محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
یکی از پرسش‌‌‌هایی که این روزها مطرح است، تبعات و اثرات عوارض صادراتی برای بخش صادرات کشور است. سال‌های متمادی است که صادرکنندگان، با مجموعه‌‌‌ای از قوانین و مقررات، بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های متناقض و دست‌وپاگیر مواجه‌اند که همچون طنابی سخت، دست و پای آنها را بسته‌اند و در عرصه اقتصاد کشور به آنها اجازه مانور نمی‌‌‌دهند؛ مقرراتی که بعضا یک‌‌‌شبه و بدون در نظر گرفتن جوانب و اثراتی که بر فرآیند ارزآوری کشور می‌گذارند، اعمال شدهاند؛ آن هم در شرایط سخت امروز که فروش نفت با مشکلات بسیاری مواجه است و بازگشت درآمدهای ارزی از سوی دولت به‌سختی صورت می‌گیرد. این ماجرا که در سال‌های گوناگون و در زمان تصدی دولت‌‌‌های مختلف، گریبان تجارت خارجی کشور را با اسامی و به انحای مختلف گرفته، مدام تکرار شده و در دوره تصدی دولت دوازدهم به اوج رسیده است. در یک اتفاق نادر، زمانی که ارزش پول ملی ایران به پایین‌‌‌ترین سطح خود رسید، صادرات که در دنیا عاملی برای جبران کاهش ارزش پول کشورهاست، با افت شدید مواجه شد که خود حاصل بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی بود که دولت وقت، بدون توجه به جوانب و اثرات آنها و صرفا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد به کار گرفت.
حرکت در جهت تضعیف صادرات
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس‌‌‌جمهور و وزرای اقتصادی، بارها تاکید کردند که با ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های یک‌‌‌شبه و صدور بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های متناقض مخالفند و به موازات آن، با صدور چند دستورالعمل مناسب در حوزه تجارت خارجی توانستند اعتماد بخش‌‌‌خصوصی و فعالان اقتصادی را جلب کنند. در واقع، این امیدواری در ذهن فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان به وجود آمد که می‌‌‌توانند، یک‌بار دیگر به دولت اعتماد کنند و شرایط را به‌گونه‌‌‌ای پیش ببرند که کمک‌‌‌‌حال دولت باشد و در ارزآوری و تامین نیازهای کالایی کشور تمام توان خود را به کار بندند.
در این میان، سازمان توسعه تجارت ایران نیز به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور، توانست با مجموعه فعالیت‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های مثمرثمری که در بخش‌‌‌های مختلف دولتی انجام داد، تصمیم‌گیری در مورد تجارت خارجی را به جایگاه اصلی خود، یعنی این سازمان برگرداند و زمینه‌‌‌ای فراهم آورد که این نهاد، نقش‌‌‌آفرینی جدی در عرصه تصمیم‌گیری‌‌‌ها و تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های حوزه تجارت خارجی داشته باشد. به همین دلیل، اثرات مثبت این رویکرد، به‌تدریج در عرصه تجارت خارجی ایران نمودار شد و اکنون روند ماهانه آمارهای صادراتی حکایت از آن دارد که صادرکنندگان با امیدآفرینی دولت سیزدهم، حرکت رو به رشدی را در صادرات بخش‌‌‌های مختلف کالایی آغاز کرده‌اند و این روند با استمرار از نیمه‌دوم سال گذشته، توانسته است کارنامه نسبتا مناسبی را برای حوزه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور رقم بزند؛ هرچند هنوز صادرات با مجموعه ظرفیت‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌هایی که بخش‌‌‌های مختلف کالایی دارند، همخوانی ندارد و جای پیشرفت و افزایش بیشتر وجود دارد.
اما در بحبوحه این خوش‌بینی‌‌‌ها نسبت به رویکرد دولت سیزدهم در عرصه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی، بندی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شد تا براساس آن، از برخی محصولات کشاورزی و مواد معدنی کشور عوارض صادراتی اخذ شود. این موضوع، باز هم نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طیف‌‌‌های مختلف ایجاد کرد. معتقدم، اگر به هر دلیلی این سیاست اجرایی شود، لطمات جبران‌‌‌ناپذیری به بخش صادرات کشور خواهد زد؛ چرا که وضع عوارض صادراتی در شرایطی صورت می‌گیرد که قانون‌گذار در قوانین بالادستی و موکدا در ماده «۲» آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده «۳۷» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، به‌صراحت اعلام کرده که «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات، به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌‌‌ای، موادخام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین، ممنوع است.» بنابراین می‌‌‌توان گفت، وضع هرگونه عوارض در تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز جای تامل دارد و با این قانون بالادستی در تناقض است.
از سوی دیگر، تجارب گذشته نشان داده است که وضع عوارض صادراتی، نه‌‌‌تنها باعث رشد صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر در صنایع نمی‌شود، بلکه تنها ثمره آن، کاهش انگیزه صادرکنندگان نسبت به صادرات کالا و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد بود که گواه آن، آمارهای صادراتی آن دسته از صنایعی است که طی سال‌های گذشته، با بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های دولتی، مجبور به پرداخت عوارض صادراتی شدهاند؛ اما روند صادراتی آنها نیز به مرور رو به کاهش گذاشته است. این در حالی است که در تمام دنیا، کشورها به جای وضع عوارض صادراتی، سیاست ارائه مشوق‌‌‌های هدفمند را اعمال کرده‌اند، به همین دلیل، استفاده از تجربه مثبت آنها می‌‌‌تواند صادرکنندگان کشور را به سمت صادرات دارای ارزش‌افزوده بالاتر سوق دهد و از تضعیف صنایع و صادرات، با وضع عوارض صادراتی جلوگیری کند. در نهایت، توصیه به دولت این است که با توجه به مجموعه تدابیر و زحماتی که در طول دوره مسوولیت خود متقبل شده و تجارت خارجی را از چنبره‌‌‌های ایجادشده از سوی دولت قبل، خارج کرده است، زمینه‌‌‌ای را فراهم سازد که با صدور این بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های تضعیف‌‌‌کننده صادرات، دستاوردهای حاصل را از بین نبرد و مشکلات را ضمن رایزنی با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی حل‌وفصل کند.