رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مدیریت اثرات ناشی از حمله روسیه به اوکراین و تبدیل آنها به فرصت اقتصادی برای کشور را مورد تاکید قرار داد و در عین حال تلاش متولیان برای رسیدن به ثبات در اقتصاد را خواستار شد.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با نگاهی به پیامدهای ناشی از حمله روسیه به اوکراین، گفت: این رویداد، مسائل منطقه را تغییر داده و طوفانی که در اوکراین به راه افتاد، نسیمش در بازار ایران و منطقه حس شد. این اتفاق هم فرصت و تهدیدهایی را به دنیال دارد که با مدیریت دقیق باید آن را به فرصت اقتصادی تبدیل کنیم.
او تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی باید آماده شوند و در این فضای منطقه‌ای و با توجه به مشکلات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری نگاه جدی‌تری به بازار روسیه و کشورهای اوراسیا داشته باشند. باید به گونه‌ای رفتار کرد تا به تقاضاهایی که از این بازارها به سمت ایران می‌آید، پاسخ درخور بدهیم.
این فعال اقتصادی حجم تجارت روسیه با اروپا را 60 میلیارد دلار براورد کرد که به مرور کاهش پیدا می‌کند و برای پر کردن این خلا، روسیه به چین، دیگر کشورهای آسیایی و ایران نزدیک می‌شود که باید آن را به عنوان یک فرصت در نظر گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه ناوگان حمل‌ونقل و ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید در نظر داشت که این حجم از درخواست‌ها را نمی‌توان با زیرساخت‌های موجود پاسخ داد.
عابدی ثبات در فضای کسب‌وکار، قوانین و سیاست‌های ارزی را موضوعی اساسی خواند و تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر ایران و روسیه به دلیل تحریم‌ها، بانک‌های مرکزی دو کشور باید کمک کنند تا مبادله ارز‌های ملی در روند تجارت امکان‌پذیر شود و از آنجا که ارزش پول ملی روسیه کاهش یافته است، در بحث تجارت باید بانک مرکزی اتفاقات و انتظارات موجود را مدیریت کند. در این بین دیپلماسی فعال اقتصادی لازم است تا راهنمای ارتباطات بین ایران و روسیه باشد و در این بخش اتاق‌های مشترک و اتاق‌های بازرگانی نقش مهمی به عهده دارند.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم‌ها و احتمال کاهش آن با توجه به مذاکراتی که در حال انجام است، اشاره و تصریح کرد: در ایران بیش از اینکه تحریم‌های خارجی، فعالان اقتصادی را آزرده کند، سیاست‌های نادرست داخلی، فرآیند‌های طولانی و سیستم نظارتی ناکارآمد، فعالان اقتصادی را سرگردان می‌کند. بنابراین زنجیره‌ای از عوامل موجب شده تا اقتصاد ایران دچار چالش شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران و منطقه را با توجه به شرایط موجود بالا ارزیابی کرد و افزود: علاوه بر ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری باید توجه داشت که برای واردات می‌توان سریع تصمیم گرفت؛ اما برنامه‌ریزی برای صادرات نمی‌تواند با این سرعت انجام شود. در واقع هرگونه اقدامی در این بخش به زمینه‌سازی گسترده نیاز دارد؛ در این بین باید دید واقع‌بینانه به موضوع داشت. پس آنچه به عنوان تحریم‌های داخلی مطرح است، بیشتر موجب نگرانی و آسیب به فعالان اقتصادی می‌شود. البته تحریم‌های بین‌المللی که جای خود را دارد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ارتباط با دنیا را به نفع کشور دانست و ادامه داد: باید با این نگاه به پسابرجام بنگریم که اگر منابع جدیدی در دسترس قرار گرفت و درآمدهای ارزی افزایش پیدا کرد، طبق تجربه گذشته، دولت سرمست از دلارهای سرازیر شده، آنها را صرف هزینه‌های جاری نکرده و زمینه تورم را مهیا نکند. این منابع باید مدیریت شوند و از صندوق توسعه ملی حمایت کنند؛ بهسازی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل در اولویت قرار گیرد و سرمایه‌گذاری اتفاق افتد.
او پایان دادن به نااطمینانی‌های موجود در محیط کسب‌وکار را خواستار شد و تاکید کرد: زمانی که ثبات ارزی رخ دهد، برنامه‌ریزی امکان‌پذیر می‌شود و در این بین اصلاحات اقتصادی مقدم بر هر اقدام دیگری است.