همواره یکی از موضوعات اختلافی بین صاحبان بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها درباره شیوه محاسبات میزان بدهی تسهیلات‌گیرندگان بوده که موجب بروز چالش‌هایی در فرایند تولید و محیط کسب‌وکار شده است. به باور تولیدکنندگان شیوه محاسبه میزان بدهی تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها، غیرشفاف بوده و بیش از میزان واقعی است در نتیجه تا زمان بررسی پرونده در دادگاه و صدور رای، بنگاه تولیدی به دلیل قرار گرفتن نامش در لیست سیاه قادر به استفاده از خدمات بانکی نبوده و با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.
در این بین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی سمنان، کرمان و مشهد طی گزارش‌هایی از تعارض بین بند (پ) ماده 19 رفع موانع تولید و ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری سخن گفته و معتقدند ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری نه تنها حقوق مدنی افراد را از آنها سلب کرده بلکه با روح بند (پ) ماده 19 رفع موانع تولید در تعارض است.
در این راستا دبیرخانه شورای گفت‌وگو نشستی را با هدف بررسی این مسئله برگزار کرد. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح موضوع گفت: قانون‌گذار برای کمک به تأمین نقدینگی و حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد. در بند (پ) این ماده روش‌های جدیدی برای وصل مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها تعیین شده است.
بر اساس اظهارات او چهار ماه پس از تصویب قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر در سال 94، شورای پول و اعتبار آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را تصویب کرد که بر اساس ماده ۱۱ آن، موسسه اعتباری موظفند مواردی رادرباره مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری خود، اعمال کنند؛ اول دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین، دوم، عدم اعطای هرگونه تسهیلات، سوم عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثنای مواردی که مشتری معادل صددرصد مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین کند و در نهایت عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
او خاطرنشان کرد: بخش خصوصی معتقد است مواردی که طبق آیین‌نامه باید درباره بدهکاران بانکی اعمال شود، در واقع سلب حقوق مدنی است که هیچ آیین‌نامه‌ای قدرت چنین حکمی را ندارد.
یاسرعرب‌نژاد، نماینده دبیرخانه شورای گفت‌گوی اتاق کرمان، چتری، مشاور بانکی شورای گفت‌وگوی سمنان و لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی اتاق مشهد نیز ضمن تایید آنچه در مشروح مشکلات موجود ارائه شد بر لزوم اصلاح ماده 11 آیین‌نامه تاکید کردند.
درباره این ادعای بخش خصوصی که آیین‌نامه قدرت ارائه حکم برای سلب حقوق مدنی را ندارد علی اسکندری، رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضائیه گفت: یک آیین‌نامه چنین جایگاه و قدرتی را ندارد که حقوق مدنی افراد را سلب کند.
همچنین امین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تاکید کرد: آیین‌نامه توان سلب حقوق مدنی از افراد را ندارد. درباره مغایرت این دو ماده نیز باید تاکید کرد که از نظر انشا مغایر نیستند؛ اما از نظر مجرا در تعارض هستند.
در ادامه محسن حاجی‌بابا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با نگاهی به روند تصویب قانون رفع موانع تولید از فعالیت اتاق در این حوزه و حضور مستمر نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های بررسی آن پیش از تصویب، سخن گفت و ادامه داد: درباره تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، موضوعاتی را در قانون پیش‌بینی کردیم که متاسفانه برخی رعایت نشد. در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که حقوق بانک و بخش خصوصی را در کنار هم ببینیم. به نظر می‌رسد ماده 11 آیین‌نامه از نظر حقوقی ایراد دارد و باید اصلاح شود. این موضوع باید از نظر حقوقی بررسی شود چون جنبه حقوقی آن نسبت به مسائل بانکی در اولویت است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را مطرح کرد. او درباره بندهای پیشنهادی نیز گفت: نقطه‌نظرات خود را در این باره ارائه دادیم و معتقدیم برخی اعداد و ارقام باید متناسب با شرایط کنونی تغییر کند. متناسب با تورم امروز این اصلاحات ضروری است. افزایش ۱۵ درصد مجموع بدهی به ۲۰ درصد را پیشنهاد دادیم. از طرفی اعطای فرصت ۴ ماهه برای ذی‌نفع واحد از زمان سررسید شدن و غیرجاری شدن بدهی‌ها تا بتواند خود را به‌روز کند. در این مواقع به نظر باید راه تعامل بین دو طرف باز باشد تا تسهیلات‌گیرنده با ارائه ترازنامه‌های مالی و اثبات توان خود، فرصتی برای احیای بنگاه تولیدی داشته باشد.
