امیر شهریاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر، در جلسه شورای اداری استان بوشهر که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، به بیان درخواست‌های بخش خصوصی بوشهر از دولت پرداخت. مشروح این سخنان در ادامه آورده می‌شود.
مهمترین امر در رونق فعالیت های اقتصادی و خصوصاً صادرات و کاهش بهای تمام تمام شده مواد اولیه وارداتی با استفاده از خطوط ریلی جهت کاهش هزینه های حمل و نقل است که متاسفانه در بوشهر به سبب فقدان این امر علیرغم برخورداری از کوتاه ترین فاصله تا مرکز کشور و استفاده سایر استانها برای صادرات کالاهایشان از طریق بنادر بوشهر، نبود خطوط ریلی این فرصت را از بوشهر سلب نموده است. برای بهره گیری از این امکان مهم حتی در دوران جنگ جهانی اول بخشی از خط ریلی بوشهر توسط اشغالگران احداث شد که بقایای آن هنوز در برخی نقاط استان قابل مشاهده است.
در استان بوشهر حدود 2300 شناور با ظرفیت کمتر از 500 تن فعالیت می کنند که 12 هزار ملوان به طور مستقیم و 32 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم در بازارهای محلی در بنادر کوچک استان که عمدتاً فاقد زیر ساخت های تجاری لازم نیز هستند از این محل ارتزاق می نمایند. واردات کالا تحت عنوان ته لنجی یا کالای همراه ملوان در چند دهه اخیر همواره مرسوم بوده و عمده معیشت این مرزنشینان از همین محل بوده است. در سال جاری باتوجه به دستورالعمل های متعدد، واردات کالا با این رویه ممنوع شده است که با تلاش استاندار و پیگیری از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، طرح ساماندهی کالای ته لنجی با حضور معاون وزیر صنعت و معدن، اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط نهایی شده و جهت طرح در هیئت دولت در دستور کار قرار گرفته است . لذا انتظار داریم دستور از سوی دولت محترم برای استمرار معیشت مرزنشینان و همزمان ترغیب و تشویق شرکت های بزرگ دولتی برای سرمایه گذاری در استان و ایجاد به فرصت های شغلی جایگزین می تواند موفقیت اجرای این طرح را تضمین نماید.
بوشهر از گذشته درحوزه تجارت و بازرگانی و مراوده با کشورهای دور و نزدیک زبانزد خاص و عام بوده است. برای استفاده از مزیت های بندری استان بوشهر پیشنهاد می شود:
الف) تغییر در تفسیر گمرک ایران در خصوص مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای عدم برخورداری از تخفیف های سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر که مبدأ آن کشور امارات می باشند. نیک می دانیم که علت گسترش واردات کالا از کشور امارات در سالهای اخیر وجود تحریم ها .... که منشأ اکثر این واردات از سایر کشورها می باشد لیکن واردکننده به اجبار در بندر جبل‌علی بدون هیچ گونه عملیاتی فقط با تعهد اسناد وارد ایران می نموده.
ب) در جهت رونق تجارت تخفیف سود بازرگانی در بنادر کوچک از 20 درصد به 35 درصد افزایش یابد تا به تدریج رونق در این بنادر کمک به حذف قاچاق و تبعات آن داشته باشد.
ج) ایجاد تعرفه های توجیهی برای کالاهای صادراتی کشور خصوصاً استان بوشهر که نمونه آن صادرات آبزیان می باشد که با وجود تعرفه بالا و نیز فقدان قرارداد فی مابین دولت در خصوص دامپزشکی صادرکنندگان را مجبور به ارسال کالا به کشور ثالث و از انجا به چین نموده است . این موضوع با پیگیری های صورت پذیرفته در دستور کار شورای مشترک ایران و چین توسط اتاق بازرگانی و چین قرار گرفت و متاسفانه تا کنون منجر به نتیجه نشده است.
