فعالان اقتصادی همواره بر سیاست تک نرخی شدن بهای ارز تاکید داشته و معتقدند اگر قرار باشد شاهد احیای اقتصاد کشور باشیم راهی جز حذف ارز ترجیحی و رسیدن به نرخی واحد نداریم. از سال 1397 که دولت وقت مووضع ارز 4200 تومان را برای تامین کالاهای اساسی مطرح کرد، اتاق ایران به شیوه‌های مختلفی مخالفت خود را با این سیاست ارزی مطرح کرد و خواستار توقف آن شد هر چند این موضوع تا پایان دولت دوازدهم ادامه پیدا کر.
البته در یک سال پایانی وضعیت به گونه‌ای شد که دولت وقت نیز به نادرست بودن تداوم این مسئله پی برده بود و تلاش کرد به تدریج به اختصاص ارز ترجیحی پایان دهد. حال با سرکار آمدن دولت سیزدهم و استقرار وزرا، فعالان اقتصادی امیدوارند سیاست حذف ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و شاهد نرخز شدن ارز در اقتصاد باشند.
در همین رابطه، هرویک یاریجانیان عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در خبرگزاری مهر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل کمبود نهاده‌های دامی، دارو و دیگر اقلام اساسی در کشور دانست چراکه سوءمدیریت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد تا چنین شرایط سختی را در کشور تجربه کنیم.
به اعتقاد او حجم بسیار زیادی از منابع ارزی کشور در راستای اجرای این سیاست هدر رفت. اگر این مبالغ به تولید اختصاص پیدا می‌کرد، به طور قطع می‌توانستیم تحول اقتصادی فوق‌العاده‌ای را رقم بزنیم. برای مثال در تولید آبگرمکن با کشورهای اروپایی رقابت می‌کنیم. اگر این یارانه ارزی به جای آنکه به واردکننده برسد، به تولیدکننده اختصاص می‌یافت، اوضاع تولید به مراتب بهتر از شرایط حال حاضر می‌شد.
او ادامه داد: در همان ابتدای اجرای این سیاست، حجم عظیمی از درخواست‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت رسید. هر عقل سلیمی با دیدن این اتفاقات می‌فهمد که این موضوع با ایراداتی همراه است که افراد به سرعت به دنبال دریافت آن هستند؛ ولی دولت در جلوگیری از این موضوع سهل انگاری کرد.
چگونگی مصرف ارز ترجیحی رهگیری نشد
این فعال اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه چگونگی مصرف ارز ترجیحی توسط واردکنندگان، رهگیری نشد؛ بنابراین آمار دقیقی از اینکه چه میزان از این ارزها صرف واردات شد و چه قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداریم. آن چیزی که مسلم است، این است که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید.
یاریجانیان در رابطه با فسادزا بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: از سوئیس گرفته تا ژاپن، هر جای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فساد زا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاً شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکننده‌ای که بستر فساد برایش مهیا است، نمی‌توان انتظار خداترس بودن داشت.
عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و تولید کشور افزود: متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، از ارز ۴۲۰۰ بهره‌مند می‌شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و اینگونه است که هزینه‌های تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده می‌شود.
او معتقد است اگر مسئولان می‌خواهند به تولید کشور بیشتر اهمیت دهند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز چندنرخی را حذف کنند. چرا که اعطای یارانه به ابتدای زنجیره، هیچ‌گونه عایدی برای مصرف‌کنندگان نداشته است.
یاریجانیان خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی، اکنون اغلب اقلام از سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده‌اند که این موضوع بیانگر پی بردن مسئولان به ناموفق بودن این سیاست ارزی است. به زعم بسیاری از کارشناسان، این هزینه هنگفت می‌توانست در بخش تولید صرف شود تا پیامدهای مثبت بسیاری را نصیب اقتصاد کشور کند ولی با اعطای این ارز به واردکنندگان و اجرای سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشترین ضربه به تولید و قدرت خرید مردم زده شد.