیین تکلیف سبد سهام مربوطه در هیات وزیران، مبنای عمل قرار گیرد.
در بخشی دیگر از جلسه، موانع واگذاری بنگاه‌های دولتی تحت مدیریت دولت از جمله آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب شد به منظور تسهیل واگذاری این بنگاه‌ها از شیوه‌های ترکیبی در قیمت‌گذاری آن‌ها استفاده شود.
در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با توجه فرمایش اخیر رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکت‌هایی که سهام دولت در آن‌ها اندک است، با تصویب اعضای شورا و تاکید رئیس جمهور، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند پس از ابلاغ این مصوبه، از طریق روش‌هایی از جمله واگذاری سهام باقیمانده، مدیریت در شرکت‌های مورد اشاره را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
در پایان مقرر شد جزئیات این روش‌ها در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.