دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب مجموعه گزارشهای فقر چندبعدی، برای اولین بار به بررسی وضعیت «فقر استفاده از خدمات مالی در ایران» پرداخته است.
بر مبنای این بررسی، درحالیکه ایران به لحاظ امکانات سختافزاری نظام بانکی یعنی امکاناتی همچون تعداد شعبه، ATM، دستگاه POS و برخورداری افراد از حساب بانکی، در رتبههای بالای فهرست کشورها قرار دارد، اما سیستم بانکی کشور نتوانسته نیازهای مالی افراد را برای هموارسازی هزینههای آنها در طول زمان برطرف کند.
سیستم بانکی هم در تأمین اعتبار کلان افراد نظیر وام مسکن و هم در تأمین اعتبار خرد افراد ازجمله ارائه کارتهای اعتباری عملکرد ضعیفی داشته و همین موضوع باعث شده است تا افراد برای هر نیاز خرد به اعتبار، دوباره به بانک مراجعه کرده و گرفتار مسیر پرپیچوخم تأمین وثایق و تضامین شوند.
شواهد نشان میدهد ایران در رتبه هفتاد و پنجم گسترش کارتهای اعتباری در دنیا است و این باعث شده تا خانوارها برای تأمین اعتبار، نیازمند دریافت تسهیلات از بانک باشند. در نتیجه این امر، ایران از نظر دریافت تسهیلات هم در دنیا در رتبه نهم قرار دارد. علاوه بر این، نسبت وام مسکن به ارزش مسکن در سال 98، 18 درصد بوده که تنها 20 درصد از سهم بدهی خانوار را در این سال تشکیل داده است. نسبت پایین وام مسکن به ارزش مسکن و سهم پایین وام مسکن در سبد بدهی خانوار نشان میدهد که نیاز به تأمین مالی کلان هم از سوی شبکه بانکی فراهم نشده است.
فقر استفاده از خدمات مالی چیست؟
اما «فقر استفاده از خدمات مالی» چیست و در این بررسی چگونه مورد سنجش قرار گرفته است؟ در هر کشوری مفهوم «فقر استفاده از خدمات مالی» با میزان شمولیت مالی، قابل رصد است. شمول مالی به معنای دسترسی بزرگسالان به انواع مختلف خدمات مالی مناسب و استفاده مؤثر از آنها است. این خدمات مالی در دو سطح پایه و سطح ثانویه قابل بررسی هستند که برای هر سطح، شاخصهای مشخصی تعریفشده است.
رتبه اول ایران در برخورداری افراد از حساب سپرده بانکی
در سطح پایه، داشتن حساب برای پسانداز پول و همینطور خدمات مالی مرتبط به دریافت و پرداختهای مالی رصد میشود. شاخصهای داشتن حساب عبارتاند از:
بر مبنای بررسی این شاخصها، ایران وضعیت مطلوبی در بین کشورهای جهان دارد. در شاخص مهم نفوذ بانکی که بر اساس درصد افراد بالای ۱۵ سال دارای حساب بانکی سنجیده میشود، ایران با 94 درصد در سال 2017 رتبه بیست و پنجم دنیا را به خود اختصاص داد. البته طرح یارانه نقدی در ایران نقش گستردهای در برخورداری از حساب بانکی برای گروههای مختلف جامعه داشته است. همچنین ایران با تعداد 7 هزار و 637 حساب بهازای هر هزار نفر بزرگسال، رتبه اول را در دنیا دارد؛ البته بالا بودن شاخص تعداد حسابهای افراد میتواند بیانکننده نوعی آشفتگی در بازار پولی و بانکی کشور هم باشد که در ردیابی حسابها و پولشویی موضوع مهم و چالشبرانگیزی است.
رتبه دوم ایران در برخورداری از دستگاههای POS
شاخصهای خدمات مالی مرتبط به دریافت و پرداختها هم ازاینقرار هستند:
بر اساس نتایج این بررسی، ایران در شاخصهای دسترسی به شعب بانکی و دستگاه ATM به ترتیب رتبه بیست و چهارم و سی و سوم دنیا را دارد. طبق آمار صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۸ بهازای هر 100 هزار بزرگسال در ایران، ۳۷ شعبه بانک و ۸۸ دستگاه ATM وجود دارد.
در دسترسی به دستگاههای POS نیز ایران رتبه دوم را در جهان دارد. تعداد زیاد دستگاههای POS به علت ارائه رایگان خدمات پرداخت و در نظر گرفتن آن بهعنوان یک خدمت عمومی است که هزینه بالایی به بدنه بانکی کشور تحمیل کرده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مقررات سختگیرانهای برای جابهجایی پول وجود داشته و کارت به کارت و یا داشتن دستگاه POS با محدودیت مواجه است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ در زمینه خدمات دیجیتال، ۵۲ درصد افراد جوان بین سن ۱۵ تا ۲۵ سال، از طریق موبایل و یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند و ۴۹ درصد جوانان از اینترنت برای پرداخت صورتحساب و یا خرید آنلاین استفاده کردهاند. در هر دو شاخص خدمات دیجیتال وضعیت ایران بالاتر از متوسط جهانی است.
