گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد

در سال 99 بیش از 10 هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در ایران فعال بوده است

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 99 دیوان محاسبات کشور در حالی که تنها 50 مرکز استخراج رمزارز دارای مجوز هستند، بیش از 10 هزار مرکز غیرمجاز در این زمینه فعالیت داشته‌اند.
تاریخ: 21 مهر 1400
شناسه: 39920

گزارش تفریغ بودجه سال 99 دیوان محاسبات نشان می‌دهد سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها و به طور خاص رمزارز بیتکوین حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل دو هزار مگاوات، یا معادل 3 درصد از ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور است.

از مجموع این مقدار، تنها تعداد 50 مرکز با ظرفیت حدودی 209 مگاوات به صورت مجاز فعالیت کرده و تعداد پنج هزار و 144 مرکز غیرمجاز کشف شده با مجموع ظرفیت 607 مگاوات و تعداد نامشخص از مراکز غیر مجاز کشف نشده هم با ظرفیت هزار و 184 مگاوات به استخراج رمز ارز پرداخته‌اند.

به این ترتیب می‎توان تخمین زد در مجموع بیش از 10 هزار مرکز غیر مجاز استخراج بیتکوین در کشور فعال هستند.

270میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی قابلیت وصول نداشته‌اند

همچنین بر اساس این گزارش در بیش از 80درصد  قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به ارزش  1.2 میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی تغییر کرده که این موضوع برخلاف مفاد ماده 9  دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، بوده است.  

بر این اساس مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از: تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر500 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است.

بر مبنای بخش دیگری از گزارش حسابرسی دیوان محاسبات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد 16 فقره قرارداد به صورت اعتباری با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و با وجود صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 270 میلیون دلار یعنی معادل 6 هزار میلیارد تومان برای این شرکت قابلیت وصول نداشته است.

91 درصد از شهرک‌های صنعتی فاقد یکی از خدمات آب،برق، گاز و یا مخابرات هستند

بر اساس گزارش دیوان محاسبات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای هزار و 11 شهرک صنعتی است که از این تعداد 828 شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در شهرک‌های صنعتی بالغ بر 11 هزار و 65 میلیارد تومان (11065 میلیارد تومان) است. از مجموع این تعداد شهرک صنعتی 172 شهرک صنعتی فاقد آب، 170 شهرک صنعتی فاقد برق، 355 شهرک صنعتی فاقد گاز و 222 شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی هستند.

به بیان دیگر 919 شهرک صنعتی یعنی حدود 91 درصد از شهرک‌های صنعتی یا آب ندارند یا برق، یا گاز و یا خدمات مخابراتی.

بدهکاری 166.5 میلیارد تومانی شرکت دخانیات به وزارت صنعت

 حسب بررسیها، شرکت دخانیات ایران بابت درآمد حقوق انحصار محصولات دخانی سال‎های 1391 تا 1399 مبلغ 171 میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهکار بوده که تاکنون تنها مبلغ 4.5 میلیارد تومان یعنی حدود 3 درصد آن به حساب خزانه واریز شده و بالغ بر 166.5 میلیارد تومان از این مطالبات همچنان وصول نشده است.

تخصیص بیش از 200 میلیون یورو ارز، مازاد بر قیمت واقعی دارو به 12 شرکت واردکننده

دیوان محاسبات گزارش داده در سال 99، از حدود 2.3 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌داده شده برای واردات دارو، حدود 70 درصد آن یعنی مبلغ 1.62 میلیارد دلار  از سوی بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، با وجود محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به طور مثال بررسی واردات 31 قلم دارو حاکی از اختصاص جمعاً 235 میلیون و 216 هزار و 686 یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد 12 شرکت واردکننده است.

مطابق آمارنامه دارویی، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال 1399، جمعاً مبلغ پنج هزار و 135 میلیارد تومان (5135 میلیارد تومان) بوده که حدود 21 درصد از این میزان به رقم هزار و 89 میلیارد تومان (1089 میلیارد تومان) در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.

تعارض منافع در صدور مجوز داروخانه

این در حالی است که در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به موضوع تعارض منافع در صدور مجوزها از جمله مجوزهای مربوط به داروخانه اشاره و قید شده که موسس بیش از هزار داروخانه در کشور از کارکنان بخش دولتی یا کارمندان شاغل در بخش‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری و صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. 

بررسی‌های انجام‌شده دیوان محاسبات از داروخانه‌های سراسر کشور نشان می‌دهد از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. بر این اساس دیوان محاسبات تاکید کرده باید تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ شود.

خرید کیت‌های غربالگری ویروسی تاریخ‌ مصرف ‌گذشته با ارز دولتی

همچنین گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 99 نشان می‌دهد سازمان انتقال خون کشور در حالی طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌های غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون آن هم با اختصاص ارز دولتی کرده است که به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی سازمان غذا و دارو و گمرک ایران و عدم توجه به اعتبار تاریخ مصرف این کیت‌ها، مهلت مصرف آن‌ها عمدتاً بسیار پایین و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است.

البته دیوان محاسبات در گزارش خود اشاره‌ای به رقم این قراردادها یا کیت‌های تاریخ مصرف گذشته نکرده است.

بدهکاری ارزی میلیاردی مشتریان به صندوق ضمانت صادرات

افزون بر این بر اساس گزارش دیوان محاسبات، صندوق ضمانت صادرات ایران در 12 سال اخیر مبادرت به صدور تعداد 30 فقره ضمانت‌نامه از نوع ارزی و ریالی برای مشتریان خود جمعا به مبلغ 1.1 میلیارد تومان و 66 میلیون دلار آمریکا و 44 میلیون یورو و 9 میلیون سایر ارزها از جمله درهم امارات و ریال عمان، بابت تسهیلاتی نافذ تا مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره به منظور صادرات کرده است. اما بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، صندوق ناگزیر به پرداخت خسارت جمعاً به مبالغ فوق در وجه بانک‌ها کرده است. همچنین عدم پیگیری و اقدام قانونی به موقع و مؤثر از مجرای توثیق و تضامین مأخوذه توسط صندوق منجر به عدم وصول مطالبات شده که تا تاریخ نگارش این گزارش جمعاً به مبلغ 75 میلیارد تومان و 79 میلیون دلار امریکا و 34 میلیون یورو و 8 میلیون درهم امارات و ریال عمان مشتریان به دولت بدهی معوق داشته‌اند.

 

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

موضوعات :
در همین رابطه