محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران؛ عکس: سعید عامری
چهارشنبه گذشته مجلس با آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی، بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر به‌صورت مشروط یعنی درازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با نیروی محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز موافقت کرد.
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن در ارزیابی این مصوبه می‌گوید: اگر اقتصاد ما در شرایط عادی بود و با تحریم مواجه نبودیم طبیعی بود که باید با دنیا تعامل و خریدوفروش و صادرات و واردات داشته باشیم. اما ما در شرایط عادی نیستیم. ازیک‌طرف با مشکل تحریم‌ها مواجهیم و از طرف دیگر نپیوستن به fatf باعث شده مبادلات بانکی ما با دنیا روال عادی خود را نداشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: اولین صنعتی که ذیل تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفت صنعت خودرو بود آن‌هم به نحو کاملاً حساب‌شده و دقیق؛ به این صورت که آن‌ها اعلام کردند قطعه‌ای نباید وارد ایران شود اما هیچ‌وقت صادرات خودرو به ایران را تحریم نکردند. در این مدت هرچقدر می‌خواستیم می‌توانستیم خودرو حاضر و آماده وارد کنیم اما قطعه برای تولید خودرو را تحریم کردند. این تصمیم حساب‌شده به دنبال این بود که صنعت خودرو به‌عنوان صنعت اصلی ما که نقش عمده‌ای در رشد تولید ناخالص ملی دارد را تضعیف کند.
نجفی منش گوشزد می‌کند: حالا در این شرایط مجلس مصوبه‌ای را گذرانده که دقیقاً در راستای همان تصمیمات تحریم عمل می‌کند. چندین سال با بانک مرکزی در چالش بودیم که اجازه بدهد ما قطعات خودرو و مواد اولیه مورد نیاز را بدون انتقال ارز وارد کنیم. یعنی به دنبال این بودیم که از محل همان ارزهایی که حالا اجازه واردات خودرو در مصوبه جدید مجلس داده‌شده بتوانیم قطعات مورد نیاز خودرو وارد کنیم. اما تا همین الآن‌هم چنین مجوزی صادر نشده است. درحالی‌که می‌بینیم مجلس اجازه واردات خودرو از این محل را صادر کرده است. به همین دلیل این تصمیم جای تأمل دارد.
نجفی منش در پاسخ به این سؤال که این مصوبه می‌تواند به تعادل قیمت‌ها بازار خودرو کمک کند یا خیر می‌گوید: واقعیت این است که خودروهایی که به دنبال این مصوبه وارد خواهند شد اغلب خودروهای گران‌قیمت بالای 20 هزار دلار خواهند بود و بر بازار همین خودروها در داخل اثر خواهند گذاشت. با واردات این خودروها به‌عنوان مثال قیمت یک خودروی مازراتی به‌جای 6 میلیارد تومان به 4 میلیارد تومان خواهد رسید. اما سؤال این است که این چه دردی از جامعه درمان خواهد کرد. این فقط برای کسانی خوب است که دوست دارند خودروی خارجی گران‌قیمت سوار شوند.
واردات خودرو در ازای صادرات، به تقویت صنعت داخلی منجر می‌شود
نجفی منش به یک حسن مصوبه مجلس اشاره کرده و می‌افزاید: اینکه این مصوبه اجازه داده واردات خودرو درازای صادرات قطعه و کالاها و خدمات مرتبط با نیروی محرکه باشد تصمیم معقولی است و می‌تواند برای صنعت داخلی مثبت باشد. چون می‌توانیم آنچه مازاد در بازار داریم را صادر کنیم و در مقابل آنچه را نیاز داریم وارد کنیم و این موضوع به رشد صنعت داخلی خواهد انجامید. چراکه مثلاً می‌توان در این صورت از شرکت هیوندایی خواست که اگر قصد صادرات محصولات خود به ایران را دارد باید از ایران قطعه خریداری کند و این به رشد تولید داخل منجر می‌شود.
او تأکید می‌کند: منبع واردات بدون انتقال ارز، همان ارزهای در دست مردم خواهد بود که حدوداً 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. وارد شدن این ارزها به چرخه اقتصادی اگر در جهت تأمین مواد اولیه قطعات خودرو باشد باعث رونق خودرو می‌شود اما در غیر این صورت این پول‌ها به واردات خودرو منجر شده و هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد جز اینکه خودروی گران‌قیمت خارجی یکی دو میلیارد در بازار داخلی افت قیمت خواهد داشت.
به جای واردات خودرو شرکت‌های خودروساز را وارد کنید
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن بر این اساس می‌گوید: پیشنهاد ما این است که شرکت خودروساز را وارد کنیم. یعنی شرکت‌های خودروساز قطعات خود را به ایران بیاورند و در همین‌جا محصول را مونتاژ کنند و به‌تدریج یا قطعاتشان را داخلی سازی کنند یا پولشان را درازای دریافت قطعات داخلی ما تهاتر کنند. این به نفع اقتصاد ما خواهد بود.
دولت رانت 150 میلیونی به ازای خرید هر خودرو داخلی از کارخانه را حذف کند
نجفی منش راه‌کار خود برای کنترل التهاب بازار خودرو را این‌گونه بیان می‌کند: برای اینکه التهاب بازار را کم کنیم باید خودروسازی داخلی را تقویت کنیم که تا این اندازه زیان ندهد. در حال حاضر بین قیمت خودروی تولیدی ایران‌خودرو در کارخانه و بازار تا 150 میلیون تومان به ازای هر خودرو تفاوت وجود دارد. از آن‌طرف هم ایران‌خودرو به ازای تولید و تحویل هر خودرو 50 میلیون تومان زیان می‌دهد. اگر دولت خیلی اصرار بر این رانت و اختلاف قیمت دارد می‌تواند زیان شرکت‌های خودروساز را جبران کند اما در غیر این صورت اجازه دهد خودروسازان داخلی با سود مناسب و در حاشیه بازار محصولشان را بفروشند. در این صورت هم بازار از التهاب می‌افتد و هم آن‌ها زیان نخواهند کرد.