اخیراٌ سازمان شیلات ایران برای توسعه صیادی درآبهای آزاد به افرادی اجازه داده است که حدود یکصد شناور فرسوده و از رده خارج را از کشور های مختلف بدون ثبت سفارش و طی رویه های معمول به کشور وارد نمایند و سازمان بنادر نیز اجازه فعالیت برای این شناورها صادر می نماید. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و رویکرد دولت برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل که در استان بوشهر نیز حدود 10 شرکت فعال در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن شرکت صدرا است وجود دارد که متاسفانه در تصمیم گیری ملی این امر و این سرمایه ها نادیده گرفته شده است و باعث رکود فعالیت این واحد های شناور سازی گردیده است . درخواست داریم با صدور دستور سریعاً رویه ورود این شناورها اصلاح و سازمان بنادر صدور مجوز برای فعالیت این شناورها که عمدتاً باعمر بالای 20 سال هم هستند را متوقف نماید. مضافاً کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز شناورهای مورد نیاز خود را به جای تأمین از شرکت های خارجی که سابقه خوبی هم نداشته اند به این شرکت ها واگذار نماید.
یکی از اقدامات خوب دولت اجرای قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور بوده است که الحمداله با تشکیل جلسات مستمر آن مشکلات بسیاری از واحدها در حال مرتفع شدن می باشد علی ایحال در اصلاحیه ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی تا پایان شهریور مهلت داده شده است که با واریز 25 درصد بدهی ارزی خود اقدام به تعیین تکلیف معوقات ارزی نمایند که با عنایت به فعالیت های واحد های حوزه شیلات و نخیلات استان بصورت فصلی و وصول درآمد تا پایان آذر ماه استدعا داریم با دستور ویژه با این نوع صنایع در استان مساعدت گردد.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دلیل کمبود منابع مالی در سنوات اخیر پرداخت خسارت به کشاورزان را به کندی صورت می دهد . این صندوق در این استان تقریبا 26 میلیارد تومان به فعالان بخش های مختلف کشاورزی استان بدهکار می باشد که جدا از اینکه منابع سرمایه در گردش فعالین کشاورزی به دلیل بروز خسارت از بین رفته و با عدم پرداخت به موقع بیمه امکان ادامه فعالیت برای ایشان وجود ندارد، موجب کاهش تولید و اشتغال نیز خواهد گردید. لذا از دولت محترم درخواست داریم با توجه به قانون بودجه سال 1395 تخصیص اعتبار به این صندوق را پیگیری فرمائید.
پرداخت تسهیلات رونق تولید یکی از مهمترین اقدامات دولت برای خروج از رکود است اما متاسفانه بانک های استان بوشهر درتأمین منابع دچار مشکل هستند درخواست داریم شرکت های دولتی و پتروشمی ها مستقر در استان جهت رفع این معظل با راهکار تشویقی بطور مثال ارائه تخفیف های مالیاتی و نیز با عنایت به تخفیف بخشی از سهم یک درهزار اتاق ایران و نیز سایر مشوق ها در رفع این مشکل و تجهیز استان به منابع مالی کمک نمایید.
کشاورزان استان بوشهر با برخورداری از 38 هزار هکتار نخلیات و تولید 175 هزار تن خرما نقش مهمی در تولید ایفا می کنند. برای رفع مشکل کشاورزان علی الخصوص صاحبان نخلیات طرح منطقه الگوی اقتصاد مقاومتی توسط استانداری بوشهر تهیه شده که با اجرایی شدن آن ضمن کاهش 52 درصدی مصرف آب جایگزینی 60 درصد از نخلیات کم بازده و غیراقتصادی را در اولویت بخش کشاورزی قرار داده است که این امر زمینه تثبیت اشتغال 7 هزار نفر بهره بردار محلی و همچنین حفظ منابع و ذخایر آبی را ایجاد می کند. درخواست ما به عنوان نماینده فعالان این بخش ، تأمین منابع مالی و اجرایی شدن این طرح مهم با دستور ویژه حضرتعالی می باشد.
-در آخر تحقق منطقه آزاد بوشهر یکی از خواست‌های دیرینه فعالان اقتصادی خصوصاً فعالان حوزه تولید و بازرگانی بوده و در اسناد اتاق بازرگانی در 90 سال پیش نیز بدین مهم اشاره شده است. ما از دولت محترم برای تدوین و ارائه این لایحه به مجلس بسیار سپاسگزاریم.