بهطورکلی از منظر سطح پایه شمول مالی، وضعیت خانوارها در ایران مطلوب است و مشکل اصلی شمول مالی در ایران مربوط به سطح ثانویه است.
رتبه نامطلوب ایران در استفاده از بیمهنامههای عمر و غیر عمر در جهان
در سطح ثانویه، دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی و همچنین استفاده از محصولات بیمه رسمی مورد توجه است. در بررسی محصولات بیمه تنها شاخص افراد دارای بیمهنامه بهازای هر هزار نفر بزرگسال، در دو دسته بیمههای عمر و غیر عمر در نظر گرفتهشده است. صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۸ مجموع بیمهنامههای عمر و غیر عمر بهازای هر هزار نفر بزرگسال در ایران را هزار و 14 مورد گزارش کرده است که در بین کشورهایی که این شاخص را گزارش کرده بودند، وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد.
در بررسی سطح دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی، این شاخصها در نظر گرفتهشدهاند:
فقط 9 درصد ایرانیها موفق به استفاده از کارتهای اعتباری شدهاند
در برخی شاخصهای سطح ثانویه، همانند دسترسی افراد بالای ۱۵ سال به تسهیلات مؤسسات مالی رسمی زیر نظر بانک مرکزی، وضعیت مطلوب است. در این شاخص ایران دارای رتبه نهم بوده و از متوسط کشورهای OECD هم بالاتر است، اما این تصویر دقیقی از وضعیت تسهیلات در ایران نیست. درواقع پایین بودن شاخص نسبت بدهی از بخش رسمی، به درآمد خانوار از عدم کفایت مقدار این تسهیلات حکایت دارد. این شاخص در سال ۱۳۹۸ برای ایران حدود ۱۳ درصد محاسبهشده، درحالیکه مقدار این شاخص در کشورهای با درآمد بالا به صورت متوسط بالای صددرصد است. برای نمونه بیشترین مقدار برای کشور دانمارک با عدد ۲۴۰ درصد است.
افراد برای هموارسازی هزینهها در طول زمان نیاز دارند تا همزمان از طریق تسهیلات و اعتبارات، هزینه امروز را با درآمد فردا مطابقت دهند. وضعیت ایران در شاخصهای شمولیت مالی مرتبط با استفاده از کارتهای اعتباری وضعیت مطلوبی نیست، فقط ۹ درصد افراد در ایران موفق به استفاده از کارت اعتباری شدهاند. ایران رتبه ۷۵ را در این شاخص داشته و حتی مقدار آن پایینتر از متوسط جهانی است؛ از طرفی، به دلیل نبود داده کافی، وضعیت ایران در موضوع اعتبارات قابل رصد نیست.
51 درصد افراد در ایران بهجای بخش رسمی از بخش غیر رسمی وام دریافت کردهاند
عدم کفایت میزان تسهیلات و اعتبارات از بخش رسمی باعث شده است که سهم بخش غیر رسمی در سبد بدهی خانوار ایرانی بالا باشد. در ایران ۵۱ درصد افراد بالای ۱۵ سال از خانواده و دوستان وام دریافت کردهاند که در این شاخص ایران بعد از کشور نپال و عراق رتبه سوم دنیا را دارد. بالا بودن سهم بخش غیر رسمی در سبد بدهی خانوار از ضعف بخش رسمی در تأمین اعتبارات و تسهیلات حکایت دارد و معمولاً میزان این شاخص در کشورهای کمتر توسعهیافته بالاست.
سهم وام مسکن از کل بدهی افراد 20 درصد و نسبت آن به ارزش مسکن فقط 18 درصد است
در بسیاری از کشورهای دنیا، وام مسکن اصلیترین وامی است که شبکه بانکی به خانوار پرداخت میکند. سهم وام مسکن از کل بدهی افراد در کشور آمریکا ۶۹ درصد و در کانادا حدود ۵۰ درصد است؛ در ایران مقدار این شاخص در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۰ درصد محاسبهشده است. نسبت وام مسکن به ارزش مسکن بهطور متوسط در کشورهای OECD، 70 درصد گزارش شده و در ایران این شاخص در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۸ درصد محاسبهشده است.
نکته دیگری که در سطح ثانویه وجود دارد، عدم توزیع مناسب میزان دسترسی به خدمات و منابع بانکی به لحاظ جغرافیایی و دهکهای درآمدی است. بر اساس دادههای تسهیلات فردبهفرد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در هر دو تفکیک دهکی و جغرافیایی نابرابری مشهود است. شاخص مانده تسهیلات از تمرکز بسیار بالای دسترسی به منابع مالی در استان تهران حکایت میکند، بهنحویکه 63 درصد از کل تسهیلات مربوط به استان تهران است و استان رتبه دوم یعنی اصفهان تنها 3.8 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در استان تهران میزان دسترسی افراد در 4 دهک پایین درآمدی بسیار پایین (حدود 1 درصد) گزارش شده است.