نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید مجازات قماربازی و شرط‌بندی، قیدوبندهای سخت‌گیرانه‌ای برای مرتکبین قماربازی و دست‌اندرکاران آن مصوب کردند به نحوی که علاوه بر شش ماه تا دو سال حبس، محرومیت از دریافت خدمات بانکی و خدمات ارتباطی مانند اینترنت و سیم کارت هم در انتظار آن‌ها خواهد بود.
بر مبنای آنچه امروز نمایندگان به آن رأی دادند «هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.» بر مبنای تبصره 1 این مصوبه «چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
همچنین بر مبنای تبصره 2 این ماده، مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل دریافت نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
بنا بر مصوبه مجلس، قاضی اجرای احکام مکلف شده است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه‌دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر کند.
حبس بیش از 10 تا 15 سال در انتظار قماربازان با بیش از یک میلیارد تومان عواید مالی
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده دیگری از این طرح با حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال به‌دست‌آمده از طریق قمار و شرط‌بندی در مواردی که فرد به بیش از یک میلیارد تومان از طریق قمار دست‌یافته باشد، موافقت کردند. به موجب این مصوبه؛ ماده 707 قانون به‌این‌ترتیب اصلاح شد: «هر شخص، جرائم موضوع مواد (705 و 706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.»