حسن آذرمهر، کارشناس بانک مرکزی ماده ۱۱ را مصداق سلب حقوق مدنی ندانست و گفت: موضوعات بانکی و قراردادها در برگیرنده حقوق مدنی نیستند و تنها در ماده 11 انعقاد قرارداد با شخصی که طبق سابقه به قرارداد خود پایبند نیست، ممنوع شده است.
او ادامه داد: این مشکل همواره بین بانک‌ها و تسهیل‌گیرندگان وجود داشته و باید برای آن فکر اساسی کرد. در هر صورت باید منافع دو طرف را دید.
به اعتقاد آذرمهر شاید باید مرجع دیگری اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌ها کند و با ارائه تضمین شرایط را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان فراهم سازد، به‌گونه‌ای که بانک مرکزی هم بتواند با خیال راحت و با استناد به تضمین ارائه شده، تسهیلات درخواست شده را بپردازد.
کارشناس بانک مرکزی ادامه داد: ماده ۱۱ آیین‌نامه، مانع بسیاری از تخلفات تسهیلات‌گیرندگان شده و باید این نکته را هم مدنظر داشت.
اصلان کریمی، مدیر امور شعب بانک ملی استان تهران از تعهد بانک به مشتریان خود سخن گفت و تاکید کرد: بانک‌ها باید پاسخگوی مشتریان خود باشند. از طرفی این دو ماده در تفاهم با هم کار می‌کنند و مغایرتی در آن وجود ندارد.
در همین ارتباط سهیل رایمند، مشاور عالی کانون بانک‌ها با بیان این مطلب که قراردادی بسته شده و یک طرف به هر دلیل توافق را اجرا نکرده است، این سئوال را مطرح کرد که آیا اعتماد به او امکان‌پذیر است؟ بر اساس اظهارات او بانک مسئول پول مردم و سپرده‌گذاران است و نمی‌تواند با این منابع به راحتی و بدون حساسیت رفتار کند. از طرفی در قانون، فرد بدحساب تعریف شده و بر اساس همین تعریف هم رفتار می‌شود.
اسکندری بر اساس پیشنهادی که از طرف کارشناس بانک مرکزی درباره رتبه‌بندی شرکت‌ها مطرح شد، گفت: طرحی را بر اساس تجربه سایر کشورها تهیه کرده‌ایم تا به رتبه‌بندی شرکت‌ها ورود کنیم در این بین تضمین درباره عدم پرداخت معوقات توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود. جزئیات این موضوع را دیده‌ایم و پیشنهاد خود را به همه دستگاه‌ها ارائه دادیم و تنها دستگاهی که پاسخی نداد، بانک مرکزی بود.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، بخش خصوصی این پیشنهاد را ارائه داد که در صورت اختلاف بین واحد تولیدی و بانک، دوطرف برای حل اختلاف به دادگاه بروند، تا زمان اعلام رای، باید وثایق کافی وجود داشته باشد. این‌گونه خیال بانک هم راحت است. اگر رای صادر شد و به نفع بانک بود به وثایق رجوع کند.
فعالان اقتصادی درواقع منشا اختلاف را در محاسبه میزان بدهی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود، می‌دانند و اعتقاد دارند که بانک‌ها در این رابطه نرخ سود مازاد در نظر می‌گیرند.
با این اوصاف آذرمهر، بهترین راه‌حل را شفاف شدن و اصلاح روند محاسبات میزان بدهی‌ها توسط بانک‌های عامل دانست که باید با نظارت کافی انجام شود؛ در واقع بانک‌ها قبل از اعمال ماده ۱۱ محاسبات شفاف و دقیق خود را درباره میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده انجام دهند.
بدین ترتیب عامری از ارسال تقاضای رسمی به قوه قضائیه سخن گفت مبنی بر اینکه گزارشی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده و تعداد رای‌های صادر شده با این استدلال که بانک‌ها در محاسبه میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده اشتباه عمل کردند، تهیه و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد. بدین‌ترتیب می‌توان درباره لزوم شفاف شدن شیوه محاسبه، راهکاری اتخاذ کرد.