اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشستی با رئیس سازمان توسعه تجارت، دغدغه‌ها و چالش‌های خود را که بیشتر حول مسائل ارزی بود، تشریح کردند.
در این نشست ضمن تاکید بر لزوم اصلاح روند رفع تعهدات ارزی و انواع موانعی که در برابر صادرکنندگان گذاشته شده است، از بین بردن شکاف بین ارز نیمایی و ارز آزاد مورد تاکید قرار گرفت. بها دادن به ارزهای حاصل از صادرات و در عین حال امکان صادرات در مقابل واردات بر اساس رشته کالای مشخص از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
در این نشست امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، از ارسال سند توسعه صادرات که از سوی سازمان توسعه تجارت در حال تدوین است برای کمیسیون و دریافت نظرات بخش خصوصی، خبر داد و گفت: خوشبختانه در این زمینه همکاری و تعامل خوبی بین اعضای کمیسیون و سازمان ایجاد شده است. در تلاش هستیم با توجه به تجربه‌ها و چالش‌های موجود سندی واقع‌بینانه تنظیم کنیم تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی مجموع نظرات اعضای کمیسیون توسعه صادرات، اتاق‌های استانی و دیگر تشکلهای صادراتی درباره این سند دریافت می‌شود و جمع‌بندی آن در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تاکید بر مشکلات ارزی موجود که در برابر صادرات کشور قد برافراشته، گفت: تحولات ارزی از سال 97 و سیاست‌های عجولانه به بهانه رفع محدودیت‌های ارزی کشور، فعالان اقتصادی را با معضلات جدی روبه‌رو کرد. از طرفی تمهیدات جدید ارزی که طی ماه‌های اخیر گرفته شد از منظر بخش خصوصی گشایش‌هایی را در پی داشت؛ هرچند هنوز شاهد بی‌اعتمادی‌ها و برخی مسائل هستیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این مطلب که باید حساب صادرکنندگان واقعی کشور را از سایر افرادی که جزو شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی هستند جدا کنیم، گفت: علاوه بر شرکت‌های بزرگ، صادرکنندگانی هستند که طی سه سال گذشته و به دنبال بخش‌نامه‌های مختلف ارزی پا به صحنه صادرات گذاشتند. برای نجات حال صادرات کشور باید صادرکنندگان واقعی که نماینده 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور هستند را از این دو گروه جدا کنیم.
بر اساس اظهارات او بخش خصوصی واقعی برای ادامه فعالیت اقتصادی و تجاری خود ناچار است که ارز را به کشور برگرداند تا آنجا که شاهد بازگشت 70 درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و تجارت هستیم.
عابدی به شکاف قیمتی بین ارز نیمایی، ارز سنایی و ارز آزاد اشاره کرد و ادامه داد: ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از ارز بسیار اهمیت دارد. باید سازوکاری اتخاذ شود تا بر اساس آن واردکننده بتواند از ارز صادراتی بهره ببرد. این روش فشاری که روی صادرکننده است را برمی‌دارد.
جزئیات استفاده از رمزارزها در روند تجارت تشریح شود
این فعال اقتصادی رفع ابهامات مربوط به استفاده از ارز دیجیتال در فرآیند صادرات را خواستار شد و تصریح کرد: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نتایج حاصل از تمهیدات جدید ارزی که طی ماه‌های گذشته اتخاذ شده است را حس کنند باید هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی ایجاد شود.
عابدی همچنین پیشنهاد صادرات در مقابل واردات را مطرح کرد. بر اساس گفته‌های او این شیوه در دنیا مرسوم است؛ سیاست‌های تجاری گذشته می‌گوید صادرات صورت گیرد و 4 ماه فرصت داده شده تا ارز صادراتی برگردد و یا به ازای آن کالا وارد کشور شود. حال پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه در آن طرف مرزها اعتبار شرکت‌های ایرانی زیاد است، کالاهای موردنیاز را وارد کرد و 4 ماه فرصت داد تا در مقابل آن کالا صادر شود، البته این روش به ضوابط خاصی نیاز دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح این مسئله که صادرکنندگان واقعی دیگر تمایلی به صادرات ندارند، از ارائه نقدهای کارشناسی از سوی بخش خصوصی سخن گفت و از پیگیری تغییر سیاست‌های مشوق صادراتی خبر داد.
عابدی همچنین از آشنایی بدنه دیپلماسی کشور با ادبیات تجاری سخن گفت و ادامه داد: خوشبختانه مقرر شده کارگروهی باهدف آگاهی‌رسانی و آشنایی با مبحاث اقتصادی بین وزارت خارجه و اتاق ایجاد شود.
این عضو هیات رئیسه اتاق ایران از نهایی شدن پیشنهاد کارگروه ارزی مشترک بین اتاق و بانک مرکزی خبر داد و گفت: قرار است این کارگروه به ریاست بانک مرکزی تشکیل شود و اتاق ایران نیز وظیفه دبیری آن را داشته باشد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشاروزی، گمرک و وزارت خارجه اعضای آن خواهند بود.
عابدی در ادامه از تخصیص تخفیف 50 درصدی در تعرفه کالاهای وارداتی بین کشورهای عضو دی8 خبر داد و تصریح کرد: به زودی این امکان فراهم خواهد شد تا کشورهای عضو بتوانند از این تخفیف برای تجارت بین خود استفاده کنند. این موضوع را با دستگاه‌های مرتبط درمیان گذاشتیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر زمینه استفاده از این فرصت مهیا شود. در این چارچوب کشورهای عضو باید طبق قواعد از گواهی‌های مبدا مشخصی استفاده کنند.
در ادامه این نشست اعضای کمیسیون به تشریح دغدغه‌های خود پرداختند.
شورای عالی صادرات باید احیا شود
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: وقتی بنایی کج ساخته شود برای اصلاح آن به زمان بیشتری نیاز داریم. برای اصلاح این ساختارهای اشتباه که مبتی بر قانون هستند، باید تلاش بسیاری کرد.
بر اساس اظهارات او کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ایجاد شده و در آن دنبال راهکاری برای مشکلات موجود هستیم. البته در برخی بخش‌ها خلا قانونی داریم که باید حل شود. درباره برخی از مسائل هم باید ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد سازمان توسعه تجارت و وزارت‌خانه را ممانعت از تعلیق کارت‌های بازرگانی تا حد ممکن دانست و ادامه داد: صادرکنندگان باید تا آنجا که می‌شود مورد حمایت قرار بگیرند. برای همین در تلاش هستیم سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که ضمن تسهیل تجارت، مشوق صادرکنندگان باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت احیای شورای عالی صادرات را خواستار شد و یادآور شد: اگر قرار باشد صادرات رونق بگیرد باید سیاستی را اتخاذ کنیم که بر اساس آن همه دستگاه‌هاو متولیان امر یک‌صدا و هماهنگ با هم عمل کنند و این مهم تنها در چارچوب شورای عالی صادرات اتفاق می‌افتد.