در نشست اخیر کمیته حمایت از کسبوکار، چگونگی وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن بررسی و مقرر درباره وضع عوارض صادراتی، ظرف دو هفته آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب برسد و درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز تا دو هفته دیگر سامانه هوشمند طراحی شده توسط سازمان نظام مهندسی معدن، نهایی شود.
در این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار در تشریح دستور هشتادوسومین نشست این کمیته به موضوع وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی اشاره کرد. بر اساس اظهارات او طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید وضع عوارض صادراتی برای مواد خام معدنی و یا مواد با ارزش‌افزوده کمتر به گونه‌ای تعیین شود که منجر به کاهش یا توقف تولید این محصولات نشود.
او ادامه داد: در این راستا شورای اقتصاد به استناد قانون عوارض صادراتی را برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش‌افزوده پایین از سال 97 تا پایان سال 99 به ترتیب 5، 8 و 10 درصد به صورت پلکانی تعیین کرد.
بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار این شرایط تا نیمه‌های راه ادامه داشت تا اینکه در سال 1398 دولت طبق بند (3) دستورالعمل مدیریت صادرات کشور، کارگروه هماهنگی سیاست صادراتی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نماینده اتاق ایران (بدون حق رأی) را تشکیل داد و در این چارچوب تصمیم گرفتند تا عوارض صادراتی برخی مواد خام با این توجیه که شاهد بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی به ویژه چین و افزایش تمایل به صادرات و دشواری تامین نیازهای فولادسازان داخلی هستیم، افزایش پیدا کند.
عامری از بررسی این موضوع در یکی از نشست‌های کمیته و به دنبال آن کاهش عوارض تعیین شده، سخن گفت و ادامه داد: آنچه در این بین موجی بورز برخی ابهامات شده است، مکاتبه گمرک با گمرکات اجرایی در سراسر کشور است مبنی بر اینکه باید درباره عوراض صادراتی تعیین شده در سال 99 مطابق دستورالعمل‌های سال 98 عمل کنند و اگر اضافه دریافتی داشتند، استرداد کنند، در صورتی که چگونگی روند این استرداد را مشخص نمی‌کند.
بر اساس گفته‌های او نکته دیگر عدم تعیین عوارض در سال 1400 و اتمام دوره سه‌ساله تعیین شده است، در صورتی که گمرکات طبق سه سال گذشته همچنان نسبت به دریافت عوارض اقدام می‌کنند.
عامری ادامه داد: به طور کلی فعالان معدنی بخش خصوصی از دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها گله دارند و معتقدند در این رابطه باید بر اساس قیمت‌های جهانی جلو برویم و نیازی به دخالت دولت نیست. از طرفی فرمول مشخص و دقیقی طبق معیارهای کارشناسی برای تعیین عوارض صادراتی وجود ندارد و این موجب رفتارهای سلیقه‌ای در این حوزه می‌شود.
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، پیشنهادی مبنی بر تعیین عوارض صادراتی با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسبوکار و پس از دریافت نظرات تشکل‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته، ارائه داد و گفت: وزارت‌خانه با این فرآیند می‌تواند عوراض تعیین شده را در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد تا از این طریق عوارض صادراتی برای سال 1400 مشخص و اعلام شود.
رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت به سمت حذف دخالت دولت در نرخ‌گذاری است
علی حسن‌زاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: وزارت‌خانه به موقع عوارض و ارقام پیشنهادی خود را ارسال کرد و پیگیر آن بودیم که هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شود. درباره تعریف مواد خام هم باید توجه داشت که تعریف در این بخش مشخص است و وزارت‌خانه هم بر اساس همان تصمیم‌گیری می‌کند.
او درباره دخالت نکردن دولت در بحث نرخ‌گذاری نیز گفت: اگر امروز عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن را برداریم و به قیمت جهانی عرضه کنیم، در بازار داخل هم قیمت جهانی ملاک قرار می‌گیرد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت فولاد و محصولاتی دیگر خواهیم بود و مجدد شاهد فشار به وزارت‌خانه هستیم که چرا قیمت‌ها بالا رفت.
بر اساس اظهارات حسن‌زاده رویکرد معاونت معدنی حرکت به سمت کاهش و حذف عوارض صادراتی البته به صورت تدریجی است و باید اجازه داد که مازاد تولید به راحتی صادر شود و دخالتی در این بخش صورت نگیرد.
فرمولی دقیق برای تعیین عوارض صادراتی تعریف کنیم
مهدی رعنایی، نماینده وزارت اقتصاد تصریح کرد: باید توجه داشت که در بودجه 1401 موضوع دریافت عوارض صادراتی دیده شده و اگر به تصویب برسد از ابتدای سال آینده شاهد دریافت عوراض صادراتی طبق قانون بودجه خواهیم بود. برای این منظور پیشنهاد می‌دهم که به صورت ریشه‌ای مسئله را حل و فرمولی را برای آن تعریف کنیم. اگر موضوع عوارض در بودجه سال آینده دیده شود، حذف آن از قانون‌های بعدی غیرممکن خواهد شد.
مجلس استرداد منابع اضافه دریافت شده به عنوان عوارض صادراتی را دنبال می‌کند
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته حمایت از کسبوکار با بیان این مطلب که در شورای اقتصاد نیز از طرف مجلس حضور دارد از امکان پیگیری مسئله و روند استرداد منابعی که به عنوان عوراض صادراتی از فعالان اقتصادی دریافت شده، خبر داد.
