کارخانه صنایع چراغ اتومبیل مدرن. عکس: تسنیم، محمدصادق نیک گستر.
هیجدهم آبان‌ماه، روز ملی کیفیت نام‌گذاری شده است؛ «کیفیت» خواسته‌ای عمومی که درباره ابعاد و اهمیت آن می‌گویند. جایگاه کیفیت در برنامه‌های ۵ ساله توسعه که اهداف بزرگی را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته است، بسیار مهم است و تحقق بخشی از این رشد را در رشد بهره‌وری و توجه به کیفیت دیده است. بخشی که معمولاً سهم اندکی از رشد را به خود اختصاص می‌دهد و چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران درباره روز ملی کیفیت می‌گوید: در کشور ما مجموعه‌ای از عوامل مانع از توسعه کیفیت زندگی در بین شهروندان است؛ اگر کیفیت زندگی را لذت بردن و استفاده شهروندان از الگوهای رفاه اجتماعی بدانیم، متأسفانه شاخص‌هایی که در این رابطه وجود دارند شاخص‌های مطلوبی نیستند. این موضوع نشانگر آن است که مجموعه‌ای از اجزاء که شامل قوانین و مقررات، محیط و کسب‌وکار می‌شود در حوزهٔ رضایتمندی شهروندان به‌خوبی در قالب یک سیستم باهم کار نمی‌کنند.
شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران راهکار زندگی باکیفیت را اینگونه تعریف می‌کند: به جای کنترل‌های بی شمار نهادهای حاکمیتی باید بتوانیم مسیری که سایر کشورهای جهان در این حوزه پیموده‌اند، ارتقای سیستم مدیریت کیفیت را از طریق توسعه بیمه‌های مسئولیت کیفیت محصول، در جامعه پیاده‌سازی و رواج دهیم.
او از نظام صلاحیت حرفه‌ای افراد در حوزه مشاغلی می‌گوید و اینکه اگر این نظام دقیق کار کند حتماً کیفیت مورد نظر تأمین خواهد شد.
برای بهبود کیفیت نیاز به قوانین و مقررات روزآمد است؛ فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران از تلاش‌های انجمن در راستای بالای بردن کیفیت و استانداردسازی می‌گوید: بازنگری قانون موسسه استاندارد که به‌عنوان طرح در مجلس مطرح شد پس از سال‌ها بحث و گفت‌وگو در کمسیون‌های مجلس تحت نام «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» تصویب و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۶ به دولت ابلاغ شد. این قانون ضمن تغییر نام و بالا بردن جایگاه سازمان ملی استاندارد، وظائف گسترده‌ای را در حوزه استانداردسازی به عهده این سازمان قرار داده است. ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی را نیز موظف به تدوین و اجرای مقررات فنی حوزه مربوط به خودشان می‌نماید.
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مواد بسیاری نیز در ارتباط با توسعه و ارتقای کیفیت وجود دارد که مهم‌ترین آن در ماده ۱ قانون آمده و بر اساس آن، سازمان ملی استاندارد را موظف می‌شود که جهت اعمال بند (۳۰) سیاست‌های برنامه ششم توسعه نسبت به «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به‌منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور اقدام کند به‌نحوی‌که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور فراهم شود.
همچنین امیر حیدری، دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران هم رباره توسعه کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی موفق و کارآمد گفته است: بنگاه‌های اقتصادی بدون گذر از مرحله ارتقاء کیفیت محصول (اعم از تولیدی و خدماتی) و توجه به رضایتمندی متوازن ذینفعان خود، خصوصاً مشتریان و نیز داشتن برنامه و هدف مشخص و ابزارهای مدیریتی خصوصاً مدیریت کیفیت و استانداردسازی پایدار موفق نخواهد بود.
بارها اقتصاددان‌ها، فعالان اقتصادی از ضرورت توجه به کیفیت و بهره‌وری سخن گفته‌اند، هدفی که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه هم موردتوجه قرار گرفته است.
در برنامه ششم توسعه کشور برای تحقق رشد تولید، رشد درآمد، بهره‌وری و رشد صادرات کالاهای غیر نفتی گفته شده اما آنچنان که باید به این هدف‌گذاری توجه نشد. حالا کارشناسان اقتصادی به اهمیت و جایگاه برنامه هفتم توسعه توجه دارد و اینکه رویه‌ها در این برنامه در راستای توسعه پایدار باشد؛ کیفیت بال مهم توسعه پایدار است.