چندی است وزیر راه و شهرسازی طی نامهای به مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی مسئولیت کامل انتخاب، برنامهریزی و اجرای تمام پروژههای ریلی را به شرکت راهآهن محول کرده است. برای بررسی این موضوع باید مسئله را در دو بخش مورد بررسی قرارداد اول اینکه چرا این تصمیم گرفته شد و دوم اینکه آیا این تصمیم در این شرایط مشکل را حل میکند و درمجموع به نفع سیستم حملونقل ریلی کشور است یا خیر.
در پاسخ به قسمت اول طی ۱۰ سالی که از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی میگذرد چهار وزیر برای وزارت راه و شهرسازی انتخاب شدهاند که هیچیک از بدنه وزارت راه و مرتبط با امر حملونقل کشور نبوده ازاینرو در شروع کار اشراف لازم به مسائل و خصوصاً وضعیت و مشکلات حملونقل کشور نداشته و با این امر مواجه میشوند که بهرغم اینکه در بین مدلهای مختلف حملونقل، حملونقل ریلی ازنظر حجم جابهجایی مسافر و کالا، ایمنی بیشتر و مصرف سوخت کمتر در کنار کاهش تولید آلایندههای زیستمحیطی و ایجاد منبع پایدار برای درآمد کشور در حوزه ترانزیت مزیت فراوانی داشته و مطلوبترین مدل حملونقلی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از کل تولید ناخالص داخلی (GPP) در ۱۵ سال گذشته (۹۹-۱۳۸۴) بخش حملونقل که گاهی آن را پیشران یا موتور محرک اقتصاد بیان میکنند که بهطور متوسط 8.5 درصد است سهم حملونقل ریلی بسیار کم و فقط 2.3 درصد در مقابل سهم 80.5 درصد جادهای، 6.8 درصد هوایی و 10.4 درصد دریایی است و سهم آن از جابهجایی بار و مسافر نیز کمتر از ۱۰ و ۸ درصد است و مطابق برنامه ششم که اتفاقاً امسال سال پایانی آن است باید به ۲۰ تا ۳۰ درصد میرسید که محقق نشده است، بنابراین احساس میکند باید هرچه سریعتر برای اصلاح روند کار تصمیمی بگیرد و چون حل مشکل و تغییر روند فراتر از خواسته وزیر و شاید حتی دولت باشد نسبت به تغییر اشخاص و سازمانهای مجری امر میکند که شاید اوضاع بهتر و مشکل حل شود.
تجمیع مسئولیت انتخاب، طراحی، برنامهریزی، اولویتبندی اجرا و بهرهبرداری چند پروژه و کل آنها در شرکت راهآهن تجربه و تصمیم جدیدی نیست و قبلاً هم در زمان عباس آخوندی و چند تجربه دیگر قبل از آن و حتی پیش از انقلاب نیز چند مورد وجود دارد و هر بار هم بعد از مدتی مجدد تفکیک صورت پذیرفته است. شرکت راهآهن از یکسو در حال حاضر فعالیتهای بسیار متنوع تخصصی گستردهای در زمینه بهرهبرداری، نگهداری، تدوین مقررات و آییننامه، هماهنگیهای بینالمللی، دو خطه کردن و برقی کردن شبکه و هماهنگی با صنایع و شرکتهای تولیدی برای تولید تجهیزات ریلی دارد که در آنهم مشکلات زیادی وجود دارد و از سوی دیگر سازمان و نیروی لازم برای اداره طرحهای در حال ساخت را ندارد و اضافه کردن این مسئولیت سبب چالش جدی در وظایف کنونی آن نیز خواهد شد، بنابراین در پاسخ سؤال دوم باید بگویم خیر، این تصمیم در این شرایط به نفع حملونقل ریلی و منافع کشور نیست و آزموده را آزمودن خطا است.
حال چه باید کرد که شرایط و سهم حملونقل ریلی افزایش یابد؟ بهتر است مسیری را که کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اروپایی طی کردند را با بومیکردن نقشه راه خود کنیم، سهم حملونقل ریلی از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ در کشورهای دیگر نیز کاهش قابلتوجهی داشت. در اروپای غربی (EU۱۵) از ۳۵ درصد به ۱۶ درصد و در کشورهای اروپای شرقی از ۸۰ درصد به ۲۱ درصد کاهش داشت، ولی با تجدید ساختار در راهآهن روند کاهشی متوقف و شروع به افزایش کرد. حملونقل ریلی نیاز جدی به تحول ساختاری دارد و همچنین از همه مهمتر توجه به پیدایش، انتخاب و اولویتبندی طرحهای راهآهن است که تاکنون نیز عملاً در اختیار شرکت ساخت و شرکت راهآهن نبوده است و در فقدان طرح جامع حملونقل که باید بر اساس یک سند چشمانداز قابل استناد تهیه شده باشد، پیدایش طرحها بر اساس فشارهای محلی، نفوذ ذینفعان و نمایندگان صورت پذیرفته است، بنابراین باید بیش از هر کار طرحهای در دست اجرا بررسی و پروژههای فاقد توجیه متوقف و فهرست طرحهای اولویتدار با نظر کارشناسان و توافق وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامهوبودجه و تأیید هیات وزیران مبنای کار دولت شده و از اعمالنظر دیگران جلوگیری شود.
هماکنون بیش از ۳۰ درصد حمل بار ریلی کشور در منطقه راهآهن یزد صورت میپذیرد که فقط ۷ درصد شبکه راهآهن را در اختیار دارد و ۵۰ درصد حمل ریلی کشور مربوط به مواد معدنی است که هنوز هم بار ریل پسند مناسبی در این منطقه و این مواد معدنی وجود دارد که از جاده حمل میشود که یا شبکه آن منطقه ظرفیت لازم را نداشته یا محل بار به شبکه متصل نیست و باید بهجای پرداختن به طرحهای شعاری که تأثیر زیادی در افزایش حمل ریلی ندارد مانند طرح رساندن ریل به مراکز همه استانها به طرحهایی که شبکه ریلی را به منابع بار متصل میکند توجه شود. متأسفانه پروژه و طرحهایی در اولویت اول شبکه ریلی قرار میگیرد که بهرهبرداری از آن تأثیر چندانی در میزان بار و مسافری که جابهجا میکند ندارد.