علت اجرایی نشدن بخش‌نامه‌ها استفاده نکردن از نظرات تشکل‌ها در زمان تصمیم‌گیری است
سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و نماینده قوه قضائیه در کمیته حمایت از کسبوکار با بیان این مطلب که علت اجرایی نشدن بخشی از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به بازی نگرفتن فعالان اقتصادی در زمان تصمیم‌گیری‌هاست. تنظیم بازار باید به خود این بخش سپرده شود و دولت تنها مالیات و عوارض به حق را بگیرد. رویکرد اصلی در کشور این است که از خام فروشی جلوگیری کنیم هرچند گاهی در کشور شاهد برخی صحنه‌سازی‌ها هستیم که منجر به عملکردی متفاوت هستیم.
او ادامه داد: در این باره باید به صورت کارشناسی شده عمل کنیم. زوایایی از کار وجود دارد که باید در زمان تصمیم‌گیری دیده شود. بنابراین پیشنهادی را باید تهیه کنیم مبنی بر اینکه چون طبق مصوبه شورای اقتصاد باید برای سال 1399 عوارض 10 درصد دریافت می‌شد و عملکردها نشان می‌دهد که برخلاف قانون 12 درصد دریافت شده، پس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 2 درصد اضافی را استرداد کند و این موضوع از طرف قوه قضائیه پیگیری شود. در عین حال باید چگونگی استرداد هم پیش‌بینی شود.
او درباره میزان عوراض در سال 1400 هم به پیشنهاد دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار اشاره کرد و گفت: ظرف دو هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب درباره میزان عوراض صادراتی برسد.
بررسی شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن
در ادامه این نشست نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن مدنظر قرار گرفت. بر اساس اظهارات عامری در این بخش ایراداتی در تعیین میزان حقوقی دولتی وجود دارد که می‌توان به بی‌توجهی نسبت به عوامل کاهنده و افزاینده حقوق دولتی که در قانون ذکر شده‌اند، عدم راه‌اندازی سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی، زمان نامناسب در اعلام حقوق دولتی، افزایش ناگهانی میزان حقوق دولتی که در واقع باید به وصرت پلکانی انجام شود، عدم تخصیص مناسب بودجه حاصل از این عوارض در بخش‌هایی که طبق قانون محل و درصد ان مشخص شده است، بی‌توجهی به نظرات نمایندگان بخش خصوصی در تعیین قیمت پایه مواد معدنی و در نهایت محاسبه نکردن حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی از هر معدن، اشاره کرد.
در این رابطه مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار به مجموعه پیشنهادات مطرح نیز اشاره کرد و گفت: لازم است بودجه 2 میلیارد تومانی برای اجرای نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی از منابع بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسی معدن تخصیص داده شود. همچنین تا زمان آماده شدن نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی، کمیته‌ای برای کشف قیمت تشکیل شود تا علاوه بر تعیین بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس ویژگی‌ها و عوامل موثر مذکور در قانون و آیین‌نامه اجرایی معادن، درصدهای حقوق دولتی نیز بسته به میزان استخراج مواد معدنی به مقدار مندرج در پروانه بهره‌برداری هر معدن و به صورت پلکانی تعیین شود.
او تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم به منظور اجرای بند«پ» ماده 63 آیین‌نامه قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخش‌نامه‌ای مصادیق عوامل خارج از اراده را ذکر کند تا پس از تأیید وقوع آن عوامل توسط ناظر فنی معدن، نسبت به اجرای این بند اقدام شود.
نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی اجرایی شود
در این باره محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن اتاق ایران با اشاره به اقداماتی که درباره حقوق دولتی انجام شده است، گفت: نظام مهندسی درباره تعیین فرمول اقدامات خوبی انجام داده که در صورت نهایی شدنف بخش زیادی از مشکلات موجود حل می‌شود. از سوی دیگر روی زمان اعلام حقوق دولتی صحبت داریم، در انتهای سال و یا نیمه دوم، حقوق دولتی مربوط به کل سال را اعلام می‌کنند که باید این روند تغییر کند.
این فعال اقتصادی روی تعیین درصد به طور کارشناسی تاکید کرد و خواستار نهایی شدن فرمول تعیین حقوق دولتی شد تا از طریق آن شاهد پایان دادن به رفتارهای سلیقه‌ای در این بخش باشیم. البته لازم است در این مورد آموزش‌هایی صورت گیرد.
او با بیان این مطلب که در بودجه 1401 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان درامد حاصل از حقوق دولتی دیده شده، گفت: این رقم طبق مطالعاتی که بخش خصوصی انجام داده، غیرقابل وصول است و خوشبینامه 17 هزار میلیارد تومان از این محل درامد خواهیم داشت. این مایه نگرانی کل بخش است. اگر انضباط و درصدهای دقیق داشته باشیم این ابهامات و شبه‌ها هم برطرف می‌شود. خواسته بخش معدن شفافیت و دوری از رفتارهای سلیقه‌ای است.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، افزایش 30 برابری حقوق دولتی از سال 97 تا امروز را اقدامی نادرست خواند چراکه به باور او نه قیمت ماده معدنی و نه میزان استخراج 30 برابر افزایش پیدا نکرده است.
او نیز اجرایی شدن نرم‌افزار طراحی شده برای تعیین حقوق دولتی را مطالبه کرد تا به کمک آن شرایط پیچیده موجود درمان شود.
سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی تا 2 هفته آینده نهایی شود
در نهایت عمرانی با تاکید بر عدالت‌محوری و اجتناب از هرگونه رفتارهای فسادآمیز به کمک اجرای قانون، تصریح کرد: در این بخش باید روی خوداظهاری و راستی‌آزمایی متمرکز شویم و بر همین اساس و طبق فرمول تعیین شده، اعداد را مشخص کنیم. بنابراین نظام مهندسی و وزارت صنعتف معدن و تجارت باید ظرف دو هفته آینده سامانه را به نتیجه برسانند و گزارش آن در نشست بعد کمیته ارائه کنند.